تصاعدت الخلافات داخل جماعة أنصار السنة وفشل الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة في احتواء الأزمة الناشبة بين جمال قاسم رئيس فرع مشتول السوق بالشرقية وجمال سعد رئيس تحرير مجلة التوحيد المعبرة عن الجماعة، وباءت محاولات الشيوخ في إقناع الأول بالتراجع عن تحركاته المضادة للأخير واتهاماته له بإهدار أموال الجماعة علاوة علي الغموض في إدارة المجلة والأمور المالية الخاصة بها. جمال قاسم تجاهل كل محاولات الوساطة وقدم بلاغا رسميا يحمل رقم 5436 يتهم فيه "سعد" بإهدار المال العام باسم الجماعة وتحويل أموال المتبرعين من الخارج بأرقام حسابات شخصية علي أنها أرقام حسابات الجماعة، واستند قاسم للمادة 20 من القانون 84 لعام 2002 التي تعطيه الحق في الاطلاع علي جميع السجلات الخاصة بالجماعة خلال 24 ساعة باعتباره احد أعضاء الجمعية العمومية. قاسم طلب من خلال البلاغ سرعة تنفيذ الحكم الصادر من لجنة فض المنازعات بمحكمة استئناف القاهرة الذي قضي بعدم الاعتداد بالمواد التي اقرت في الجمعية العمومية غير العادية في 2009/2/5 الماضي، منها عدم تصعيد أي عضو الا بموافقة القائمين علي المركز العام وهذا مخالف للمادة 7 من قانون الجمعيات وبناء عليه يكون المجلس الحالي قائماً علي لائحة باطلة. من جانبه قال الشيخ عاطف التاجوري مدير الادارة المالية بالجماعة انه لا صحة لما قاله قاسم عن عدم معرفة الاعضاء بأمور المجلة او اختفاء دفاتر سجلات المصروفات والايرادات وكل هذه السجلات ودفاتر الجرد وعدد المطبوع والمرتجع وغيره من الامور المالية معروفة لدي الجميع ومستعد لتقديهما اذا طلب منه ذلك، مشيرا إلي ان جمال قاسم الذي يرأس احد فروع الجماعة ال 217 يهدف لإثارة الجدل فقط من خلال التشكيك في الامور الخاصة بالمجلة.