مع الأحداث

أرض سيناء .. مال سايب !

»المال السايب.. يعلم السرقة!!«.
تذكرت هذا المثل الاسبوع الماضي عندما تفجرت في البرلمان قضية العصابات التي استولت علي 008 كيلومتر و881 فدانا من أراضي سيناء بأحكام مضروبة!!
هل لك عزيزي القاريء ان تتصور: عصابة تستولي علي 008 كيلومتر من أراضي سيناء وبيعها للأجانب.. بينما الحكومة الذكية وأعضاؤها ومحافظوها في غيبوبة!! ولولا يقظة وزارة العدل ووزيرها المستشار ممدوح مرعي، ورجالات القضاء المصري الذين يعشقون تراب وطنهم سواء في محكمة استئناف القاهرة التي شرعت في فتح هذا الملف الاسود وفي محكمة جنايات الاسماعيلية التي فضحت تزوير 371 حكم تحكيم للاستيلاء علي أراضي الدولة في سيناء والاسماعيلية خلال الفترة من 3002 حتي 7002.
يالها من فضيحة.. وما بعدها فضيحة!! وبمجرد الاعلان عن الفضيحة اسرع الجميع للتأكيد علي عدم مسئوليته، وانكار أي علاقة بالفضيحة وكأن »بسم الله« العفاريت هي التي استولت علي الأراضي والشروع في بيعها للاجانب.
وتزامن مع هذه الفضيحة.. الانتقادات الحادة التي وجهها اعضاء لجنة الشئون العربية الخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري الي الحكومة لغياب أي بادرة منها - أي الحكومة - لتعمير سيناء.
الدكتور محمد رجب زعيم الاغلبية قال: ان مجلس الشعب أعد 3 تقارير لتعمير سيناء، وافقت الحكومة عليها الا انها لم ينفذ منها أي شيء.. وتساءل: اذا كانت الحكومة لا ترغب في تحقيق هذه التنمية فلتعلن ذلك صراحة حتي نستريح ونكتفي بجهود المحليات المحدودة في هذا المجال!!
الدكتور عبدالمنعم سعيد قال: موضوع تعمير سيناء تتم اثارته كل عام علي مدار العقود الثلاثة الماضية.. واصفا ذكري يومي 52 ابريل والعاشر من رمضان ب »مولد سيدي سيناء«.
طالب الدكتور محمد حسن الحفناوي طالب بتعيين وزير دولة لسيناء حتي لا تتحول الي جزر منعزلة.
ان فضيحة الاستيلاء علي أراضي سيناء.. جريمة.. جريمة يجب ألا تمر مرور الكرام.. بل يجب ان يحال للمحاكمة كل من يثبت تورطه فيها.. وإنا لمنتظرون.
وإلي لقاء الاسبوع القادم مع الحبيبة سيناء ان كان في العمر بقية.. وقبل ان تسرق الجماعة اياها عمري مثلما حاولوا سرقة أرض سيناء!!