المرصد الاقتصادي: العمالة المصرية بالدول العربية في أمان و100 ألف مصري سافروا بعد قضاء إجازاتهم

كشف مرصد التنمية الاقتصادية في تقريره الصادر أمس أن المؤشر العام للاقتصاد المصري استمر في التحسن مع نهاية شهر نوفمبر الماضي متجاوزاً معدلاته السابقة للأزمة، حيث أكد المرصد أن المؤشر ارتفع إلي 199.6 نقطة مقارنة بنحو 196 نقطة في أكتوبر الماضي، وهو يزيد علي معدلاته قبل الأزمة بنحو 99.6 نقطة، وذلك لأن الأساس الذي تم القياس عليه قبل الأزمة تم تحديده بنحو 100 نقطة للمؤشر العام للاقتصاد، وكذا جميع المؤشرات.
أضاف المرصد الذي تعده وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومركز الدراسات الاقتصادية إضافة إلي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن مؤشر التشغيل يأتي علي رأس قائمة المؤشرات التي شهدت تحسناً، حيث سجل 579.1 نقطة في نهاية نوفمبر مقارنة بنحو 545.3 نقطة في أكتوبر و100 نقطة قبل اندلاع الأزمة.
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن التعافي الذي شهده مؤشر التشغيل يعود إلي عاملين أولهما استمرار تعافي مؤشر انخفاض العاملين المصريين بوظائفهم في الدول العربية، حيث بلغ 1058.8 نقطة خلال نوفمبر مرجعاً هذا التحسن إلي اتجاه العمالة العائدة من الدول العربية لقضاء الإجازات السنوية للزيادة، حيث وصل هذا العدد خلال شهر نوفمبر إلي 100 ألف عامل قضوا إجازات وعادوا إلي أعمالهم بالدول العربية.
أضاف الوزير أن السبب الثاني في تعافي مؤشرات التشغيل يأتي نتيجة استمرار تعافي مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم في سوق العمل المصرية، حيث ارتفعت قيمتها من 98.6 نقطة في أكتوبر إلي 99.4 نقطة في نهاية نوفمبر، وفيما يخص مؤشر الاستهلاك المحلي فقد أكد التقرير أنه ارتفع خلال شهر نوفمبر ليسجل 137.4 نقطة، وذلك مقابل 134.5 نقطة في أكتوبر.