تزايدت حدة الخلافات داخل جماعة أنصار السنة علي خلفية الاتهامات المتبادلة بارتكاب مخالفات مالية بين قيادات الجماعة وافرعها في المحافظات، وبلغت ذروتها في الاجتماع الأخير للجماعة قبل ايام الذي شهد مشادات واتهامات متبادلة بين الأعضاء بإهدار أموال المتبرعين، وزاد من حدة الموقف الخطاب الذي أرسلته مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية لفرع الجماعة بالمحافظة تطلب فيه التحقيق في الشكوي التي تقدم بها احمد جمال أبو الخير يتهم فيها قيادات الفرع بالاستيلاء علي مبلغ 300 ألف جنيه تبرع بها نظير إنشاء مستشفي علي غرار الموجود ببنها نظير تأجير صيدلية به بحق الانتفاع. المشكلة كما أوضحها جمال أبوالخير لروزاليوسف تتلخص في أنه تعرض لعملية تغرير ووصل الأمر إلي النصب عليه - علي حد وصفه - من قبل المسئولين عن فرع الجماعة بفيشا سليم بطنطا، بعد ان اتفقوا علي التبرع بمبلغ 300 ألف جنيه للمساهمة في إنشاء مستشفي للجماعة علي أن يكون له الحق في تأجير صيدلية بحق الانتفاع، بالرغم من مرور أكثر من عام ونصف العام علي دفعه المبلغ إلا أن شيئًا لم يحدث علي أرض الواقع يشير إلي مصداقية الجماعة في تنفيذ ما وعدوا به، وحينما تقدم بطلب لاسترداد المبلغ لم يجد إلا التسويف بحجة الذهاب للحج أو العمرة أو غيرهما، وبناء علي ذلك تقدم بشكوي إلي نيابة الأموال العامة. وأشار أبوالخير إلي أن بعض قيادات الجماعة في طنطا عرضوا عليه التوسط وحل المشكلة بطريقة ودية نظير استعادة جزء من المبلغ الذي تبرع به لكنه رفض وتمسك بحقه، وأن د.عبد الله شاكر رئيس الجماعة عرض عليه أن يأخذ مكتبة في مسجد قباء ويحولها إلي صيدلية لكنه رفض لأنه دفع مبلغا كبيرا يتعدي سعر هذه المكتبة موكدًا أن المسئولين بالجماعة وعدوه بعقد جمعية عمومية غير عادية وعرض الأرض بالمزاد أو دفع مبلغ 200 ألف والباقي بإيصال أمانة وغيرها من الحلول التي لا تجدي، ووصف أبو الخير تجربته مع الجماعة بأنها "تجربة فاشلة مع أصحاب الذقون".. في سياق الخلافات المالية تبادل بعض أعضاء الجماعة رسائل عبر المحمول وصلت روزاليوسف واحدة منها تقول اتق الله يا د.عبدالله من أجل والديك وما يربطك بالمنحرف السيد الطش مغتصب أموال الناس بالباطل بمساعدة د.عبد العظيم تقوم بإهدار ونهب أموال المركز العام وباقي المجلس يصفق. الواقعة كشفت بعدا آخر في الخلافات داخل فرع الجماعة بالغربية أوضحه محمد سيد عطية رئيس فرع طنطا بالجماعة قائلا انه مخول وفق اللائحة المنظمة لاعمال الجماعة بالموافقة علي انشاء فرع فيشا سليم باعتباره يرأس اقرب فرع اليها غير انه لم يوافق علي إنشائه لتصدر ادارة الجماعة المركزية قرارا بذلك، وزاد محمد عطية بان اتهم قيادات الجماعة بالتواطؤ مع القائمين علي فرع فيشا سليم لانشاء فرع جديد مخالف للوائح الجماعة.. علي جانب آخر تقدم جمال قاسم بمذكرة لمدير الإدارة المالية للمركز العام يطلب فيها التحقيق في وقائع اهدار المال العام بالجماعة، استنادًا إلي المادة 62 من القانون 84 لسنة 2002 المنظم للجمعيات الأهلية.. قاسم طالب مجلس إدارة الجماعة بفحص حسابات مجلة التوحيد وجرد الإيرادات والمصروفات والكمية المطبوعة والأعداد المرتجعة بجانب وجود مخازن في 6 أكتوبر والمركز العام بكميات كبيرة وهو ما يعد إهدارًا للمال العام، وأشار في مذكرته إلي أن هناك مشكلة أكبر وهي التأمين علي إبراهيم رفعت في حين أنه يعمل بالسعودية منذ أكثر من 12 عامًا ولم يصدر له قرار تعيين أصلاً. المذكرة طالبت بالتحقيق فيما أسمته المحسوبية داخل المجلة وتعيين أربعة عمال في المجلة دون اختبارات لأنهم من أقارب رئيس تحريرها مهددًا بأنه في حالة عدم تنفيذ طلبة بالكشف والتحقيق في كل هذه الوقائع بالتوجه للجهات الإدارية لتقوم هي بالتحقيق وكشف الحقائق.