أكد الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان مصر تعمل في المحفلين الدولي والاقليمي علي ان يستمر السودان موحدا وهو هدف قومي واستراتيجي للسودان ومصر، مشيرا الي ان هناك رؤية واحدة وشاملة حول الاتفاقية الاطارية لحوض النيل تعكس موقف البلدين الموحد وان اتفاقية 9591 تؤمن حقوق مصر والسودان المائية بعيدا عن قصة انفصال جنوب السودان. أضاف انه تم تحديد الاجتماع القادم لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل في النصف الاول من الشهر القادم والذي يسبق اجتماع لجنة خبراء المفاوضات وذلك بمدينة شرم الشيخ حيث يناقش الوزراء ما توصلت اليه اللجنة الفنية الخاصة بالاتفاقية الاطارية لمياه النيل، والنقاط العالقة بها موضحا ان مصر لا يوجد بها تقشف مائي وان هنا خطة قومية حتي عام 7102 لترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم الموارد المائية بمصادرها المختلفة وان هناك خطة جديدة لدراسة الاحتياجات المائية المصرية حتي عام 0502 وسوف يتم الانتهاء منها خلال 9 شهور لوضع التصور الكامل لمستقبل المياه بمصر حتي 0502. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية والدلتا والانهار والاراضي المنخفضة بما فيها دلتا النيل وينظمه المركز القومي للبحوث المائية بالتعاون مع 4 هيئات دولية امريكية.. وحول ما يثار عن غرق الدلتا نتيجة للتغيرات المناخية أوضح علام ان الحكومة لن تسمح بغرق الدلتا وتقوم حاليا من خلال المعاهد البحثية في الوزارة بالتعامل مع جميع السيناريوهات المطروحة من قبل الخبراء الدوليين حول هذه القضية اعتمادا علي البيانات والدراسات علي مدار 03 عاما وذلك باستخدام الحلول الهندسية لمواجهة جميع الاحتمالات واعمال الحماية اللازمة والتي يتوقف القرار بشأنها وفقا لحجم الاستثمارات المطلوبة والموارد المتاحة.. وحول مستقبل التنمية بشمال سيناء علي ترعة السلام اوضح الوزير ان الحكومة قررت ان تقوم شركات مصرية بتنفيذ مشروعات استثمارية صناعية وزراعية علي مساحة 04 ألف فدان توافرت لها البنية الاساسية.. اشار انه من المقرر ان تشهد العاصمة الاسبانية مدريد الاجتماع الوزاري لدول اليورومتوسطي لمناقشة مسودة الاستراتيجية التي وضعها الخبراء لحماية السواحل من خلال تنفيذ مشروعات علي مستوي الدول المتوسطة لحمايتها من التلوث ومواجهة التغيرات المناخية.. وأوضح ان الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعين لدراسة تأثير التغير الاقليمي علي نهر النيل وارتفاع منسوب مياه البحر وتأثيره علي السواحل المصرية واحتمالات ارتفاع الوارد من المياه من خلال عدة سيناريوهات بالتعاون مع الاممالمتحدة وقد بدأنا في تنفيذه.. وحول مشكلة تزايد مخالفات الابار الجوفية والتعديات علي المخزون الجوفي اكد الوزير انه تم الانتهاء من الحصر الشامل لجميع المخالفات وفتح باب تقنين الاوضاع بشرط عدم الاضرار بالاخرين.. وتم وضع سياسة كاملة في اطار تشريعي ومعروضة حاليا امام مجلس الوزراء لدراستها، مشيرا الي ان مواد القانون الجديد تضع سبل مواجهة استنزاف المياه الجوفية.. كما اكد الوزير انه لا يوجد اي تخفيض في الاعتمادات المالية المخصصة لاستكمال الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا بتوشكي وترعة السلام وسوف تستكمل مع السنة المالية الجديدة مشيرا الي انه يدرس امكانية زيادة التمويل اللازم لمشروعات حماية المناطق الساحلية.. وأوضح الوزير ان مدينة الاسكندرية من احدي المدن المعرضة لارتفاع مستوي سطح البحر طبقا للتقارير العلمية المتداولة علي الصعيدين الدولي والمحلي وانه تم اتخاذ عدة تدابير لحماية المدينة من الاثار السلبية لارتفاع مستوي سطح البحر وذلك عن طريق انشاء طريق الكورنيش علي امتداد ساحل الاسكندرية باستخدام الصخور الحجرية الضخمة لحماية هذا الطريق.. ولفت الوزير الي ان مدينة رشيد تواجه نفس مشكلة تآكل ساحلها منذ بداية القرن العشرين مؤكدا استمرار هذا التآكل بمعدلات عالية مما أدي لتهديد الاراضي القائمة مشيرا الي انشاء حائط رشيد في عام 0991 لحماية المدينة والاراضي المجاورة بطول 5 كيلو مترات معترفا بارتفاع معدلات التآكل الناجم عن التيارات البحرية والامواج في منطقة رشيد مما ادي الي وضع خطة لحماية حائط رشيد من هذه المشكلات.. واوضح انه يجري حاليا تنفيذ مشروع تطوير وتدعيم حائط رشيد بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة للتنمية والاتحاد الاوروبي تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع نهاية العام الحالي بتكلفة تصل الي 051 مليون جنيه. مشيرا الي الانتهاء من مشروعات حماية شواطيء رأس البر ورشيد وعزبة البرج وبلطيم والعريش وبورسعيد. ومن جانبها حذرت الدكتورة شادن عبدالجواد رئيس المركز القومي لبحوث المياه ان من أهم المشكلات التي تواجه المناطق الساحلية في مصر هي بعض القصور في اللوائح المعنية بحماية الشواطيء وعدم وجود مشاركة مجتمعية سواء من مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الرسمية لجهود الدولة وذلك بسبب عدم توافر المعلومات والبيانات الكافية.. وأكد اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية ان المحافظة سوف تقوم بتنفيذ مراحل جديدة من مشروع حواجز الامواج الغاطسة والذي يحقق التوازن في المحافظة علي البيئة من جانب وحماية الشواطيء من ارتفاع منسوب مياه البحر وارتفاع الامواج مشيرا الي ان نتائج المرحلة الاولي من المشروع اظهرت قدرة الحواجز علي الحد من تأثير ظاهرة النحر وتآكل الشواطيء من منطقة ميامي وحتي منطقة المنتزة بالاضافة الي ترسيب كميات كبيرة من الرمال طبيعيا لتكوين شواطيء كحماية لهذه المناطق.. ومن جانبه اكد الدكتور ابراهيم الشناوي مدير معهد بحوث الشواطيء ان المؤتمر سيناقش وضع نماذج لحماية السواحل وتقييم المشاكل الحالية لوضع آليات وبرامج للقضاء عليها بالاضافة الي مناقشة الاثار الجيولوجية علي الدلتا وكذلك تأثير التغيرات المناخية علي السواحل الشمالية والسياسات الحالية لعلاج هذه المشكلات.
