تقدم أحمد بلال، ملازم أول شرطة، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم أصدره مجلس تأديب ضباط الشرطة بوقفه عن العمل 4 شهور، بسبب «تعاطيه الحشيش وإساءته لنفسه وللهيئة التى ينتمى إليها».وذكر مجلس التأديب الاستئنافى فى حكمه أن نتيجة التحليل الذى أجرى للضابط بمعمل الكشف عن السموم بقطاع الخدمات الطبية بمستشفى الشرطة «جاء إيجابيا ومثبتا تعاطيه مخدر الحشيش، بعدما أكدت معلومات سرية تعاطيه المواد المخدرة». واتهم الضابط الموقوف عن العمل فى طعنه، مجلس التأديب ب«مخالفة القانون والخطأ فى تفسيره والقصور فى تسبيب الحكم»، وقال إن التحليل الطبى لعينة البول «لا يعتبر دليلا دامغا على الإدانة»، لأنه لم يتم ضبطه فى حالة تلبس بتعاطى المخدرات، كما أن التحريات والمعلومات التى أجرتها الشرطة لإثبات إدانته «لا تعدو كونها إفادات مبنية على الظن، كما أن الإفادة المقدمة عن العينة من ضابط بإدارة المخدرات لا تعدو كونها رأيا شخصيا له لا يعتد به حسب أحكام الإدارية العليا». وأضاف الضابط أنه تم تحليل عينة واحدة خاصة به فى مستشفى الشرطة التابع لوزارة الداخلية بالمخالفة للأسس العلمية الصحيحة التى تتبعها المعامل المركزية بوزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، كما جاءت نتيجته مخالفة لتحليل آخر أجرى فى معمل طبى شهير، مما يدل على تلفيق نتيجة التحليل.