استكمالاً لما كتبته بالأمس وأمس الأول حول مقال عبد الله كمال (رئيس تحرير روز اليوسف) بالمجلة يوم السبت الماضي تحت عنوان فرعي: نقاش وتساؤلات حول الطائفية بمنتهي الوضوح، وعنوان رئيسي: لماذا لم يسافر الرئيس إلي عائلات ضحايا نجع حمادي.. كما سافر إلي ضحايا السيول؟. أرصد اليوم بدقة بعض الملاحظات المهمة المتعلقة بشيوع المناخ الطائفي في المجتمع من أجل دراستها من خلال أحدث الوزراء د. أحمد زكي بدر (وزير التربية والتعليم) الذي (ورث) تركة ثقيلة من السلبيات والمتناقضات والكوارث.. تحتاج إلي مجهود ضخم لإعادة الاعتبار إلي الوطنية المصرية من خلال نظام التعليم ومناهجه.. والذي يعتبر هدفاً وطنياً بالدرجة الأولي ومن أولويات التنمية في المجتمع المصري. وعلي سبيل المثال: - سعت وزارة التربية والتعليم خلال العشر سنوات الأخيرة علي أقل تقدير.. لزيادة عدد المدارس والفصول لاستيعاب التلاميذ والقضاء علي الفترات الدراسية المتعددة داخل المدرسة الواحدة. ولم يتواكب مع ذلك الأمر وصول التعليم إلي درجة الجودة المطلوبة لبناء الشخصية المصرية من خلال تأكيد مفهوم الوطنية وتنمية العقلية الإبداعية، بل واعتمدنا علي تربية (العقلية) البنكية التي تفرغ ما فيها وقت الامتحان فقط بدون الاستفادة من هذه المقررات في الحياة اليومية. من الواضح أن المناهج التعليمية الموجودة الآن ليست فقط ضد المواطنة كما يقول عبد الله كمال ولكني أؤكد أيضاً أنها أصبحت ضد المشاركة والتفاعل والانتماء. وهو ما جعل مستوي الطالب المصري في انحدار علمي وتربوي وأخلاقي. خاصة بعد أن فقدت المدرسة شكلها التقليدي في وجدان طلبتها، وتحولت عند بعض الطلبة إلي مجرد مكان لا قيمة له. - إن حصة الدين وما يقدم فيها سواء من دروس المنهج أو من خلال شخصية مدرس الدين.. هي مشكلة تحتاج إلي إعادة نظر لأنه من الواضح أن هناك بعض القيم والمبادئ الموجودة في هذه المناهج تساعد علي الانغلاق والعزلة، أو علي رفض كل أشكال الاختلاف ورفض التنوع. وما ينتج عن ذلك من التفرقة بين التلاميذ علي أساس ديني وطائفي.. ينمو تدريجياً ليتحول إلي فجوة ضخمة بعد ذلك. - إن الانفلات وعدم الالتزام والانضباط في المدارس.. أضاع من هيبة المدرس ومن (قدسية) المدرسة كمنبر للتربية قبل التعليم. وهو أمر نحتاج إلي عودته مرة ثانية ليكون بداية الطريق لإعادة الاعتبار للمدرسة الوطنية المصرية الحقيقية. أعلم جيداً إننا نحتاج إلي قرار للتغيير الشامل والكامل، ولكني أعتقد في الوقت نفسه أنه قد تأخر كثيراً. كما أعتقد أنه قرار سيجد مساندة كافية من كل وطني مصري ومن كل وسائل الإعلام.. طالما كان الهدف هو بناء الإنسان المصري بناء تربوياً وثقافياً واجتماعياً وعلمياً سليماً.. لأن محصلة ما سبق؛ سيكون مواطناً مصرياً بالدرجة الأولي.