1000 معرض سيارات مهددة بالإغلاق

لم يعتقد الكثيرون ان ضريبة المبيعات ستشكل تهديداً علي معارض السيارات خاصة العاملة في المستعملة منها لتكون إلي جانب التخفيضات الجمركية الضربة القاضية لسوق السيارات المستعملة والمعارض البالغ عددها نحو 1000 معرض حيث اصبحت ضريبة المبيعات الأداة الأكثر وقعًا علي سوق المستعمل والجديد علي حدٍ سواء بعد تجدد الأزمة بصدور قرار من وزير المالية بحل 90٪ من مشاكل التجار إلا أن الأمر لم يتم حله من قبل مصلحة الضرائب التي وضعت بدائل أخري لاختبارها ودراستها قبل حسم القضية. أصحاب المعارض من جانبهم أكدوا علي ضرورة تغيير آلية تحصيل ضريبة المبيعات بحيث تحصل مرة واحدة ولا تتعدد مرات تحصيلها وفقا لما يتم حاليًا فضلاً عن طلب عدم تحصيل الضريبة علي السيارات المستعملة باعتبارها ليست سلعة صناعية تخضع لما نص عليه قانون 2005 مشيرين إلي أن سوق المستعمل في طريقه للانهيار بسبب تعدد الضرائب المحصلة عليه والتي رفعت أسعار سياراتهم بما يؤثر علي زبون المستعمل في الوقت الذي نفت فيه مصلحة الضرائب تلك المزاعم مؤكدين عدالة ضريبة المبيعات علي السيارات المستعملة خاصة مع تطبيق نظام القيمة المضافة علي البيع إلا أنهم أكدوا دراسة تعديل آلية سداد تلك الضريبة بحيث تفرض فقط علي فرق الربح المحقق عند البيع بالقيمة الحقيقية وهو ما سينهي جميع المشاكل فيما يخص ضريبة المبيعات.
يوضح نور درويش - عضو غرفة تجارة السيارات، أن السيارات ليست سلعة صناعية مستعملة حتي تندرج ضمن باقي السلع التي شملتها التعليمات التنفيذية لقرار وزير المالية عام 2005 رغم أنها سلعة مصنعة فضلاً عن عدم جواز ازدواج الضريبة علي السيارات المستعملة في حالة البيع أكثر من مرة.
يشير إلي أن تلك المشكلات نحاول حلها خلال الفترة الحالية من خلال لقاءات مع مصلحة الضرائب خاصة بعد اصدار وزير المالية منشورًا للحد من تلك الضريبة .
يلفت علاء سبع - أحد موزعي السيارات، إلي أن ضريبة المبيعات علي السيارات المستعملة أحدثت أزمة كبيرة في السوق خاصة مع عدم التوصل لحل حتي الآن بالنسبة لطريقة السداد أو مدي الخضوع من عدمه حيث أن المعرض يقوم بسدادها وتحمل جانب كبير منها حتي يتمكن من تصريف سياراته، يضيف أن نسبة ضريبة المبيعات مرتفعة للغاية علي السيارات العادية خاصة المستوردة منها الأمر الذي يتسبب في رفع أسعار السيارات وعدم التمكن من ضعفها تماشياً مع التغييرات العالمية.
أما صلاح الحضري رئيس رابطة صناعة السيارات فيري أن سداد ضريبة المبيعات علي السيارات الجديدة مقدماً هي المشكلة الحقيقية حيث من الممكن أن يتم توريد ضريبة المبيعات عند إتمام عملية البيع بما يسمح بعدم سحب سيولة الوكيل أما بالنسبة للبيع الثاني فإن صاحب المعرض يحمل الضريبة علي السعر وهو ما يخفف الأزمة، ورغم انحياز أصحاب المعارض لفكرة إلغاء ضريبة المبيعات علي المستعمل إلا أن مصلحة الضرائب كان لها رأي آخر حيث أكد نبيل عمر رئيس الإدارة المركزية لبحوث ضريبة المبيعات عدالة فرض تلك الضريبة أسوة بالسلع المستعملة المستوردة والتي يحصل عنها ضريبة مبيعات.
أوضح أن منشور وزير المالية الخاص بحل تلك المشكلات يتضمن اخضاع 30٪ من قيمة السيارة المبيعة المستعملة بحيث يتم احتساب نسبة 30٪ من سعر البيع كوعاء للضريبة وخصم نسب تتراوح بين 10 و15 و45٪ منه وفقاً لفئة السيارة بدلاً من حساب الضريبة علي كامل السعر المباعة به الأمر الذي أعفي 70٪ من قيمة السيارة من الضريبة ورغم ذلك لم يقتنع التجار وأصحاب المعارض بذلك.
أشار إلي أن المصلحة تدرس في الوقت الحالي حساب ضريبة المبيعات علي السيارات المستعملة علي أساس القيمة الحقيقية لفارق السعر الذي حققه التاجر بالنسبة للسعر الذي اشتري به السيارة من البائع الأول والسعر الذي باع به السيارة للمشتري الآخر كأن نحسب الضريبة في حالة بيع السيارة ب120 ألف جنيه في حين اشتراها التاجر وفقاً لما هو مثبت بعقود الشراء ب100 ألف جنيه علي ال20 ألف جنيه الفارق وبذلك نحل جميع المشكلات المعلقة في هذا الشأن.