ثورة المرضي وسماسرة العلاج

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة أمس مناقشات موسعة وساخنة
حول اقتراح الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة يطلب من اللجنة بوضع ضوابط لنظام العلاج علي نفقة الدولة‏ واتفق النواب من الأغلبية والمعارضة علي مجموعة من الضوابط في مقدمتها رفضهم وضع سقف للعلاج علي نفقة الدولة ووضع قائمة من الأمراض تخرج عن نطاق سقف العلاج علي نفقة الدولة وعلاجها دون حد أقصي في مقدمتها الغسيل الكلوي وفيروس سي الكبدي والعلاج الكيماوي والإشعاعي والأورام وجراحات العظام والعيون إضافة إلي الحوادث الطارئة بجميع أشكالها وألا تكون مقصورة علي مصابي حوادث السيارات ولكن تشمل أيضا الأزمات القلبية ونزيف المخ ورفض النواب خلال هذا الاجتماع أي محاولات من جانب الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أو الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لإحراج النواب في البرلمان‏.‏
وأكد الدكتور حمدي السيد ضرورة زيادة الموارد المالية لوزارة الصحة وأن يتم فرض ضرائب جديدة علي السجائر والتبغ وتتم زيادة ضريبة المبيعات بنسبة‏2%‏ تخصص لبند العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
أعلن النائب د‏.‏ مجدي علام اعتراضه علي ما نشرته جريدة الأهرام مطالبا د‏.‏ فتحي سرور رئيس المجلس ود‏.‏ حمدي السيد بإرسال تصحيح للجريدة لأن فيه إساءة للأعضاء‏.‏
وقال علام إن وزير الصحة قال علي مستشفياته الحكومية إنها زبالة معلنا رفضه مبدأ تخصيص‏5‏ ملايين جنيه يوميا لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة ووزير المالية تهرب من دفع المديونيات‏.‏
وقال د‏.‏ مجدي علام إن هذا السقف الحالي يجب أن يكون مؤقتا لحين مناقشة الموازنة العامة للدولة الجديدة حتي لا يضحك علينا د‏.‏ يوسف بطرس غالي علي حد قوله مطالبا بوضع ضوابط للاتفاق علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة والدوائر تختلف حتي في أنواع الأمراض وما يحدث ليس علما وإنما هو تهريج وكلام فارع وطالب باستبعاد أمراض الكبد والأورام والأمراض المزمنة وجراحات العظام والعيون والغسيل الكلوي من قائمة العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
أكد النائب د‏.‏ جمال الزيني أنه لا يجب علي الحكومة أن تعلق فشلها علي النواب في قضية علاج المواطنين علي نفقة الدولة ويجب ألا تكون الضوابط معقدة ولا يوجد ما يسمي سقف ولا يوجد ما يسمي تحديد الدوائر‏.‏
وقال‏:‏ نحن مع قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بالتحقيق ولكن أين رقابة وزارة الصحة علي أموالها؟ مطالبا بألا تعقد جلسة مجلس الشعب اليوم إلا بإيجاد حلول جذرية لهذا الملف‏.‏
وأكد النائب د‏.‏ حمادة العماري وكيل لجنة الصحة أن الخدمة يجب ألا يكون هناك أي سقف مالي لها وإذا كان هناك سقف مالي يجب أن تخرج منها بعض الأمراض كما قال د‏.‏ مجدي علام‏:‏ وإذا كنا نحن في ورطة مالية ولا أحد لديه القدرة علي التعامل مع وزير المالية وأن يتم وضع نسبة‏50%‏ من القرارات حتي‏2010/6/30‏ حتي يتم حسم الموضوع‏.‏
أكد النائب د‏.‏ مصطفي الكتاتني وكيل لجنة الصحة أن المريض لا ذنب له وأنه لا يجب أن تعلق الحكومة علي النواب والنائب واحترام الشعب ولا يجب أن يقال علينا في صحيفة الأهرام هذا الكلام دا أنا لو جاء إلي واحد من الإسكندرية أقول له لأ علشان أنا نائب جرجا‏.‏
وقال ماضي إن الجبلي قال لدينا موارد مالية محددة حتي‏2010/6/30‏ مشيرا إلي أن الوفد البرلماني سأل وزير الصحة عن كيفية تطبيق قانون التأمين الصحي والوزارة غير قادرة علي علاج المواطنين علي نفقة الدولة والوزير أكد أنه لن يتم تطبيق قانون التأمين الصحي إلا إذا ضمن توفير الموارد المالية‏.‏
وأكد النائب د‏.‏ خليفة رضوان أن وزير التعليم العالي لا يمكن أن يؤثر علي رئيس جامعة أو عميد كلية أو مدير مستشفي جام
عي لأنه لا يملك ذلك‏..‏ مشيرا إلي أنه من يوم‏10‏ فبراير لم يذهب إلا‏3‏ نواب وتم إعداد‏2998‏ قرارا بمبالغ‏4.9‏ مليون جنيه من المبالغ المخصصة حتي اليوم وهي‏5‏ ملايين جنيه‏.‏
وأكد النائب المستقل د‏.‏ حمدي حسن أن العلاج المجاني حق لكل مواطن داخل أي مستشفي ودون استخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة أو تدخل النواب وحيا الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة علي هذا الموضوع وأنه لابد من محاسبة وزارة الصحة معرفة أين ذهبت أموال العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
وقال د‏.‏حمدي السيد إن هناك تجاوزا في أداء الجهاز الحكومي في موضوع العلاج علي نفقة الدولة خاصة أن د‏.‏ محمد عابدين مدير المجالس الطبية أشار إلي أن هناك بعض المستشفيات تعالج المواطنين وتتبقي بعض الأموال ولا تردها لوزارة الصحة‏.‏
عقب د‏.‏ عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي أن الدكتور حاتم الجبلي أصدر قرارا يقضي بأن تصدر قرارات العلاج علي نفقة الدولة طبقا لنظام الأكواد والأسعار المحددة قرينة كل منها والمعتمدة من الوزارة في هذا الشأن وذلك اعتبارا من أول مارس المقبل وأن يتم تقديم الخدمات العلاجية وفق العقود المبرمة بين وزارة الصحة والجهات المقدمة للخدمة مشيرا إلي أنه سيتم العمل بنظام الكود في جميع المستشفيات اعتبارا من أول مارس المقبل‏.‏
وقال إنه سيتم يوم‏18‏ فبراير المقبل عقد اجتماع يضم كل مديري المستشفيات في مصر سواء كانت حكومية أو جامعية أو خاصة وسيرأس هذا الاجتماع د‏.‏ محمد عابدين مدير المجالس الطبية وسيشرح لمديري المستشفيات نظام الكود‏.‏
وقال أباظة إنه سيتم التعاقد مع المستشفيات من خلال نظامين‏:‏ العقد‏(‏ أ‏)‏ سيكون مع مستشفيات الدولة وسيلزمها بعلاج أي مريض علي نفقة الدولة وإذا لم تلتز م فستكون هناك عقوبات رادعة علي مدير المستشفي والمسئولين به وهناك العقد‏(‏ ب‏)‏ وسيكون مع المستشفيات الاستثمارية والخاصة لعلاج المواطنين من خلال أسعار تحددها وزارة الصحة ومن يريد العلاج بهذه المستشفيات من المواطنين فعليه أن يقوم بدفع الفرق الذي سيتم تحديده طبقا لهذه العقود‏.‏
وقال أباظة إذا كان هناك أي مريض يحتاج إلي علاج في أماكن لا يمكن لغيرها علاجه فإن الوزارة ستتحمل جميع تكاليف علاجه‏.‏