تحديات كبيرة تواجه جهاز تعمير سيناء زيادة التنمية.. خلل التوزيع السكاني.. الحفاظ علي الأمن الخبراء: الدراسات السابقة مستفيضة وكافية.. وتجاهلها خطأ فادح

مهام ثقيلة تنتظر جهاز تعمير سيناء الذي تم انشاؤه مؤخرا حيث يجب ان يبحث عن أدوات فاعلة لزيادة معدلات التنمية في هذا الجزء الهام من مصر وعلاج خلل التوزيع السكاني فهذه تحديات يجب ألا تترك بدون حلول لأنها البداية الحقيقية للاستفادة من سيناء والحفاظ علي البعد الأمني والقومي لها.
بهذه الكلمات تحدث الخبراء مؤكدين أننا تأخرنا كثيرا في دفع معدلات التنمية في سيناء ولم نستفد من الموارد الطبيعية الهائلة المتوفرة فيها وكذلك من مساحات الأراضي الشاسعة بها والتي تصلح لاقامة الكثير من المشروعات والأنشطة.
قالوا ان هذا الجهاز يجب ان يبحث عن حلول للمشاكل التي يعاني منها المستثمرون من خلال وجود حوافز حقيقية تشجع رجال الأعمال علي الاتجاه نحو سيناء مع الوضع في الاعتبار الطبيعة الخاصة للمنطقة والبعد الأمني الذي تمثله لمصر باعتبارها البوابة الشرقية مع ضرورة الاستفادة من الدراسات التي أجريت من قبل حول سيناء.. أشاروا الي أهمية اعتبار سيناء المشروع القومي الأكبر لنا في المرحلة القادمة الذي يجب ان توجه اليه المزيد من الاستثمارات والحوافز بعيدا عن البروقراطية والروتين وان يمتلك حرية اصدار القرار ويلعب دور المنسق بين مختلف الأجهزة.. يقول اللواء أمين راضي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب ان سيناء لها أهمية خاصة باعتبارها مهبط الأديان السماوية والمدخل والبوابة الشرقية لمصر وعدم الاهتمام بها يهدد الأمن القومي بصورة غير طبيعية وهو ما يحتاج الي اهتمام أكبر بسيناء ومن هنا كان الاتجاه الي انشاء جهاز خاص بتعمير وتنمية سيناء يمثل بداية حقيقية للاهتمام بسيناء التي اهملناها لفترات طويلة بسبب مجموعة مختلفة من الأسباب.. يستطرد قائلا: ان جهاز تعمير سيناء أمامه عدد من المهام الصعبة التي يجب ان نضعها في الاعتبار وهو يبدأ مهمته يأتي علي رأسها من وجهة نظري الاهتمام أكثر بشمال سيناء حيث ان معدلات التنمية فيها مازالت دون المستوي وأكبر دليل علي ذلك ان تعداد البدو في الشمال حوالي 350 ألف مواطن منهم 90% يحتلون 20% فقط من مساحة المحافظة و10% من السكان يحتلون 10% من المساحة ويتركزون في منطقة الوسط وهو ما يمثل خللا في التوزيع السكاني يجب تداركه بزيادة الخدمات في المناطق التي تفتقر الي السكان لجذب المزيد من المواطنين اليها.. أضاف يجب ان يكون هناك اهتمام أكبر بتحقيق التنمية في هذا الجزء الهام لمصر فهي مازالت متدنية للغاية وهناك امثلة كثيرة علي ذلك فالتنمية الزراعية علي سبيل المثال كان مخططا لها حتي عام 2017 استثمارات تبلغ 14 مليار جنيه والمنفذ منها 5.4 مليار فقط.. وفي مجال التنمية الصناعية كان المستهدف انفاق 3.9 مليار جنيه المنفذ بالفعل 240 مليون جنيه فقط.. كذلك لابد من زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والتي لا تتجاوز وفقا لكثير من الدراسات والاحصائيات 8% من حجم الاستثمارات هناك.. أشار الي أهمية البحث عن حلول للمشاكل التي تعوق تحقيق التنمية في سيناء ومنها اتساع المساحة الجغرافية وتباعد المسافات بين التجمعات البدوية والمراكز الإدارية وقلة المياه وارتفاع البطالة بين الشباب حيث ان لهذه المشكلة الأخيرة عواقب وخيمة.. أكد ان جهاز تعمير سيناء يجب ان يلعب دور المنسق بين الجهات المختلفة ويظهر تأثير لعمله. فنحن منذ عام 1993 ونحن نتحدث عن ضرورة تنمية سيناء دون ان يظهر ذلك علي أرض الواقع كما يجب ان نعتبر سيناء هي المشروع القومي الأكبر لنا في المرحلة القادمة مع وجود حوافز حقيقية للمستثمرين المصريين للاستثمار في سيناء وفتح الباب أمام تملك الشباب للأراضي في سيناء بتقديم اغراءات حقيقية لهم كمنحهم 10 أفدنة ومنزلاً وتوصيل المرافق لهم مع منحهم مهلة 5 سنوات لاستصلاح الأرض ومن لا يثبت جدية يتم سحبها منه فورا.
