جولة جديدة من تحقيقات العلاج على نفقة الدولة.. بكرى يقدم أوراقاً للنيابة عن صرف نجلة مستشار نظيف علاج "زهايمر" و16 حقنة للحوامل.. والأموال العامة تشكل لجنة من "الكسب غير المشروع" لفحص 121 مستنداً

فى تطور جديد لقضية العلاج على نفقة الدولة بعد جلسات التحقيق الساخنة، التى أجرتها النيابة مع 14 نائبًا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى الممثلين للحزب الوطنى وجماعة الإخوان وحزب الوفد، استمعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى إلى أقوال النائب مصطفى بكرى للمرة الخامسة على التوالى منذ بداية القضية، ولكن جلسة الاستماع اليوم لم تكن لها أية علاقة بالنواب، بل كانت مرتبطة بشكل أساسى بالمستشار محمد زين العابدين رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والذى كشف بكرى عن تورطه فى إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون.
جلسة اليوم بدأت فى الساعة الثانية عشر ظهراً، قدم بكرى خلالها 121 مستنداً فى 6 حوافظ ورقية تتضمن جميع قرارات العلاج الصادرة لزين العابدين رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ونجليه وحفيدته، بالإضافة إلى أوراق أخرى تتمثل فى نماذج من "روشتات" صرف الأدوية بمبالغ كبيرة تصل إلى 220 ألف جنيه ومن أجزاخانات بأماكن متعددة مثل مدينة نصر ومصر الجديدة وصفط اللبن بالجيزة وشبرا الخيمة.
هذا وحصل اليوم السابع على صورة من آخر قرار لرئيس مجلس الوزراء لعلاج نجل زين العابدين على نفقة الدولة، فالقرار صادر فى 28 إبريل 2010 ويحمل رقم 1096 وجاء فى مادته الأولى "أوافق على المساهمة فى نفقات علاج المستشار أحمد يسرى زين العابدين الصادر بشأنه قرار رقم 385 لسنة 2010 المشار إليه تحت إشراف إدارة شئون العلاج بالداخل بوزارة الصحة لمدة عام بمبلغ مقداره 20 ألف جنيه ويخصم المبلغ من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين".
أما المادة الثانية من القرار، فكان نصها "على الجهات المختصة تنفيذ القرار"، ثم جاء بعد ذلك توقيع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وتوصية بجانيه بإرسال نسخة إلى وزير الصحة.
أما المستند الثانى الذى تنشره اليوم السابع، فيتمثل فى خطاب من ورقة واحدة أرسله المستشار محمد يسرى زين العابدين رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء إلى مدير عام شئون العلاج بالداخل بوزارة الصحة يوصى فيه بالموافقة على علاج نجله على نفقة الدولة، وجاء نص الخطاب "بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2010 بالموافقة على المساهمة فى نفقات علاج السيد المستشار أحمد محمد يسرى زين العابدين تحت إشراف شئون العلاج بوزارة الصحة لتلقى العلاج اللازم لمدة عام بنافقات 20 ألف جنيه، يرجى الإحاطة أنه وافق على صرف فواتير صيدلية الأمانة اعتباراً من 20 مارس 2010 وصيدلية مرزوق بقيمة 15 ألفاً و520 جنيهاً، ويرجى الصرف فى حدود الرصيد المتبقى من القرار المشار إليه.
وفى نهاية الخطاب وقع زين العابدين على قرار توصية علاج نجله بتاريخ 3 مايو 2010.
المستند الثالث الذى ينشره اليوم السابع يتمثل فى روشتة علاج تم صرفها من صيدلية الأمانة الواقعة ب18 شارع أحمدى خيرى بمدينة الزهراء بمصر القديمة لصاحبتها الدكتورة جيهان فتحى عبده.
الروشتة التى تم صرفها بتاريخ 20 مارس 2010 تتضمن 8 أصناف من الأدوية من بينها أدوية علاج مرض الزهايمر، وهى التى كانت نقطة محورية هامة فى أقوال مصطفى بكرى اليوم خلال الإدلاء بأقواله فى النيابة، حيث استعجب بكرى من صرف تلك الكمية الكبيرة من أدوية الزهايمر لأمل محمد يسرى زين العابدين نجلة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، على الرغم من أنها لا تزال تعمل حتى الآن، بل تتولى منصباً رفيعاً فى الجهاز المركزى للمحاسبات، كما أضاف بكرى فى التحقيقات، أن نماذج الصرف تتضمن أيضاً عدداً كبيراً من حقن الحوامل يصل إلى 16 حقنة، وهى الحقن التى لا تحصل عليها الحامل إلا مرة واحدة فقط فى حياتها حفاظاً على الجنين.
أوضح بكرى، أن الغرض الأساسى من صرف تلك النوعية من الأدوية، سواء علاج الذاكرة أو حقن الحمل يرجع لكون تلك الأدوية من أغلى أصناف الأدوية سعراً ومن ثم يتم صرفها وسهولة بيعها والحصول على المال من ورائها.
وأكد بكرى فى التحقيقات، أن جميع قرارات العلاج التى أصدرها زين العابدين جاءت مخالفة لبروتوكل العلاج على نفقة الدولة لعدم اتباع الإجراءات القانونية والمتمثلة فى استخراج شهادة طبية ثلاثية من أطباء معتمدين لتقيم الحالة وفق ما نص عليه البروتوكول.
كل تلك المخالفات التى جاءت بالأوراق دفعت المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا إلى استدعاء مدير عام شئون العلاج بالداخل بوزارة الصحة لسؤاله عن تلك المخالفات، كما أمر بتشكيل لجنة من الكسب غير المشروع لفحص 121 مستنداً والتأكد من حقيقة المعلومات والمخالفات الواردة بها.