بكري يقدم للنيابة مستندات في قضية العلاج علي نفقة الدولة

قرر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا استدعاء مدير إدارة العلاج بالداخل بوزارة الصحة وذلك لسؤاله في البلاغ المقدم من النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب بشأن قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة من بينها القرارات التي اصدرها المستشار محمد يسري رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء لاصداره قرارات علاج من أموال موازنة العلاج علي نفقة الدولة لصالح موظفين بالمخالفة للقوانين واللوائح ونجليه وحفيدته.
كانت النيابة قد استمعت أمس الي أقوال النائب مصطفي بكري علي مدي 4 ساعات وامام محمد النجار رئيس النيابة قدم 61 حافظة تتضمن 121 مستنداً لقرارات علاج موثقة بصرف ادوية لنجليه وحفيدته بمبالغ تصل الي 871 الف و 005 جنيه من مجموعة 022 الف جنيه صدرت بها قرارات علاج لهم. وأكد بكري في التحقيقات أن المستشار محمد يسري زين العابدين قد اصدر قرارات لنجليه المستشار أحمد محمد والمنتدب بمجلس الوزراء وأيضاً لكريمته أمل محمد يسري وهي رئيس قسم بالجهاز المركزي للمحاسبات ولحفيدته نور بقيمة 022 الف جنيه لشراء أدوية من صيدليات خاصة من أموال العلاج علي نفقة الدولة دون وجه حق حيث لم يثبت ان أيا منهما يعاني المرض كما لم يجر تقديم شهادات ثلاثية من اطباء معتمدين تتيح إصدار هذه القرارات وفقا لما ينص عليه بروتوكول العلاج علي نفقة الدولة.
وأشار بكري إلي الفواتير صرفت علي مدي نحو عام وتم شراء الادوية من صيدليات في اماكن متعددة مثل مدينة نصر ومصر الجديدة وصفط اللبن بالجيزة وشبرا وغيرها من الاماكن وقال بكري أنه قدم فواتير من الصيدليات تثبت ان المستشار أحمد يسري حصل علي كميات هائلة من الادوية ومن بينها حقن تستخدم للسيدات الحوامل بمعدل يزيد علي 61 حقنة وهذه الحقن لا تستطيع السيدة الحامل ان تأخذ إلا واحدة منها والا مات الجنين.
وتساءل بكري هل يجوز للمستشار أحمد يسري ان يحصل علي قيمة حقن من اجزاخانات متعددة في حين أن هذه الحقن تمنح فقط للسيدات الحوامل. وقدم بكري مستندات تفيد صرف كميات من ادوية الزهايمر حصلت عليها نجلته امل.
وطلب بكري من النيابة ضرورة التحقيق مع رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء واتهمه باهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه كما طالب بالتحقيق مع من صدرت لهم القرارات واصحاب الصيدليات الخاصة.
وامر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف بعرض المستندات المقدمة من بكري علي لجنة خبراء من جهاز الكسب غير المشروع لفحصها ومعرفة حجم التجاوز الذي ارتكب من قبل من صدرت لهم هذه القرارات.
وطلب النائب بكري توقيع الكشف الطبي علي نجلي وحفيدة المستشار محمد يسري لمعرفة عما إذا كانوا مرضي من عدمه ومازالت التحقيقات مستمرة في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة.