أزمة جديدة تواجه التعاملات داخل سوق المستعمل للسيارات وذلك عقب قرار وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي بمطالبة أعضاء الشعبة العامة للسيارات والتجار بضرورة سداد ضريبة المبيعات علي السيارات المستعملة عند تداولها. أكد خبراء السيارات أن القرار سيؤدي إلي اتباع طرق خلفية لبيع المستعمل من خلال شراء السيارات بالاسم الشخصي لصاحب شركة السيارات وليس باسم الشركة، أو باسم أحد الموظفين. أشاروا إلي وجود عدم المساواة بين عملية البيع التي تمت من خلال العملاء بعضهم البعض والتي تتم من خلال التجار ويؤكد اللواء حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك تحفظًا علي قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الخاص بضرورة تطبيق ضريبة المبيعات علي السيارات المستعملة مشيرًا إلي أن السيارة المستعملة يتم تداولها في السوق أكثر من مرة ويكون التاجر قام بسداد ضريبة المبيعات عليها وهي جديدة منذ البداية فكيف يتم حساب ضريبة جديدة علي القيمة المضافة لها. ويقول عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات ورئيس لجنة حماية المستهلك بالشعبة إن هناك صعوبة في تطبيق تلك الضريبة نتيجة عدم القدرة علي تحديد قيمة محددة للسيارة المستعملة فهي يختلف سعرها علي حسب حالة الاستخدام والفترة الزمنية وغيرها من الأمور وأحيانا يقوم العميل باستبدال السيارة بأخري جديدة من التاجر وسداد فرق القيمة ومن هنا لا يمكن تحديد القيمة المضافة التي بناء عليها تحدد ضريبة المبيعات، ويشير إلي أن الإصرار علي تطبيق تلك الضريبة سيؤدي إلي فتح الأبواب الخلفية للمتاجرة في المستعمل مثل عدم شراء السيارة المستعملة باسم شركة السيارات ولكن تكون بالاسم الشخصي لصاحب الشركة أو أحد الموظفين وتتم عملية البيع والشراء دون أي محاسبة رسمية لها، ومن هنا سيؤثر علي سوق المستعمل داخل السوق المصري الذي يمثل أكثر من 60٪ من حركة المبيعات.. نتيجة شبهة الازدواج الضريبي. ويشير إلي أن الشعبة أعلنت تحفظها ومن المقرر ارسال مذكرة لوزير المالية حول ذلك. ويتساءل اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة تجارة السيارات بغرفة القاهرة حول إلزام سداد ضريبة المبيعات علي التاجر بينما في نفس الوقت لا تتم علي العملاء الذين تتم عمليات البيع من بعضهم البعض دون أوراق رسمية لسداد ضريبة المبيعات، وهذه التفرقة لن تكون في صالح تجارة السيارات المستعملة التي تمثل وسيلة مهمة لشريحة كبيرة من العملاء، ويشير إلي أن هناك نسبة كبيرة تتجه إلي تغيير موديل السيارة القديمة بأخري حديثة من خلال عملية الاستبدال وليس الاتجاه لشراء سيارة جديدة من الأساس حيث تقتصر العملية الأخيرة علي نسبة قليلة من شريحة العملاء.
