في المؤتمر السنوي لقسم الإحصاء:د. إبراهيم العيسوي: بيانات مصر الاقتصادية غير دقيقة

د. علي سليمان: الأجانب يعيثون فساداً في البورصة المصرية
أكد الدكتور إبراهيم العيسوي الخبير الاقتصادي المعروف أن مصر تعاني من الإحصاءات الاقتصادية الضعيفة، وقال إن البيانات المتاحة حول الملفات الاقتصادية هشة ومضطربة وذلك بسبب حالة التخلف العام والفقر وضعف الثقافة الرقمية، وغياب القرار المؤسسي العلمي، جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني والعشرين لقسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والذي استمر لمدة يومين تحدث فيه عدد من الخبراء.
ورصد د. إبراهيم العيسوي حالة التخبط الاقتصادي التي تعيشها مصر والتي تتمثل في غياب الديمقراطية والحوكمة وغياب المساءلة في دقة الأرقام والبيانات، وكذلك الفجوة بين المواطن والإحصائي المتخصص.
وطالب العيسوي ببذل المزيد من الجهد للتقدم نحو التنمية العلمية الشاملة والاهتمام بالرصد والمتابعة والتقارير القائمة علي الشفافية. الجلسة الأولي للمؤتمر كانت برئاسة د. علي سليمان وكيل أول وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي سابقا وقدم ورقة حول «التنبؤ بالأزمات الاقتصادية» وقال إن مصر تأخرت كثيرا في موضوع توقع الأزمات، وأرجع ذلك إلي أن الاقتصاد المصري منذ 50 عاما كان مصابا بالركود ولم يواكب العالم الخارجي بشكل كبير، ولكن الآن أصبحنا أكثر انفتاحا علي العالم الخارجي مما يتطلب متابعة الأحداث والتنبؤ بما سيحدث مستقبلا.
أمثلة
وضرب د. سليمان أمثلة حول الكوارث الاقتصادية منها الشعور بالأزمة المالية العالمية منذ سبتمبر 2008 وكذلك أسعار البورصة المصرية التي تعيش حالة جنون وأيضا حدث انهيار كبير في سوق المال والبنوك، فضلا عن تأثير الأزمة علي أسعار البترول والمواد الغذائية، فقد انخفضت أسعار البترول حوالي 40 دولارا للبرميل خلال أشهر قليلة، وأوضح أن سبب الأزمة كان ما يسمي «المشتقات المالية» أو «أسلحة الدمار المالي» والحقيقة في مصر ليس عندنا مشتقات كبيرة ولكن أهل الحل والعقد في مصر يقلدون كل شيء عالمي، ونتج عن هذه الأزمة انهيارات في الاقتصاد المصري إذا انخفضت صادرات البترول بنسبة (24%) والسياحة بمعدل (1.3%) والاستثمارات الأجنبية المصرية 7.38%.
واختتم سليمان كلامه بأنه لابد وأن تكون الاستثمارات الأجنبية في مصر لها ضوابط، فالأجانب يعيثون فسادا في البورصة المصرية إذ لم يدفعوا ضرائب عن ذلك والضريبة هنا «صفر» وهذا خطأ كبير والاستثمار في البورصة ليس حقيقيا.
مؤشر المرصد الاقتصادي
وأما د. ماجد عثمان «رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء» تحدث عن الجانب المعلوماتي الإحصائي في الأزمة الاقتصادية، من خلال عرضه «لمؤشر المرصد الاقتصادي» والذي جاء بناء علي مبادرة من وزارة التنمية الاقتصادية مع مركز المعلومات لقياس تداعيات الأزمة علي الاقتصاد المصري، ويتم إصداره بشكل دوري شهري، وهذا المؤشر يضم مؤشرا عاما وخمسة مؤشرات فرعية، وله مقياس كمي حده الأدني «صفر» وكلما اقترب من القيمة (100 نقطة) يعني ذلك عودة الوضع إلي مستوي ما قبل الأزمة، وزيادته علي (100) يعني التحسن مقارنة بالوضع قبل الأزمة، والمؤشر العام هو المتوسط الحسابي للمؤشرات الخمسة وهي: مؤشر أداء النشاط الاقتصادي، ومؤشر التشغيل ويضم مؤشر الاحتفاظ بالعمالة المصرية، ومؤشر الاحتفاظ بالعمالة المصرية في الخارج، ثم مؤشر حجم الاستهلاك المحلي «يدخل فيه الكهرباء والسيارات»، ومؤشر الأسعار «أسعار السلع الغذائية» ثم مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي «ثقة المستهلك - ثقة المنتج».
وأشار عثمان إلي أن المؤشر تطور خلال (مارس 2009 - مارس 2010) وفقا لدورية الإصدار، إذ حدث ارتفاع في مؤشر التشغيل وتطور الاستهلاك المحلي بينما تراجعت الأسعار حيث إنه من سبتمبر 2009 والأسعار تشهد تزايدا مستمرا وارتفعت مبيعات السيارات نتيجة التسهيلات والعروض التي تقدمها البنوك.