نواب الشوري يطالبون بالكشف عن هوية المشاركين في مشروعات البنية التحتية

حذر نواب الشوري خلال مناقشة مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص من عدم مراعاة اعتبارات الأمن القومي في طرح مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة مع القطاع الخاص خاصة الشركات التي تعمل بنظام عدم الإفصاح.
وأعلن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ علي الأمن القومي، ومن حقها أن تضع الشروط التي تحددها وإجراء الفحوصات اللازمة حول الشركة المتقدمة، كما أنه في الاقتصاد العالمي حاليا لا يتم تسجيل أي شركة لا يعرف مساهموها.
وقال صفوت الشريف رئيس المجلس إن وظيفة الأمن القومي أن يدقق ويبحث عن الشركات التي لم تفصح، جاء ذلك ردًا علي ما أثاره النائب محمد الحلوجي حول ضرورة أن يشترط أن القطاع الخاص سواء شخصًا اعتباريا مصريا أو أجنبيا أن يكون مؤهلا فنيا وله سابقة أعمال في المجال المطلوب وألا يكون ضمن بنيانه ما يسمي بشركات خارج الإفصاح «OFFSHORE».
واتهم د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الحكومة بعدم احترام البرلمان لأنها تصدر قرارات خاصة بها قبل الموافقة علي القانون.
فاضطر غالي للرد قائلاً: «لدي مسئولية لكي أشغل سنويا نحو 700 ألف فرصة عمل وإذا كان لدي أداة تستطيع إيجاد فرصة عمل واحدة الآن سأعمل بها حتي تسير المسيرة الاقتصادية.
ووافق المجلس علي الاقتراح الذي طرحه د. شوقي السيد بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون المرافق بناء علي عرض وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون.
كما وافقت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس علي اتفاق تسهيل انتمائي بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المساهمة في تمويل المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الانفاق بمبلغ 44 مليون يورو.