«علام»: خطة لحماية الشواطئ والسواحل من آثار التغيرات المناخية

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري، أن مصر ضمن البلدان المعرضة لظاهرة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الإسكندرية فى قائمة المدن المدن المعرضة لارتفاع مستوي سطح البحر طبقا للتقارير العلمية المتداولة علي الصعيدين الدولي والمحلي، منوها بأن الحكومة وضعت خطة لحماية سواحل رشيد وبلطيم وبورسعيد.
وقال علام، في كلمته أمام المؤتمر الدولي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الذي نظمه المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الري، إنه تم اتخاذ عدة تدابير لحماية الإسكندرية من الاثار السلبية لارتفاع مستوي سطح البحر، وذلك عن طريق إنشاء طريق الكورنيش على امتداد ساحل المدينة، باستخدام الصخور الحجرية الضخمة لحماية هذا الطريق.
وأضاف أن مدينة رشيد تواجه نفس مشكلة تآكل ساحلها منذ بداية القرن العشرين، لافتا إلى استمرار هذا التآكل بمعدلات عالية مما أدى لتهديد الأراضي القائمة، مذكّرا بإنشاء حائط رشيد في عام 1990 لحماية المدينة والأراضي المجاورة بطول 5 كيلو مترات، معترفا بارتفاع معدلات التآكل الناجم عن التيارات البحرية والأمواج في المنطقة نفسها، مما أدى إلى وضع خطة لحماية حائط رشيد من هذه المشكلات.
وأوضح الوزير أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تطوير وتدعيم حائط رشيد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الأوروبي، تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع نهاية العام الحالي بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه.
وأشار علام إلى انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون جديد لحماية الشواطئ بهدف تعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المصرية ،لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي مصر وحماية هذه الشواطئ من التآكل وارتفاع الأمواج.
وتابع: "أدركت وزارة الري مبكرا أسباب المشكلة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية،وهي قلة مياه الشرب المأمونة وتزايد عدد السكان، والاستخدام المكثف للموارد وارتفاع مستوي المياه المالحة، وتدهور الأراضي الرطبة والمستنقعات والبيئة، فضلا عن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية"، مشيرا إلى الانتهاء من مشروعات حماية شواطئ رأس البر ورشيد وعزبة البرج وبلطيم والعريش وبورسعيد.