أكد تقرير مرصد التنمية الاقتصادية الشهري الصادر أمس أن مؤشر الاحتفاظ بالعمالة في المصانع والشركات بالسوق المحلية سجل 100 نقطة بنهاية شهر يناير 2010 ليعود إلي معدلاته الطبيعية قبل الأزمة موضحا أن ذلك يشير إلي احتفاظ كامل العمالة المصرية بوظائفها وتوقف عمليات التسريح نهائيا بعد أن شهدت زيادة في الشهور الأولي من الأزمة العالمية وأضاف تقرير المرصد الحادي عشر الذي تعده وزارة التنمية الاقتصادية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إضافة إلي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن عدد العاملين المصريين العائدين في إجازات مؤقتة من الدول العربية بلغ 88 ألف عامل بنهاية ديسمبر. من جهة أخري تلقت وزارة التنمية الاقتصادية تقريرًا من وزارة الكهرباء والطاقة يوضح الموقف التنفيذي لمشروعات الكهرباء خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2009 2010، وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن الاستثمارات العامة التي تم ضخها في قطاع الكهرباء والطاقة خلال النصف الأول من العام المالي بلغت 5.5 مليار جنيه، استحوذ الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية علي نحو 1.15 مليار جنيه منها بينما توزعت الحصة الباقية علي شركات نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء.