الأموال العامة تستمع إلى الصيادلة فى قضية العلاج على نفقة الدولة

استأنفت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، التحقيق فى قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة، حيث استمعت ظهر اليوم، الخميس، إلى أقوال 3 من أصحاب الصيدليات فى شبرا ومدينة نصر وصفط اللبن وهى الصيدليات التى صرف منها المستشار يسرى زين العابدين رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء روشتات علاجية على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون.
وأكد الصيادلة فى أقوالهم أنهم صرفوا الأدوية لمستشار رئيس مجلس الوزراء وفقا للروشتات التى كانت تعرض عليهم، وأضافوا أن أغلب الأدوية التى تم صرفها تتمثل فى عبوات لبن أطفال ويستخدم للأطفال المصابين بالصفرة ونقص الكالسيوم وكذلك أدوية أخرى للزهايمر.
كما استمعت النيابة أيضا إلى أقوال مسئول بشركة مصر للسياحة لسؤاله عن السبب وراء اختلاف النفقات فى تذاكر طيران الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، خلال رحلات علاجه على نفقة الدولة، وأكد مسئول مصرية للطيران أن الاختلاف يرجع إلى فرق بدل الانتقال والإقامة فى كل رحلة عن الأخرى، مؤكدا على أن الوزير كان يسافر إلى لندن فى بعض الأوقات لإجراء فحوصات ومنها إلى واشنطن لإجراء الجراحة.
وكان النائب مصطفى بكرى قد قدم ما يزيد على 121 مستنداً إلى النيابة تثبت إصدار رئيس مستشارى مجلس الوزراء قرارات علاج على نفقة الدولة بقيمة 160 ألف جنيه، بالمخالفة للقانون، مما يعد إهدارا للمال العام.
وأكد بكرى أن قرارات العلاج صرفت بشيكات خاصة من الميزانية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة لشراء أدوية من صيدليات خاصة فى الفترة من 11 نوفمبر 2009 وحتى 17 ديسمبر من نفس العام، دون وجود أى شهادات ثلاثية أو تقارير طبية تثبت وجود أمراض لدى أبناء وحفيدة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
وأوضح بكرى أنه سيطلب من نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى تلك المخالفات التى تعد إهداراً للمال العام، وإعادتها إلى ميزانية المجالس الطبية المتخصصة لأنها صدرت دون أى رقابة، وتم صرفها بموجب شيكات خاصة، فى الوقت الذى يعانى فيه المرضى الحقيقيون من عدم القدرة على الحصول على قرارات علاج لإجراء عمليات جراحية بالغة الأهمية.
فيما صرحت مصادر قضائية بأنه توجد مفاوضات مع الوزير يوسف بطرس غالى، وزير المالية، لرد قيمة المبالغ المنصرفة من موازنة قرارات العلاج على نفقة الدولة وقيمتها 2 مليون بخلاف بدلات السفر.
وقالت مصادر مطلعة إن النيابة خيرت يوسف بطرس غالى بين القبول برد المبالغ أو مساءلته أمام جهات التحقيق فى البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكرى، والذى يتهم فيه رئيس الوزراء ويوسف بطرس غالى بإهدار المال العام.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير يوسف بطرس غالى طلب إمهاله فترة من الوقت لمعرفة المبالغ التى صرفتها شركة مصر للسياحة، والتى كانت تقوم بحجز تذاكر السفر له وللسيدة زوجته، بالإضافة لنفقات الإقامة من ضمن قرارات العلاج.