طالبت لجنة الشئون العربية والأمن القومي بالشوري الحكومة بوضع جدول زمني معلن لتعمير سيناء منتقدين التباطؤ في هذا السياق. وشدد د. محمد حسن الحفناوي عضو المجلس علي أهمية وجود وزير دولة لشئون تنمية سيناء ينسق بين الوزارات المعنية لوضع آليات التنفيذ محذرا من ان عدم ربط ابناء سيناء بالوادي ادي الي حدوث ظاهرة الزواج باسرائيليات. وأمام النقد الشديد للحكومة قال اللواء عمرو الدسوقي امين عام الادارة المحلية بوزارة التنمية المحلية إن عدم استقرار المنطقة بالاضافة الي ان هروب المستثمرين هو سبب عدم نجاح الحكومة في تحقيق هذا الهدف، مستطردا «رأس المال جبان» ولذلك حزب القطاع الخاص يساوي صفر. رد محمد رجب زعيم الاغلبية بالمجلس منتقدا غياب المشروع القومي لتنمية سيناء واصفا الجهود المدنية بالمتفرقة والمشتتة. وعاد اللواء الدسوقي ليؤكد ان بعض قبائل البدو لا تتفاعل بالشكل الكافي مع المحافظين ويظهر تفاعلهم وكأنه مقاومة عنيفة للتنمية بسبب النزاعات القبلية رغم ان القبلية تخدم في أحيان كثيرة التنمية في دول بعينها. ودعا د. عبدالمنعم سعيد عضو المجلس للسماح للقطاع الخاص بتملك الاراضي لإحداث عملية التنمية المستهدفة مع التشديد علي عدم تمليك غير المصريين مستطرداً: الحكومة لا تملك مليماً لتعمير سيناء وليس لديها عصا سحرية لتحقيق هذا الهدف ولفت الي ان استمرار سيطرة الدولة علي الأراضي يقف عائقاً في مواجهة التنمية متابعا «لدينا نظرة متخوفة من ان يؤدي التعمير لسيطرة اليهود علي الأرض» واعتبر وجود جدول زمني للتعمير وتسكين الاهالي ضرورة لامكانية محاسبة الحكومة وابدي النواب تخوفهم من أن يؤدي عدم تعمير سيناء الي تنفيذ المخطط الاسرائيلي بتصدير الأزمة الفلسطينية لها.