"الأموال العامة" تتفاوض مغ "غالى" من أجل سداد مصاريف علاجه بالخارج

القاهرة:- تفاوضت نيابة الأموال العامة مع الوزير يوسف بطرس غالى وزير المالية، لإسترداد قيمة المبالغ المنصرفة من الموازنة الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة والتى قدرت قيمتها ب 2 مليون جنيه بخلاف بدلات السفر.
وقالت مصادر مطلعة إن النيابة خيرت يوسف بطرس غالى بين القبول برد المبالغ أو مساءلته أمام جهات التحقيق فى البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكرى، والذى يتهم فيه رئيس الوزراء ويوسف بطرس غالى بإهدار المال العام.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير يوسف بطرس غالى طلب إمهاله فترة من الوقت لمعرفة المبالغ التى صرفتها شركة مصر للسياحة، والتى كانت تقوم بحجز تذاكر السفر له وللسيدة زوجته، بالإضافة لنفقات الإقامة من ضمن قرارات العلاج.
وكانت المصادر قد أشارت إلى أن قرارات العلاج لا تتضمن مصاريف الإقامة، بل تكون مقصورة على تكاليف العلاج وتذاكر السفر، وكان بكرى قد اتهم يوسف بطرس غالى بأنه قدم تذاكر سفر مغالٍ فيها وبأسعار مضاعفة، كما أنه استخدم الخطوط البريطانية إلى لندن ومنها للولايات المتحدة بدلاً من استخدامه لشركة "مصر للطيران" بالرغم من التأكيدات الحكومية على المسئولين المصريين بضرورة السفر على متن طائرات مصر للطيران.
من جانب آخر يتوقع أن يمثل للتحقيق خلال الأيام المقبلة مدير شئون إدارة العلاج بالداخل بوزارة الصحة لسماع أقواله فى المستندات المقدمة من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب، وعددها 16 حافظة تتضمن 121 مستنداً يتهم فيها رئيس الوزراء ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بإهدار المال العام عن طريق إصدار قرارات بقيمة 220 ألف جنيه، صرفت جميعها لشراء أدوية من صيدليات خاصة لنجلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء المستشار محمد يسرى زين العابدين وحفيدته.