تساؤلات عن سبب استثناء إبراهيم سليمان من الإحالة للمحاكمة في قضية الدويقة

تقارير رسمية تؤكد تورط جهاز «تعمير القاهرة الكبري» في عمليات فساد تحت نظر وزير الإسكان السابق
الكل في انتظار ما ستسفر عنه محاكمة المتهمين في كارثة الدويقة
تساءل عدد من أعضاء مجلس محلي منشأة ناصر عن سر تحويل ثمانية من مسئولي الحي الحاليين والسابقين إلي المحاكمة بتهمة القتل الخطأ في حادث انهيار صخرة الدويقة العام الماضي، وتجاهل مسئولية وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان وجهاز تعمير القاهرة عن الكارثة.
وقال أحمد القناوي- عضو المجلس- إنه من الغريب أن تمر القضية دون توجيه اتهام واحد للمسئولين بجهاز تعمير القاهرة الكبري، الذي يتحكم ويسيطر في سير الأمور بحي منشأة ناصر طوال الفترة التي كان يتولي فيها نائب الدائرة المهندس محمد إبراهيم سليمان مسئولية وزارة الإسكان.
وأضاف القناوي أنه من خلال وزارة الإسكان استطاع الجهاز أن ينفرد تماماً بعملية بناء الوحدات السكنية البديلة، وكذلك يضع كشوف الحصر والإخلاء في غياب تام لمحافظة القاهرة، رغم أن دور جهاز التعمير ينحصر فقط علي البناء في حين تتولي المحافظة إعداد تقارير جيولوجية واضحة بالمناطق الأولي بالإزالة ووضع خطط مرحلية لتنفيذها.
من جهة أخري حصلت «الدستور» علي أسماء المسئولين الذين صدر قرار نيابة غرب القاهرة بإحالتهم للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ في حادث انهيار الدويقة والذي أدي إلي وفاة 119 شخصاً وإصابة 55 آخرين العام الماضي والذين لم يذكر القرار أسماءهم.
ويأتي علي رأس المسئولين المحالين للمحاكمة اللواء محمود ياسين- نائب المحافظ الحالي للمنطقة الغربية- والنائب السابق للمنطقة الشرقية التابع لها حي منشأة ناصر بالإضافة إلي ثلاثة رؤساء سابقين للحي وهم: طلعت منصور وأحمد علي وحمادة المصري بالإضافة إلي المهندس مبروك عبدالعظيم- مدير إدارة الإسكان السابق بحي منشأة ناصر- وثلاثة مهندسين آخرين بإدارة الإسكان.
وحصلت «الدستور» علي صورة ضوئية لمذكرة رسمية صادرة عن المجلس المحلي في أبريل 2003 لكل من رئيس الحي ومحافظ القاهرة حول التدخل غير القانوني من جانب جهاز «تعمير القاهرة» في حصر وتحديد المناطق العشوائية التي تتم إزالتها، والانفراد بقرار تسليم الوحدات السكنية، وأشارت المذكرة لاسم رئيس الجهاز السابق المهندس سمير الألفي وذكرت أكثر من واقعة منها تهميش القرار الصادر عن محافظة القاهرة رقم 4 لسنة 2003 بحصر منطقة بلوكات «الاثنينات» تمهيداً لإخلائها، في حين قام الجهاز بإخلاء وتسكين منطقة أخري وهي خلف محطة الكهرباء التي تضم 600 وحدة يسكنها ما لا يقل عن 1500 أسرة دون الالتزام بقرار المحافظة، وهو ما يعد إهداراً للوحدات السكنية بحسب محلي منشأة ناصر الذي أكد أن المجلس المحلي في مذكرته رفض التوقيع علي القوائم التي تم إعدادها بمعرفة الجهاز ودعا جميع الجهات التنفيذية الأخري في المحافظة والحي لرفض التوقيع وتصعيد الموقف لمجلس الشعب والتواصل مع وزير الإسكان بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته أشارت مصادر داخل محافظة القاهرة- رفضت ذكر اسمها- إلي أن خطاباً رسمياً صدر نهاية 2004 تعهد فيه وزير الإسكان أحمد المغربي بإعادة العمل داخل مشروع إسكان سوزان مبارك وتسليم محافظة القاهرة 2000 وحدة جديدة تكون تحت إمرتها مباشرة دون تدخل من أي جهة أخري، وهو ما اعتبرته المصادر خطاب «العهد الجديد» الذي حاول غلق باب خلاف ظل مفتوحاً لسنوات بين محافظة القاهرة ووزارة الإسكان في عهدي المحافظ السابق عبدالرحيم شحاتة ووزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان نتيجة تحكم الأولي بشكل كامل في مشروع سوزان مبارك ورفض الثانية إرغامها علي التوقيع علي أي كشوف حصر رفض المحافظة تسلم الوحدات السكنية.