باستثناء المحافظات الحدودية، استمرت أمس أزمة البوتاجاز في مختلف أنحاء الجمهورية، وازدحمت طوابير منافذ البيع بالراغبين في الحصول علي احتياجاتهم من أنابيب الاستهلاك.. وتفاعلت في الأزمة عدة جهات إذ كشفت مصادر بلجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن 95 ٪ من منافذ توزيع البوتاجاز في قبضة القطاع الخاص "ملكية وإدارة" وهو ما يصعب الرقابة عليها خاصة في ظل انتقال منح تصاريح العمل بها إلي المحافظين ومسئولي المحليات. وقالت المصادر إن هذا الوضع يضع المسئولين تحت ضغوط يمارسها أصحاب النفوذ في تلك المحافظات للحصول علي تصاريح إنشاء المنافذ وهو ما أدي في النهاية لعدم التزام أصحابها بالأسعار الرسمية للبيع. ومن جهتها، زادت وزارة البترول من الحصة المقررة للمحافظات من البوتاجاز 20٪ من أصل 50 ٪ تلتزم بها الوزارة من معامل التكرير داخل مصر في حين تقوم الوزارة بتوفير ال 50 ٪ المتبقية عن طريق الاستيراد. واعتمدت وزارة التضامن خدمة "الديلفري" لمواجهة الأزمة بتخصيصها خط شكاوي لتلقي إستفسارات المواطنين وزيادة المعروض في مناطقهم، بينما استمرت الاشتباكات بين المواطنين في طوابير الحصول علي الأنابيب كما شهدت قرية كفر شعبان بطنطا محاولة استيلاء الأهالي علي سيارة تابعة لشركة بوتاجاسكو أثناء نقلها لكمية من الانابيب الي مستودع بوتاجاز منوف.. وضبطت مباحث التموين بالإسكندرية محاولة إحدي الشركات الخاصة تهريب أسطوانات البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء خارج المحافظة وبأسعار فلكية.