أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة بصدد إعداد سياسة جديدة لحماية الشواطئ، مؤكداً أن هذه السياسة تهدف إلى تعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توضيح كيفية التعامل مع آثار التغيرات المناخية على المناطق الساحلية. وقال علام، فى كلمته أمس أمام المؤتمر الدولى للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الذى نظمه المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الرى، إن مصر ضمن البلدان المعرضة للآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الإسكندرية فى قائمة المدن المعرضة لارتفاع مستوى سطح البحر طبقاً للتقارير العلمية المتداولة على الصعيدين الدولى والمحلى، منوها بأن الحكومة وضعت خطة لحماية سواحل رشيد وبلطيم وبورسعيد. وأضاف أنه تم اتخاذ عدة تدابير لحماية الإسكندرية من الآثار السلبية لارتفاع مستوى سطح البحر، وذلك عن طريق إنشاء طريق الكورنيش على امتداد ساحل المدينة، باستخدام الصخور الحجرية الضخمة لحماية هذا الطريق. وأضاف أن مدينة رشيد تواجه نفس مشكلة تآكل ساحلها منذ بداية القرن العشرين، لافتاً إلى استمرار هذا التآكل بمعدلات عالية مما أدى لتهديد الأراضى القائمة، مذكراً بإنشاء حائط رشيد فى عام 1990 لحماية المدينة والأراضى المجاورة بطول 5 كيلو مترات، معترفا بارتفاع معدلات التآكل الناجم عن التيارات البحرية والأمواج فى المنطقة نفسها، مما أدى إلى وضع خطة لحماية حائط رشيد من هذه المشكلات. وأوضح أنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع تطوير وتدعيم حائط رشيد بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية والاتحاد الأوروبى، تمهيداً للبدء فى تنفيذ المشروع نهاية العام الحالى بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه. وأشار علام إلى انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون جديد لحماية الشواطئ بهدف تعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المصرية، لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مصر وحماية هذه الشواطئ من التآكل وارتفاع الأمواج. وقال الوزير: «أدركت وزارة الرى مبكراً أسباب المشكلة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وهى قلة مياه الشرب المأمونة وتزايد عدد السكان، والاستخدام المكثف للموارد وارتفاع مستوى المياه المالحة، وتدهور الأراضى الرطبة والمستنقعات والبيئة، فضلا عن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية»، مشيرا إلى الانتهاء من مشروعات حماية شواطئ رأس البر ورشيد وعزبة البرج وبلطيم والعريش وبورسعيد. من جانبها قالت الدكتورة شادن عبد الجواد، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، إن أهم المشكلات التى تواجه المناطق الساحلية فى مصر هى التضارب القائم حالياً بين القوانين واللوائح المعنية بحماية الشواطئ، وعدم وجود مشاركة مجتمعية سواء من مؤسسات المجتمع المدنى أو المؤسسات الرسمية لجهود الدولة، وذلك بسبب عدم توافر المعلومات والبيانات الكافية. وأكد اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، أنه تم البدء فى تنفيذ العديد من الإجراءات لحماية شواطئ الإسكندرية،على الرغم من تشكك المحافظة فى صحة نظريات غرق الشواطئ بسبب التغيرات المناخية. وأضاف أن المحافظة سوف تقوم بتنفيذ مراحل جديدة من مشروع حواجز الأمواج الغاطسة، الذى يحقق التوازن فى المحافظة على البيئة من جانب وحماية الشواطئ من ارتفاع منسوب مياه البحر وارتفاع الأمواج، مشيرا إلى أن نتائج المرحلة الأولى من المشروع اظهرت قدرة الحواجز على الحد من تأثير ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ من منطقة ميامى وحتى منطقة المنتزه، بالإضافة إلى ترسيب كميات كبيرة من الرمال طبيعيا لتكوين شواطئ كحماية لهذه المناطق. ودعا محافظ الإسكندرية العلماء والباحثين المشاركين فى المؤتمر الدولى لحماية الشواطئ، إلى الخروج بنتائج إيجابية فعالة للتوصل إلى حلول عملية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية لمواجهة حالة الخوف والقلق التى تسود المصريين بسبب ما أثير حول غرق الدلتا والسواحل الشمالية. وأوضح الدكتور إبراهيم الشناوى، مدير معهد بحوث الشواطئ، أن المؤتمر سيناقش على مدى 3 أيام عدة محاور رئيسية، منها وضع نماذج لحماية السواحل، وتقييم المشاكل الحالية لوضع آليات وبرامج للقضاء عليها، بالإضافة إلى مناقشة الآثار الجيولوجية على الدلتا، وكذلك تأثير التغيرات المناخية على السواحل الشمالية والسياسات الحالية لعلاج هذه المشكلات.
