"غالي" يكشف اليوم بالبرلمان تفاصيل صرف قرار علاجه علي نفقة الدولة بمليون جنيه

في لجنة ساخنة ظلت منعقدة حتي مثول الجريدة للطبع تعالت فيها الاصوات بين النواب ومسئولي وزارة الصحة هدد نواب الاغلبية قبل المعارضة بتعطيل جلسات البرلمان اليوم اذا لم يتم حسم ما اسموه بمهزلة الحكومة في العلاج علي نفقة الدولة وإعلان الحقائق التي تبرئ ذمتهم من الاتهامات التي وجهها اليهم وزير الصحة د. حاتم الجبلي بالاستيلاء علي أموال العلاج علي نفقة الدولة واصفين هذه الأزمة بالمخرج الحكومي لفشلها في توفير مظلة العلاج للمواطنين كالتزام دستوري.
جاء ذلك في لجنة الصحة امس بحضور د. عبدالحميد اباظة مسئول الاتصال السياسي بوزارة الصحة في الوقت الذي يناقش اليوم الاثنين المجلس البيان العاجل حول علاج وزير المالية يوسف بطرس غالي في أمريكا خلال سنة واحدة بمليون جنيه، وهاجم النواب غالي مؤكدين انه يدبر بهذه الازمة محاولة لتخفيض ميزانية العلاج علي نفقة الدولة من 2 مليار جنيه الي 1.3 مليار ودافع عنه حمدي السيد مؤكدا ان مرض الوزير اصابة عمل وأي فراش كان سيعالج مثله وانتقد نواب الوطني رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات د. جودت الملط بأن يقلب الترابيزة علي النواب بما اسماه في تقاريره بإهدار المال العام في العلاج علي نفقة الدولة متسائلين: أين الملط كل هذه الفترة ولماذا ظل نائما في العسل؟
فيما رحب حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بقيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير عن العلاج علي نفقة الدولة لمحاسبة المستشفيات التي حصلت علي هذه الأموال والمبالغ الباقية تحت الحساب.
طالب النواب بالابقاء علي النظام الحالي لاقرارات العلاج حتي نهاية العام المالي الحالي 03 يونيو ووضع نظام علاجي جديد في حالة عدم اصدار قانون التأمين الصحي الجديد استبعاد الامراض المزمنة ومصابي الحوادث وعدم قصر الخدمة الطبية علي المستشفيات الحكومية. وفي نفس السياق عقد د. ناصر رسمي مساعد وزير الصحة ود. محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة اجتماعًا طارئًا صباح أمس في معهد ناصر مع أكثر من 500 طبيب من مديري المستشفيات ومديري مديريات الصحة لبحث أزمة قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وأعلن د. عابدين عن بدء إصدار قرارات العلاج دون تحديد قيمة مالية، بناء علي بروتوكول يحصل المريض موجبه علي الخدمة الطبية، ثم تتم التسوية المالية بين المستشفي والوزارة.
وعلمت "روزاليوسف" أن قرار إنشاء لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص قرارات العلاج علي نفقة الدولة أثار غضب الوزير د. حاتم الجبلي حيث اعتبره إعلاناً من الجهاز بعجز الوزارة عن حل مشاكلها.