أقام ضابط شرطة برتبة ملازم أول طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا ضد وزير الداخلية لإلغاء قرار فصله من الخدمة، وإلغاء قرار مجلس التأديب بإدانته وتغريمه 5 أضعاف مرتبه. وكان الضابط قد تمت إحالته لمجلس التأديب لمخالفته قانون المرور لقيادته سيارة محظورة جمركياً ولعلاقته بمتهم في 11 قضية كانت آخرها قيامه بالاستيلاء علي سيارة رحلات بواسطة المتهم وقيام الضابط بمساومة مالك السيار لإعادتها إليه مقابل 7 آلاف جنيه. إلا أن الضابط أكد في طعنه عدم صحة تلك الوقائع وطالب بإلغاء قرار فصله من الخدمة.