أسرار مثيرة في الفساد علي نفقة الدولة

واصلت نيابة الأموال العامة العليا أمس الاستماع إلي أقوال النائب مصطفي بكري في قضية الفساد علي نفقة الدولة واستمعت إلي أقواله في بلاغه ضد رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء
حيث أكد بكري أمام المستشار محمد عبدالسلام رئيس النيابة أن المستشار محمد يسري زين العابدين أصدر قرارات علاج لنجليه المستشار أحمد محمد يسري المنتدب بمجلس الوزراء‏,‏ وأمل محمد يسري وهي رئيسة قسم بالجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ ولحفيدته نور أحمد محمد يسري بقيمة‏220‏ ألف جنيه لشراء أدوية من صيدليات خاصة من أموال العلاج علي نفقة الدولة دون وجه حق حيث لم يثبت أن أيا منهم يعاني من المرض كما لم يقدموا شهادات ثلاثية من أطباء معتمدين تتيح إصدار هذه القرارات وفقا لما ينص عليه بروتوكول العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
وأشار بكري إلي أن الفواتير صرفت علي مدي نحو عام وتم شراء الأدوية من صيدليات في أماكن متعددة مثل مدينة نصر ومصر الجديدة وصفط اللبن بالجيزة وشبرا وغيرها من الأماكن‏.‏
وقدم بكري مجموعة من فواتير الصيدليات تثبت أن المستشار أحمد يسري زين العابدين حصل علي كميات هائلة من الأدوية ومن بينها حقن تستخدم للسيدات الحوامل بمعدل يزيد علي‏16‏ حقنة وهذه الحقن لا تستطيع السيدة الحامل أن تأخذ إلا واحدة منها وإلا مات الجنين‏.‏
وأكد أن هناك كميات هائلة من أدوية الزهايمر حصلت عليها السيدة أمل محمد يسري زين العابدين‏.‏ وطالب خلال سماع أقواله بضرورة التحقيق مع رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء واتهمه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه‏.‏
كما طالب بالتحقيق مع من صدرت لهم القرارات وأصحاب الصيدليات الخاصة وطلب النائب عرض المستندات علي لجنة خبراء من جهاز الكسب غير المشروع لفحصها ومعرفة حجم التجاوز الذي ارتكب من قبل من صدرت لهم هذه القرارات‏,‏ كما طالب بتوقيع الكشف الطبي علي نجلي وحفيدة المستشار محمد يسري زين العابدين لمعرفة ما إذا كانوا مرضي أم لا‏.‏ كما قدم النائب صورا من قرارات العلاج الصادرة والموقعة باسم رئيس الوزراء وكذلك القرارات التنفيذية الموقعة باسم المستشار محمد يسري زين العابدين وصورا من خطابات بخط يد كل من المستشار أحمد محمد يسري وأمل محمد يسري إلي إدارة العلاج بالداخل لصرف المبالغ المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء وقدم مستندات لاعتماد صرف هذه المبالغ‏.‏ ومن المنتظر أن تصدر النيابة قرارا باستدعاء مسئول العلاج في الداخل بوزارة الصحة لسماع أقواله فيما تقرر النيابة تشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع لفحص المستندات المقدمة‏.‏