اقتراح اختلف حوله الخبراء

تحويل سيناء إلي منطقة تجارة حرة

تحقيق ناهد إمام محمود مقلد:
يتفق الجميع علي أن سيناء تعتبر احدي ضمانات الأمن القومي لمصر وهو ما يعني ضرورة العمل علي تحقيق تنمية شاملة في هذه البقعة المهمة من أرض مصر اضافة إلي أهميتها الاقتصادية الكبيرة حيث تشير التقارير إلي أن 30% من إنتاج مصر للبترول يأتي من سيناء، كما أن المؤشرات تشير إلي أن الزراعة في سيناء لم تأخذ حقها وكذلك السياحة والصناعة وهو ما دعا النائب هشام مصطفي خليل عضو مجلس الشعب إلي اقتراح تحويل سيناء إلي منطقة تجارة حرة بالكامل وهو ما أثار ردود أفعال متباينة لدي الخبراء والمسئولين حيث انقسموا إلي فريقين، فريق يرحب بالفكرة لأن سيناء أصبحت في حاجة ماسة إلي التنمية الشاملة خاصة أنها تعاني من التهميش السياسي، فضلا عن الحرمان الاقتصادي وهو ما يسبب الاحساس بعدم الرضا، ويشكل تهديدا للأمن، وفريق آخر يعارض الفكرة بحجة أن إقامة منطقة حرة كاملة سيعزل سيناء، كما أنه يتعارض مع آليات الاقتصاد الحالية التي تفضل المناطق الاقتصادية عن الحرة بالاضافة إلي موقع سيناء الجغرافي وطبيعتها الحدودية خاصة المنافذ.
في البداية، يقول هشام مصطفي خليل وكيل لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب إن الاقتراح الذي قدمه يهدف إلي وجود حل جذري للمشكلات التي تعاني منها سيناء من خلال التنمية الشاملة للمنطقة والقضاء علي الحرمان الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه المحافظة مضيفا أن تنمية سيناء أصبحت قضية أمن قومي ولابد من البدء فورا في وضع استراتيجية شاملة لهذه المنطقة الحيوية التي توجد بها معظم ثروات مصر، مشيرا إلي أن اقتراحه يعتمد علي تحويل سيناء إلي منطقة اقتصادية عملاقة من خلال وجود جهاز مستقل لإدارة المنطقة يكون له رئيس وأعضاء يقوم بدراسة شبه الجزيرة دراسة متأنية ثم يقسمها إلي مناطق كل منطقة لها كيان مستقل حسب طبيعتها الجغرافية ويتم توصيل جميع المرافق لكل منطقة، مضيفا أن تنمية سيناء بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري كما أنه سيعمل علي زيادة حجم استثماراتنا والاستفادة من الثروات الموجودة فيها والقضاء علي مشكلة الندرة السكانية لأن التنمية لا يمكن أن تتم بدون سكان.
من جانبه، يقول د.حسن راتب رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء إن تنمية سيناء الشاملة أصبحت واقعا فعليا ومطلبا لا يمكن تجاهله خاصة أن الاستثمارات خارج الوادي الضيق تؤثر بشكل مباشر علي النمو الاقتصادي مضيفا أن سيناء يمكن أن تكون قاطرة التنمية الحقيقية لمصر خلال الفترة القادمة لأسباب كثيرة وبالتالي فإن هناك ضرورة لوجود استراتيجية شاملة للمنطقة ككل، موضحا أنه يرحب بأي فكرة تهدف إلي تنمية سيناء مطالبا الدولة بتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار فيها من خلال حزمة من الحوافز والتسهيلات لأن التنمية في تلك المنطقة لا يمكن أن تتم بدون القطاع الخاص، مطالبا بخفض التكلفة الاستثمارية بقدر المستطاع والقضاء علي البيروقراطية كمعوق رئيسي للتنمية في أي مكان.
كذلك طالبت أيضا د.إيمان محمد خبيرة الاستثمارات بضرورة ايجاد رؤية والية لانشاء بنية صناعية حقيقية في سيناء تكون كأرضية لجذب الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الأجنبية التي يهمها أن تركز علي قاعدة صناعية محلية قوية مشيرة إلي أن هناك ضرورة لوجود رؤية شاملة تبدأ بالانتهاء من أعمال البنية الاساسية لشبه الجزيرة بالكامل والعمل علي تطوير الموانئ الموجودة والانتهاء من كل المشروعات والطرق التي أعلنت عنها الحكومة لأن استمرار الأوضاع الحالية في سيناء لن يحقق أي تقدم، فالمستثمر يبحث عن الاستقرار وسيناء حاليا غير مستقرة ولابد أن نعترف بذلك فسيناء مازالت مهمشة وكل الخطط التي أعلنت عنها الدولة لم تكتمل، مضيفا أن إقامة منطقة حرة بسيناء أمر جيد وسيسهم في تحسين الاوضاع لكن لابد من دراسة طبيعة الموقع الجغرافي لسيناء لأن المناطق الحرة لها مواصفات وشروط أهمها أن تكون المنطقة محكومة ومحددة وسيناء كما نعرف لها طابع خاص وأعتقد أن وجود مشروعات صناعية كبري أفضل من إقامة منطقة حرة بالمعني المعروف.
مشيرة إلي أنه يجب أن ننظر من زاوية أكثر جدية ومسئولية لقضية تنمية سيناء وأن نتبع بالتالي منهجا أكثر فاعلية لتنميتها وتعميرها، سواء بالمقارنة مع ما تم بالفعل، أو بما يحدث علي الجانب الآخر من الحدود، أو بما ينبغي أن يتم من روح جديدة وفكر جديد ونبتعد عن الكلام الرنان لأن سيناء لا تحتاج إلي أجهزة جديدة فهناك الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء والمشروع القومي لتنمية سيناء ومشروع ربط سيناء بالوادي بالسكك الحديدية لكن للأسف الشديد لابد أن نعترف بحجم التواضع الشديد لنتائج مشروع تنمية سيناء إجمالا، فضلا عن عدم استفادة أهالي سيناء منه حتي الآن، علي نحو مباشر أو ملموس.