اتهام عبد العظيم وزير بالمسئولية عن مقتل 120 مواطنا في الدويقة

بدأت أمس محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر نظر استئناف اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية و8 مسئولين آخرين على الحكم الصادر بحبسهم مددا تراوحت بين سنة وخمس سنوات.
فى بداية الجلسة حضر المتهمون، وعلى رأسهم نائب المحافظ، ولم تودعهم المحكمة فى قفص الاتهام، وحدثت اشتباكات بين أتباع نائب المحافظ والصحفيين، حيث حاولوا حمايته من التصوير، وتدخل رئيس المحكمة، وأمر الأمن بعمل كردون أمنى وتوفير الحماية للصحفيين.
وسأل رئيس المحكمة محامى نائب المحافظ عما إذا كان جاهزا للمرافعة، فأكد استعداده للمرافعة، ثم بدأت مرافعة القاضى عبدالخالق عابد المحامى العام لنيابة غرب القاهرة طالبا تأييد حكم الحبس لأن المتهمين تسببوا بإهمالهم وتقاعسهم فى ترك 120 مواطنا يموتون تحت صخرة الدويقة التى انهارت عليهم، وأكد أنه لو وفر المتهمون شققا بديلة للضحايا لنجوا من الكارثة.
وقال المتهم محمود ياسين نائب المحافظ لرئيس المحكمة إنه «غير مختص بتوزيع الشقق على الأهالى». ثم تحدث عن أن عبدالرحيم شحاتة محافظ القاهرة السابق شكل عدة لجان لإخلاء السكان من المنطقة، وصدرت قرارات إزالة للمساكن، لكن المواطنين عاودوا العودة لمنازلهم، وبعضهم رفض تسلم الشقق البديلة.
وأكد ياسين أن توفير المساكن البديلة من اختصاص محافظ القاهرة عبدالعظيم وزير بعد العرض على وزير الإسكان، مضيفا أن سكان المنطقة تم تخصيص شقق لهم من سكرتير عام محافظ القاهرة، فقاطعه رئيس المحكمة طالبا منه تقديم الدليل على ذلك.
وأرجع ياسين انهيار الصخرة على منازل الضحايا إلى تسرب مياه الصرف الصحى، وأضاف أنه طلب تهذيب الصخور أعلى وأسفل الصخرة، مؤكدا عدم مسئوليته عن الكارثة. «محافظ القاهرة لم ينفذ توصيات لجان من عدة وزارات لمنع انهيار الصخرة»، قال نائب المحافظ، قبل أن يقدم مذكرة بها مستندات، قال إنها تحتوى على أدلة براءته وبراءة المتهمين الماثلين. كما دفع محاميه ببطلان تحريات العميد طه عوض مديرة إدارة الرشوة بمباحث الأموال العامة الذى أكد مسئولية نائب المحافظ و8 آخرين عن الكارثة.