النيابة تطالب بتأييد حبس متهمي «كارثة الدويقة» ونائب المحافظ يلقي التهمة علي «وزير».. والمتهمون وأقاربهم أعتدوا علي الصحفيين

شهدت محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر أولي جلسات الاستئناف المقدم من محمود ياسين نائب محافظ القاهرة و7 موظفين عموميين المحكوم عليهم بالسجن من 3 إلي 5 سنوات بعد إدانتهم بالإهمال الذي تسبب في انهيار صخرة بمنطقة الدويقة وقتل 119 مواطناً وإصابة 55 آخرين ومئات المشردين.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل والإصابة الخطأ وقد حضروا الجلسة التي بدأت حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً أمس وسط اعتداءات من بعض المتهمين وأقاربهم علي الصحفيين في ظل غياب حرس المحكمة.
الجلسة بدأت بتلاوة المستشار عبدالخالق عابد محامي عام نيابات غرب القاهرة لأمر الإحالة مطالباً برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم بثبوت التهمة في حق المتهمين المتسببين في قتل 119 وإصابة 55 شخصاً علي النحو المبين في التحقيقات.
وتساءل المدعي بالحق المدني عن من المسئول عن وقوع الكارثة في حالة تبرئة المتهمين، طالباً تأييد الحكم بحبس المتهمين.
فيما دفع دفاع المتهم الأول محمد ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بعدم اختصاص المتهم الوظيفي بإخلاء منطقة الدويقة العشوائية من السكان وتسكينهم بمساكن سوزان مبارك، وأن هذه مسئولية محافظ القاهرة وطالب الحفاظ علي حقه في المرافعة وانتقاء الركن المادي للجريمة بحق المتهم.
وأشار دفاع نائب المحافظ إلي أن أوراق القضية بها دلائل براءة المتهمين جميعاً ومنها شهادة عضو الرقابة الإدارية التي استندت علي مستندات وليس تحريات.
كما وقف محمود ياسين أمام المحكمة ليؤكد أنه غير مسئول عن وقوع كارثة الدويقة، وقال: لو رأي المحافظ أنني مختص لكلفني بالمهام، كما أنني لست مختصاً بتسكين الأهالي.
وأشار نائب المحافظ إلي إنجازاته التي قدمها للمحافظة مؤكداً أنه ليس لديه تفويض للتعامل مع الجهات المختلفة مثل المحافظ، محاولاً إلقاء التهمة علي المحافظ عبدالعظيم وزير.