غالي: ضوابط وعقود تسمح بسيطرة الحكومة والمستثمر لن يحمل المرفق علي كتفه ويهرب

في أول ظهور برلماني لوزير المالية د. يوسف بطرس غالي بعد أزمة مرضه والهجوم عليه، استقبل النواب الوزير باحتفاء مفاجيء، فقال أن المحنة كانت عصيبة وشكر من سأل عليه وحتي الذين هاجموه، وأقنع الوزير خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس بالموافقة من حيث المبدأ علي مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وذلك بعد مناقشات هادئة جداً لم تكن متوقعة في ضوء الأصوات المعارضة للقانون خوفاً من احتكار المستثمرين والشركات الأجنبية لمشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.
وأقنع غالي النواب بعدم وجود أي تخوفات من تمليك المرافق التي سيقوم بإنشائها القطاع الخاص لأشخاص أو بيعها أو التصرف فيها بعدما نص القانون علي ضوابط في العقود تمنع البيع أو الشراء أو التصرف أو حتي الحجز علي المرفق خلال فترة ال30 عاما المحددة لانتفاع المستثمر به لاسترداد تكلفة بنائه نظير تأجير الخدمة للحكومة، والنص علي أحقية الحكومة وحدها بالاستيلاء علي المشروع في حالة تعثر استكماله أو الإخلال بأي شرط من شروط التعاقد بدفع سعر الخدمة أو غيره. والمستثمر لن يحمل المرفق علي كتفه ويهرب.
وشدد الوزير: هذا المشروع أداة لا علاقة له بأي تلوين سياسي، وهو تكملة لقانون المناقصات والمزايدات الذي كان مبنياً علي سياسة "سلاموا عليكم" وعلشان نشتري من خلاله الاساتيك والأقلام أما فلسفة القانون الجديد فستوفر ضعف ميزانية الدولة في قطاع الاستثمارات، وبالضمانات الكافية لن ندفع مليماً واحداً للمستثمر، وفي المقابل سيقوم ببناء محطات الصرف الصحي والمستشفيات والمدارس والطرق وسنؤجر منه الخدمة ونقدمها مدعمة وبأسعارها العادية للمواطن ولا علاقة له من قريب أو بعيد بزيادة في أي رسوم أو تحريك سعر الخدمة.. وأكد أحمد عز رئيس اللجنة أن هناك لجانا للبت لها الحق في استبعاد أي مستثمر من جنسيات أجنبية وتحديد نسبة المشاركة حفاظاً علي الأمن القومي.
لافتاً إلي أن القانون جاء استجابة لتوصيات اللجنة علي مدار 10 سنوات ماضية لتوسيع سقف الانفاق الاستثماري وبشكل يسمح بتوجيه الانفاق الجاري إلي الأجور والتعليم والصحة والدعم.