أما د. اسماعيل عبدالله استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فيري ان نقطة البداية لنجاح الجهاز الجديد في أداء مهمته هي الاهتمام بدفع الاستثمار في هذه المنطقة من خلال رجال الأعمال والقطاع الخاص. وحتي يتحقق ذلك لابد من تقديم مزايا حقيقية لهم مع الوضع في الاعتبار بالطبع الجانب الأمني وعدم فتح الباب علي مصراعيه بدون ضوابط لأهمية سيناء للأمن القومي المصري.. أضاف كما يجب ان يكون هناك اهتمام أكثر بمحاور التنمية في سيناء والبنية التحتية مثل مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والكهرباء والطرق لأن توفير هذه الوسائل يضمن بالتأكيد جذب المزيد من الاستثمارات الي هذه المنطقة.. ايضا يجب ان يكون هناك تشجيع للمشروعات التي تعتمد علي الخامات الطبيعية الموجودة بالمكان مثل مصانع الأسمنت والزجاج والرخام والاحجار والمعادن المختلفة.. أشار الي أهمية ان يبدأ الجهاز من حيث انتهي الآخرون وان يستفيد من الدراسات التي اجريت في هذا المجال حيث توجد دراسات جيدة ومستضيفة خاصة بتنمية سيناء مثل المشروع الذي أعدته هيئة الدراسات تحتوي علي أفكار وبرامج جيدة قابلة للتطبيق وتحتاج فقط ان يكون هناك جهاز واحد قائم علي الأمر حتي لا يحدث تداخل وتشابك في القرارات تؤدي في النهاية الي مشاكل وعقبات تقف عثرة أمام تنمية سيناء.. ويري د. يوسف قنديل أستاذ التنمية الاقتصادية بالجامعة الأمريكية ان هذا الجهاز يجب ان يكون بمثابة المنسق بين الجهات المختلفة التي تعمل في سيناء وأن يكون مسئولا عن وضع الضوابط التي تحكم العمل بها بسبب الطبيعة الخاصة لها ومراقبة تنفيذ ذلك ولكن بشرط ان يتم ذلك من خلال فكر وادارة متحررين بعيدا عن البروقراطية والروتين الحكومي الذي يكون السبب في تعطيل الكثير من المشروعات الكبري.. أشار الي أهمية ان يتم تحديد نوعية المشروعات التي يتم اقامتها في سيناء فهناك مناطق تصلح للاستثمار السياحي وأخري للنشاط التعديني أو الصناعي لأن مراعاة مناسبة المشروع لطبيعة المكان الذي يقام به مهم جدا ويضمن له نسبة كبيرة من النجاح وفي نفس الوقت التقليل من التكلفة لقرب مستلزمات الانتاج من المصانع.
أوضح ان هذا الجهاز يجب ان يكون له دور مهم في علاج الخلل في توزيع السكان بها والحل لن يكون باجبار المواطنين علي الانتقال لهذه المناطق ولكن بالاهتمام بتوفير وسائل الحياة المناسبة في هذه المناطق التي ستمثل بدورها عوامل جذب للاقامة بها سواء من جانب ابناء سيناء أو من ابناء المحافظات الأخري.