أكد د. محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى على حرص الحكومة المصرية على تعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية عن طريق صياغة القوانين والقواعد الملائمة للتنمية بالشواطئ، وذلك وفقا للمادتين 98 و99 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1982، والذى أعطى هيئة حماية الشواطئ المسؤلية لإصدار التراخيص اللازمة لجميع المشاريع على المناطق الساحلية، وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة المصرى فى ظل جهودها الحالية لحماية الشواطئ والقانون المقترح، يهدف إلى تعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بوصفها أداة هامة لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك يبرز القانون كيفية التعامل مع آثار المتغيرات المناخية على المناكق الساحلية. جاء ذلك خلال الكلمة الافتنتاحية لفاعليات المؤتمر الدولى الأول "إدارة الشواطئ الساحلية لدلتا الأنهار وشواطئ المناطق المنخفضة" المنعقد بالإسكندرية اليوم بحضور كل من عادل لبيب محافظ الإسكندرية ود. محمد فتحى البرادعى، محافظ دمياط واللواء محمد شعرواى، محافظ البحيرة واللواء سمير سلام، محافظ الدقهلية. وأشار الوزير إلى أن الإسكندرية من إحدى المدن المعرضة لظاهرات التغييرات المناخية ومن ثم فقد اتخذت الوزارة تدابير لحماية المدينة من الآثار السلبية لارتفاع مستوى سطح البحر وذلك عن طريق إنشاء طريق الكورنيش على طول ساحل الإسكندرية، وكذلك استخدام الصخور الحجرية الضخمة لحماية الكورنيش. وفى نفس الإطار فإن مدينة رشيد التى استمر تآكل السواحل بها مرتفع، مما أدى إلى تهديد الأراضى القائمة، تم إنشاء حائط رشيد عام 1990، لحماية المدينة والأراضى المجاورة بطول 5 كم، ورغم ذلك ونظرا لارتفاع معدلات التغييرات المناخية فقد رأت وزارة الموارد المائية والرى أهمية تدعيم الحائط، حيث تم تدبير 375 ألف دولار لتمويل الدراسات والأبحاث اللازمة لمشروع تطوير وتدعيم الحائط والتى من المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى حيث تقدر تكلفة المشروع بحوالى 150 مليون جنية مصرى. من جانبه أكد عادل لبى، محافظ الإسكندرية على استمرار الإسكندرية فى تنفيذ مشروع الحواجز الغاطسة على طول ساحل الإسكندرية بعد نجاح المشروع فى بعض الأماكن فى ترسيب رمال جديدة وصلت من 7 إلى 17 مترا و43 مترا فى بعض الأماكن، مؤكدا على أن وزارة الرى من أهم الوزرات التى تدعم المحافظة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يواكب احتفالات الإسكندرية باختيارها عاصمة السياحة العربية 2010، ومؤكدا على أهمية موضوع المؤتمر بعد أن أصبح انخفاض مستوى الأرض وغرق السواحل أمر يثير قلق الكثيرين، وكذلك مشكلة الحد من التلوث فى الترع والمصارف المختلفة.
