.. وخبراء الاقتصاد:

المهمة قومية اقتصادية. وتحل المشكلات الأساسية

يصف خبراء الاقتصاد تعمير وتنمية سيناء شمالاً وجنوبا بأنها مهمة قومية ويقولون إنها فرض واجب علي الحكومة بالتعاون مع 80 مليون مصري، ويرون أن هذه المهمة إضافة إلي أنها قومية فهي اقتصادية أيضا، لأنها توفر حلا للمشاكل التي يعاني منها المجتمع وخاصة البطالة، إضافة إلي استيعاب آثار الأزمة المالية العالمية.
يدعو الخبراء إلي وضع برنامج زمني للتنمية بأيدي المصريين والأجانب، وإنشاء وزارة خاصة لها تنتهي بتحقيق أهداف هذه الخطة.. وهكذا كانت أراؤهم.
يوضح الدكتور أمين مبار كرئيس لجنة الصناعة والطاقة السابق بمجلس الشعب أن تنمية وتعمير سيناء يسير وفق خطة استراتيجية محددة تتبناها الحكومة وتبدأ بعام 94 وتنتهي في عام ،2017 وتم خلال الفترة الماضية انجاز العديد من المشروعات السياحية علي سواحل شرم الشيخ والغردقة والعريش وطابا ونويبع وغيرها من المدن إلي جانب وضع سيناء بالكامل علي الشبكة الرئيسية للكهرباء حتي وصلت إلي مدينة نويبع أقصي الشرق كما يشمل ذلك دخول المياه العذبة تدريجياً وبناء الكباري الضخمة وغير ذلك، مشيراً إلي أن سيناء بها كنوز من الخامات والمعادن والمناجم والرخام ورمال الزجاج وغير ذلك.
ويتوقع مبارك بأن يتم توطين ما يقرب من 2 مليون مواطن خلال الفترة القادمة وحتي 2017 وليس كما هو مستهدف من الخطة بتوطين 6 ملايين مواطن وأن الفترة القادمة في سيناء ستعتمد علي التصنيع واستصلاح الأراضي وزراعتها وإزالة ما يوجد من معوقات.
ويضيف رئيس لجنة الصناعة والطاقة السابق بمجلس الشعب أن عدم الاستفادة من المليارات التي صرفتها الدولة علي البنية الأساسية وإنشاء شبكات الكهرباء ومد خطوط الغاز والمياه وإنشاء ترعة السلام يرجع إلي عدة أسباب أهمها.. ما تقوم به بعض الفئات من العرب قاطني سيناء (أبناؤها) من وضع ايديهم علي المساحات المختلفة والمتاجرة فيها وإلي جانب المشاكل والبيروقراطية في المحليات لتأجير وتملك الأرض الزراعية.
ويري أمين مبارك أن الحكومة يجب أن تقوم بوضع جدول زمني صحيح للتعمير والمراقبة له ولا يكون ذلك حبراً علي ورق كما حدث في بداية الخطة وأن يتم عرض المشاكل أو الانجازات علي الحكومة أولا بأول وأن يقوم مجلس الشعب بمحاسبة الحكومة.
ويؤكد مبارك إلي أن الحكومة ليست السبب مما حدث من وقف للخطة والتنفيذ للمشروع لأننا دولة مؤسسات لا تعتمد علي أشخاص وإنما تعتمد علي خطط مدروسة ويتم إقرارها من مجلس الشعب وهذا ما تم بالنسبة لمد شبكات الكهرباء والغاز وإنشاء الكباري فالمشروع ينفذ بالرغم من أن المسئول يترك مكانه.
ويطالب د.أمين مبارك بضرورة وجود برنامج زمني محدد يتم تنفيذه حتي 2017 لتنمية سيناء وأن يتوافد إلي سيناء المشروعات الاستثمارية ويتملكها المصريون وليس الأجانب.
الربط بسيناء
أما د. محمد النجار رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنها فيري أن المشروع القومي لتعمير سيناء بدأ مع المشروعات القومية التي أطلقها الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء في بداية عام 1994 مثل توشكي وشرق العوينات وسيناء والوادي الجديد، مشيرا إلي أن هذا المشروع من أهم فوائده أنه يربط مصر واقاليمها بإقليم سيناء لأول مرة في التاريخ بعد أن كانت مهبطاً للغزاة ويشير إلي أن المهمة القومية للدولة الآن هو استيعاب جيوش العمالة وإعداد البطالة التي تم تسريحها من الخارج والتي خرجت من المصانع التي أغلقت بسبب الأزمة إلي جانب توظيف 700 ألف عامل سنوياً في الأساس، ويأتي ذلك بتوفير الأراضي لهؤلاء بأسعار رمزية وتسهيل الإجراءات ومنحه الأرض بالأقساط بعد عدة سنوات، ويكون الهدف من هذا المشروع هو استيعاب طاقات الشباب في مصر.
وزارة خاصة
ومن جانبها تدعو د.نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد الأسبق إلي ضرورة إنشاء وزارة لتنمية سيناء وتكون لها مسئولية واضحة ومهام عمل واختصاصات واضحة علي غرار ما تم أثناء بناء السد العالي ويكون ذلك ولو لفترة محددة.. وتكون المحافظات كما هي لها مواردها واختصاصاتها منفصلة عن هذه الوزارة والتي يكون لها برنامج وكفاءات خاصة وخطة مرحلية للبناء والتعمير والبنية الأساسية وإنشاء المشروعات والوقوف علي حل المشاكل وخطة لتوظيف الشباب.
وتطالب التطاوي بوجود رجال أعمال لهم القدرة والحب لسيناء، مشيرة إلي أن ذلك يتطلب خططاً أمنية وديموجرافية واستثمارية تعمل علي تسهيل دخول العمالة وتوفير المواصلات ومنح القروض والأراضي للشباب.
ويتفق في الرأي مع نوال التطاوي الدكتور محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط القومي السابق مشيراً إلي أن تعمير سيناء وتوشكي هما من أفضل القرارات التي اتخذت، ولكن علينا أن نغير من أنماط العمل ونعمل علي استكمال تلك المشروعات بجدية موضحاً أن تعمير سيناء بدأ بخطة قائمة ومدروسة وبدأ تنفيذها بجدية، كما يجب علينا أن نستفيد بما هو موجود من خامات ومعادن وثروات زراعية وسمكية ومياه إقليمية في تلك الأرض كما يجب علي الحكومة أن تقوم بإنشاء المرافق والبنية الأساسية وجذب المواطنين إما بالتملك لأهالي سيناء أو بحق الانتفاع لمن هو قادر من الأقاليم الأخري وأن يتم تحصيل إيجارات الأراضي بعد مرور 10 سنوات ويكون علي أقساط بسعر اليوم خاصة لأن الشباب لا يملك ما يدفعه أو ما يتعايش به في ظل ظروف طرده من عمله أو تسريحه.