في استئناف المتهمين في حادث الدويقة

نائب المحافظ يؤكد براءته ويلقي بالمسئولية علي محافظ القاهرة

بدأت محكمة جنح مستأنف الجمالية أمس نظر الاستئناف المقدم من 8 متهمين في قضية كارثة الدويقة.. بدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهرا بإثبات حضور اللواء محمود ياسين نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وباقي المتهمين الذين تم وضعهم في المقاعد الامامية بالمحكمة. وقبل بدء الجلسة حدثت مشاجرة بين اقارب المتهمين ومصوري الصحف في بداية الجلسة طلب المستشار عبدالخالق عابد المحامي العام لنيابة غرب القاهرة رفض جميع الاستئناف المقدمة من المتهمين وتأييد حكم أول درجة لتوافر أركان جريمتي القتل والاصابة الخطأ والاهمال في حق المتهمين جميعا.. واستمعت المحكمة لاقوال المتهم الأول اللواء محمود ياسين نائب المحافظ وقرر انه ارسل عدة خطابات لمحافظ القاهرة حول تلك المنطقة وانه قبل عام 2002 لم يكن نائب المحافظ يختص بتوزيع او تخصيص مساكن وان كل حي فيه لجنة ثلاثية لمعاينة العقار الآيل للسقوط وتقوم تلك اللجنة برفع تقريرها للجنة العليا برئاسة المحافظ وانه منذ 5 سنوات تم اخلاء المنطقة الا أن المواطنين عادوا اليها مرة أخري وان هناك بعض المواطنين رفضوا الذهاب لاستلام وحدات سكنية جديدة بمنطقة النهضة والسلام وان المحافظ هو الشخص الوحيد المسئول عن تخصيص اي وحدة سكنية بالمحافظة وان خير دليل علي ذلك بأن سكان المنطقة المنكوبة خصص لهم سكرتير عام مساعد المحافظة بعد موافقة المحافظ 0002 وحدة سكنية بمشروع سوزان مبارك لتسكينهم فيها بعد حدوث الكارثة.. وانهما طالبا تخصيص تلك الوحدات السكنية التي قام محافظ القاهرة بتوزيعها علي المنكوبين بعد الحادث وطلب من هيئة المحكمة الاطلاع علي جميع المستندات المقدمة اليها لان بها دليل براءته وقال بأن محافظ القاهرة هو المسئول علي المساءلة الجنائية في تلك القضية لانه تسلم تقرير لجنة مشكلة من وزارة البحث العلمي حول تلك المنطقة المنكوبة ولم يقم المحافظ بتنفيذ اي توصية من توصياته.
وأكد دفاع نائب المحافظ علي بطلان تحريات الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة لمخالفتها للثابت في الاوراق وانتفاء ركن الخطأ في حق المتهم لانه ليس المسئول عن اصدار قرارات الاخلاء كما دفع بانقطاع علاقة السببية حيث ان نائب المحافظ المتهم ترك العمل بتلك المنطقة قبل وقوع الحادث بشهرين حيث اصدر محافظ القاهرة قرارا بتبعية تلك المنطقة لنائب المحافظ للمنطقة الشرقية.. واكد انه طبقا للدستور المصري لايجوز محاكمة نواب المحافظين الا بقرار من رئيس الجمهورية والتي خلت اوراق القضية منه وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم من جميع التهم الموجهة اليهم.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر بركة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد مصطفي وهاني علام وامانة سر فؤاد قدري واشرف بركة. حيث قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 24 سبتمبر القادم مع اخلاء سبيل المتهمين والسماح لهيئة الدفاع ايداع المذكرات خلال أسبوعين.