أعرب نور درويش نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات فى اتحاد الغرف التجارية عن مدى اتفاقه مع قرار د. يوسف بطرس غالى وزير المالية بتعديل القرار الوزارى رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة. وأكد درويش أن 10% كضريبة مبيعات على السيارات المستعملة عادلة جدا، ولاقت قبولا كبيرا من قبل تجار السيارات ومالكى السيارات أيضا، نظرا لأن الضريبة الجديدة أهون بكثير مما كانت عليه من قبل منذ إصدار القرار، حيث إن ضريبة المبيعات سابقا كانت تقدر على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، بمعنى أنه يتم خصم 30% من إجمالى سعر بيع السيارة كوعاء ضريبى، ثم تحسب قيمة الضريبة على ال 30% طبقا للسعة اللترية للسيارة. من جهة أخرى، يتفق علاء السبع عضو الشعبة مع ما ذكره درويش، ويضيف أن هذا القرار شجع أصحاب المعارض على إظهار بياناتها داخل دفاترها بالكامل دون إخفاء لأى شىء، لأن هذا القرار خفف عبء التكاليف العالية التى كانت تفرض عليهم من قبل قرار الضريبة القديم. ويعتبر هذا القرار بديلا لقرار وزير المالية السابق والذى ينص على احتساب ضريبة المبيعات على السيارات المستعملة بواقع 30% من ثمن البيع، حيث إن هذا القرار أثار جدلا كبيرا بين تجار السيارات.
