وزير الري والموارد المائية: قانون جديد لحماية الشواطئ

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية عن أن الوزارة بصدد إعداد قانون جديد لحماية الشواطئ، مؤكدا أن القانون يهدف إلى تعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى توضيح كيفية التعامل مع آثار التغيرات المناخية علي المناطق الساحلية.
ونوه علام إلى تعاون وزارة الموارد المائية والري مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والإتحاد الأوروبي لتمويل الدراسات والأبحاث اللازمة لتطوير وتدعيم حائط رشيد - نظرا لتآكل شواطئ رشيد من أوائل القرن العشرين، بميزانية تصل لنحو 375 ألف دولار، مشيرا إلى أنه من المتوقع انتهاء تلك الأبحاث بنهاية العام الجاري لتنفيذ مشروع تطوير وتدعيم حائط رشيد بميزانية إجمالية تصل لنحو 150 مليون جنيه.
جاء ذلك في كلمته صباح اليوم السبت خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول بعنوان إدارة سواحل الدلتا والأراضي المنخفضة علي الطريق الساحلي والذي ينظمه المركز القومي لأبحاث المياه بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويستمر أربعة أيام.
وقال علام أن 60% من سكان العالم يعيشون بالمناطق الساحلية نظرا إلي أهمية تلك المناطق في ووجود الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، موضحا أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمصر يحكمها عدد من القوانين تقنن منح التراخيص اللازمة لإقامة المشاريع علي المناطق الساحلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
وأكد علام أن الوعي المصري بأهمية المناطق الساحلية يعكسه جهود معهد البحوث الساحلية في حماية المناطق الساحلية، والهيئة العامة لحماية الشواطئ المصرية، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات نجحت في حماية العديد من الشواطئ المصرية بمناطق رشيد وبلطيم وعزبة البرج وبورسعيد والعريش. وأشار علام إلى أن ظاهرة التغيرات المناخية هي أكبر ما يؤثر على ارتفاع منسوب مياه سطح البحر، حيث أشارت الدراسات العلمية إلى أن مدينة الإسكندرية إحدى المدن المهددة بارتفاع مستوي سطح البحر، مؤكدا حرص الوزارة علي حماية المدينة من خلال أنشاء طريق الكورنيش علي طريق الكورنيش بطول ساحل الإسكندرية، واستخدام الصخور الحجرية الضخمة لحماية الكورنيش.
وأكد وزير الري والموارد المائية أن أهم وسائل التنمية المستدامة للمناطق الساحلية تكمن في التدريب وتنظيم حلقات العمل المتخصصة لتبادل لمعرفة والخبرات، مشيرا إلى أهمية تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وإنشاء مراكز التميز لإدارة المناطق الساحلية.
من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب أهمية القضايا المناخية متمثلة في الاحتباس الحراري وكذلك غرق الشواطئ في التأثير على مستقبل المجتمعات الحضرية، مشيرا إلى العديد من الدراسات العلمية اهتمت خلال تلك الحقبة بأساليب وطرق التعامل مع تلك الظواهر. وأوضح لبيب أن الدراسات العلمية التي أعلنت غرق الشواطئ المصرية بحلول عام 2050 ثبت أنه لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الإسكندرية تتعرض بالفعل لظواهر النحر وغيرها من تآكل الشواطئ.
وقال لبيب أن أنشاء الحواجز الغاطسة على شواطئ الإسكندرية نجحت إلى حد كبير في ترسيب الرمال علي الشواطئ، مشيرا إلى أن معدلات الرمال زادت من نسبة 7 أمتار إلى 14 مترا في بعض المناطق بما يعيد الأمل ويحبط أفكار تآكل الشواطئ السكندرية. وأشار محافظ الإسكندرية إلى أهمية دور وزارة الموارد المائية والري في التعاون الكامل مع مختلف المحافظات والمدن الساحلية في حمايتها من ظاهرة غرق شواطئ السواحل الشمالية المصري، مشيرا إلى أهمية الملتقيات العلمية الدولية في تبادل الخبرات والتقنيات في تبادل المعرفة والخبرة.
وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي في إطار احتفال الإسكندرية باختيارها عاصمة للسياحة العربية.حضر افتتاح المؤتمر محافظ البحيرة محمد شعراوي، ومحافظ الدقهلية اللواء سمير سلام، بالإضافة إلى لفيف من العلماء والباحثين من 15 دولة.