حصلت "روزاليوسف" علي مستندات جديدة في قضية كارثة الدويقة يتزامن نشره اليوم مع ثاني جلسات نظر القضية ومنها المكاتبات السرية بين محافظ القاهرة ووزير الإسكان بعد اهماله باستغاثات اللواء محمود ياسين نائب المحافظ قبل الحادث ب7 أشهر، كما تتضمن تقارير جيولوجية ألقت بالمسئولية علي مهندسي الحي، كما ذكر د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بحسب مضبطة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة التي عقدت في 16 سبتمبر 2008 عقب الكارثة أن نائب المحافظ خاطبه لتوفير 2500 وحدة سكنية لأهالي منطقتي "الإثنينات والثلاثات"بواقع 2100 إيواء والباقي عشوائيات بنقل سكان الهضبة العليا وإتاحة المسطح بأكمله أمام أعمال التهذيب بما يضمن حماية الجورة والسلام. وكشفت المستندات أن نائب المحافظ للمنطقة الغربية التي كان يتبعها حي منشأة ناصر قبل انتقال تبعيته للمنطقة الشرقية خاطب المحافظ في 13 فبراير 2008 قبل وقوع الكارثة ب7 أشهر طالبا توفير 2500 وحدة سكنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات كلية هندسة عين شمس وتسكين أسر مناطق "الإثنينات والثلاثات" أسوة بما تم بمنطقة الوحايد، وهي أملاك محافظة بها 355 بلوكًا ويبلغ عدد وحداتها 2100 وحدة منها 87 بها أكثر من أسرة بحالة إنشائية متردية ولها قرارات هدم وترميم، وأن منطقة نهاية شارع السلام بالجورة بعزبة بخيت "منطقة الكارثة" بها كتل صخرية معلقة تمثل خطورة، علي أن تتم مخاطبة وزارة الإسكان بشأن تخصيص وحدات سكنية لقاطني الإيواءات حتي لا يتعرضوا لمخاطر محتملة. المفاجأة أن مطالبة المحافظ لتوفير ال2500 وحدة جاءت بعد اجتماع لجنة متابعة أعمال منحة صندوق أبو ظبي للتنمية وكان عدد الوحدات التي تم الانتهاء منها وتسليمها نهائيا قد بلغ 2600 وحدة ومثلها تم تسليمها ابتدائيا، ومنذ هذا التاريخ لم يطرأ أي تغييرسوي إعادة المطالبة والتذكير بخطورة الموقف قبل نقل تبعية حي منشأة ناصر للمنطقة الشرقية بيوم واحد. محافظ القاهرة قام بمخاطبة وزير الإسكان في خطاب "سري للغاية" في 18 مايو 2008 بشأن طلب الوزارة بتدبير وحدات سكنية لتسكين قاطني إيواءات منطقة "التواني والثلاثات" بمنشية ناصر للحالة المتدهورة إنشائيا لهذه الإيواءات، قال المحافظ في خطابه "السري" تم حصر الحالات للأسر والمطلوب تدبير حوالي 2500 وحدة سكنية أسوة بالأسر التي كانت تقطن إيواءات الوحايد، وهذه الوحدات تم تسليمها من جانب الشركات المنفذة لوزارة الإسكان في 31 يناير 2008 . مفارقات حملتها الأرقام والتواريخ إذ أرسل اللواء هاشم بشير رئيس حي منشية ناصر في 20 نوفمبر 2007 لنائب المحافظ للمنطقة الغربية بشأن تقرير هيئة الثروة المعدنية بتاريخ 9 يناير 2007 انتهي إلي ضرورة إخلاء المساكن وورشة الخشب بالسطح السفلي للهضبة لحين الانتهاء من عملية تهذيب الصخور التي أوشكت علي الانهيار في شارع السلام "منطقة الكارثة"، و طلب الحي توفير 69 وحدة سكنية ضمنهم 4 بلوكات مملوكة للمحافظة بواقع 30 وحدة من التلاتات و38 أخري لإخلاء الموقع أسفل الهضبة، ثم عاد رئيس الحي ليطلب في 13 فبراير 2008 تدبير 19 وحدة سكنية فقط أعلي الصخرة ولم يتطرق للواقعين أسفل الصخرة، علي الرغم من أن خطاب رئيس الحي في 20 نوفمبر 2007 أشار إلي أن الحصر كشف عن وجود 70 وحدة أعلي الصخرة و45 وحدة أسفل الصخرة، وأن الحي سبق وأخلي أسفل الصخرة وتم تسليم الأهالي وحدات بديلة وعاد السكان ثانية رافضين الانتقال إلي النهضة وتم اتخاذ إقرارات بذلك. وأيضا حالة عدم الاستقرار التي شهدها الحي في الفترة من مايو 2006 حتي مايو 2008 بتغيير وتبديل ونقل وتعيين 4 رؤساء أحياء لم يتمكنوا استيعاب العمل به والرحيل منه قبل التعرف عليه. كما حصلت "روزاليوسف" علي تقريرين متضاربين أحدهما جاء علي مطبوعات هيئة الثروة المعدنية دون إشعاراتها والآخر تم فيه تغيير أحد أعضاء اللجنة المشكلة بقرار النيابة، فجاء في تقرير تم إعداده دون إشعارات لتقديمه للمستشار ناصر الجبالي رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية أن مياه الصرف الصحي الناتجة عن النشاط الإنساني والتي يتم صرفها في الشقوق المتواجدة بالصخرة يؤدي إلي سهولة كسر الصخور وانهيارها وما حدث نتيجة طبيعية ومتوقعة، وأن حواف المقطم غير مستقرة والتكسير مستمر منذ قديم الأزل ولا تزال الحافة تتعرض للانتهاك بالبناء عليها وتعرضها لمياه الصرف الصحي وأن أعمال الحفر ليست سببا للانهيار الصخري ولا يمكن أن تؤدي للانهيار الذي حدث وكلها عوامل مجتمعة يتعذر معها تحديد المتسبب المباشر للانهيار. أما التقرير الثاني والذي جاء ممهورا بشعار الهيئة وشمل تغييرًا في أعضاء اللجنة وهو الجيولوجي الذي أصدر تقارير منشأة ناصر فجاء دون ذكر "عدم إمكانية تحديد المسئول المباشر عن الانهيار". وبناء علي تقرير رقابي ورد لمحافظة القاهرة حول مساكن الإيواءات بالدويقة طلب محافظ القاهرة تقديم الاقتراحات من نائبه للمنطقة الغربية قبل نقل تبعيتها للمنطقة الشرقية فاقترح اتخاذ إجراءات تسكين مناطق "الإثنينات والثلاثات" والتي تبلغ مبدئيا 2500 أسرة تقريبا وهو ما كان يتوفر بوزارة الإسكان للقضاء علي النشاط السكاني أعلي الهضبة كحل جذري للمشكلة طلبه نائب المحافظ اللواء محمود ياسين من المحافظ قبل وقوع الكارثة ب7 أشهر ولم يلتفت إليه.
