التنمية الاقتصادية: الثقة في الأداء الاقتصادي ترتفع ونشاط كبير في قطاع الإنشاءات

استبعدت وزارة التنمية الاقتصادية متابعة أحوال العاملين المصريين بالدول العربية لأول مرة من مرصدها الاقتصادي الذي يتابع تأثيرات الأزمة الاقتصادية علي الاقتصاد المحلي والعمالة، وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن السبب في توقف متابعة هذا المؤشر هو أنه ثبت أن هناك خللا في حسابه لاسيما أن القائمين علي المرصد كانوا يعتمدون بشكل كبير علي أعداد العاملين المصريين العائدين في إجازات مؤقتة كمؤشر أساسي في حساب تحسن أحوال العمالة من عدمه، وهو المؤشر الذي أثبت قصوره نتيجة تغييره بشكل كبير في المواسم والإجازات قائلاً:
«إنه تجري حاليا دراسة ما إذا كان بمقدور الوزارة متابعة أحوال العاملين بالخارج بأدوات أخري».
وكشف أحدث تقرير لمرصد وزارة التنمية الاقتصادية -والتي تنفرد روزاليوسف بنشر تفاصيله- أن الثقة في الأداء الاقتصادي ارتفعت مع نهاية مارس لتسجل نحو 107 نقاط بعد أن كانت قد بلغت 101.6 نقطة في الشهر السابق، بينما تراجع مؤشر التشغيل ليصل إلي 98.6 نقطة بعد أن كان قد وصل إلي 100 نقطة في الشهر السابق، وارتفع الاستهلاك المحلي طبقا لتقرير المرصد ليصل إلي 150.9 نقطة بعد أن كان لا يتجاوز ال136.7 نقطة في شهر فبراير الماضي.
وأفاد التقرير أن مؤشر أداء النشاط الإنتاجي ارتفع خلال شهر مارس ليصل إلي نحو 108.7 نقطة مقارنة بنحو 104.9 خلال شهر فبراير 2010 نتيجة ارتفاع عائدات قناة السويس ومؤشر السياحة ومؤشر إعداد تصاريح البناء، وارتفع مؤشر عائدات قناة السويس خلال شهر مارس 2010 حيث بلغ نحو 91 نقطة مقارنة بنحو 81.9 نقطة خلال فبراير 2010 وارتفع مؤشر السياحة خلال مارس حيث بلغ 110.4 نقطة مقارنة بنحو 109.9 نقطة خلال فبراير.
أضاف تقرير المرصد أن مؤشر إعداد تصاريح البناء ارتفع ليسجل نحو 183 نقطة مقارنة بنحو 130.8 نقطة خلال شهر فبراير.