تباينت الآراء حول ظاهرة غرق الدلتا ففي الوقت الذي كشف فيه د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن مصر تدخل ضمن واحدة من البلدان المعرضة لظاهرة التغيرات المناخية موضحا أن مدينة الاسكندرية إحدي المدن المعرضة لارتفاع مستوي سطح البحر طبقا للتقارير العلمية المتداولة علي الصعيدين الدولي والمحلي. قال محافظ الاسكندرية اللواء عادل لبيب أن غرق الاسكندرية بحلول عام 2050 أكذوبة ومازال الأمر محل جدل بين العلماء وأن هناك حالة من الخوف والقلق التي تسود المصريين بسبب ما أثير حول غرق الدلتا والسواحل الشمالية. ثم أضاف لبيب إن المحافظة سوف تقوم بتنفيذ مراحل جديدة من مشروع حواجز الامواج الغاطسة والمرحلة الاولي من المشروع اظهرت قدرة الحواجز علي الحد من تأثير ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ من منطقة ميامي وحتي منطقة المنتزه. وفي مؤتمر صحفي عقده علام علي هامش مؤتمر الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية كشف علام أن مفاوضات حوض النيل تسير في مسارها الطبيعي معلنا عن اعداد خطة قومية للموارد المائية حتي 2050 تعرض علي مجلس الوزراء خلال 9 أشهر مشددا علي أن مصر تستفيد بكامل حصتها ولم تستقطع متراً واحداً منها أي دولة لصالح سدود جديدة وشدد علي ان حصة مصر مؤمنة تماما في حالة انفصال السودان ولو أننا جميعا مع سودان موحد مشيرا الي ان مشروع قانون المياه الجوفية الجديد يضع جميع الضوابط للقضاء علي ظاهرة اهدار المياه بالطريق الصحراوي. وأعلن علام عن أن البرنامج الحكومي لتخصيص 40 ألف فدان للمشروعات الزراعية الصناعية الاستثمارية بسيناء يضع مجموعة من الضوابط لحماية الامن القومي تبدأ بعدم الأحقية في التمليك والاقتصار علي حق الانتفاع لشركات مصرية تساهم معها الخبرة الأجنبية في الدعم التكنولوجي فقط.. مشيرا الي قرب الانتهاء من جميع الأعمال الانشائية بمشروع توشكي.. وانه لن يتم استقطاع أي موارد مالية من الميزانية المخصصة للمشروع بل تمت زيادتها. وقال علام في كلمته امام المؤتمر الذي نظمه المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الري بمشاركة محافظي الاسكندرية والبحيرة والدقهلية انه تم اتخاذ عدة تدابير لحماية مدينة الاسكندرية من الآثار السلبية لارتفاع مستوي سطح البحر وذلك بإنشاء طريق الكورنيش علي امتداد ساحل الاسكندرية باستخدام الصخور الحجرية الضخمة معترفا بارتفاع معدلات التآكل الناجمة عن التيارات البحرية والامواج بطول ساحل رشيد مما ادي الي وضع خطة لتطوير وتدعيم حائط رشيد بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة بتكلفة تصل الي 150 مليون جنيه. واشار علام الي انتهاء الوزارة من اعداد مشروع قانون جديد لحماية الشواطئ بهدف تعزيز الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية المصرية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي مصر وحماية هذه الشواطئ من التآكل وارتفاع الامواج مشيرا الي الانتهاء من مشروعات حماية شواطئ رأس البر ورشيد وعزبة البرج وبلطيم والعريش وبورسعيد. ومن جانبها، أكدت الدكتورة شادن عبدالجواد رئيس المركز القومي لبحوث المياه ان من اهم المشكلات التي تواجه المناطق الساحلية في مصر هي التضارب القائم حاليا بين القوانين واللوائح المعنية بحماية الشواطئ وعدم وجود مشاركة مجتمعية سواء من مؤسسات المجتمع المدني او المؤسسات الرسمية لجهود الدولة وذلك بسبب عدم توافر المعلومات والبيانات الكافية.
