لماذا لم يسافر الرئيس إلي عائلات ضحايا نجع حمادي.. كما سافر إلي ضحايا السيول؟ تلقيت، كما لاشك تلقي غيري، ردود أفعال مختلفة بعيد حادث نجع حمادي الطائفي المأساوي .. مصدرها أصوات قبطية مختلفة .. تقول: لماذا لم يذهب الرئيس إلي المدينة لكي يواسي أسر الضحايا الأقباط ويعزيهم في موتي العيد ؟ وقد تصاعدت تلك التساؤلات بعد أن غير الرئيس في برنامجه وأجل الاحتفال بعيد العلم .. وذهب بنفسه إلي ضحايا السيول في أسوان وجنوب سيناء .. وقال أقباط مختلفون: إذا كان الرئيس قد ذهب لضحايا السيول .. فلماذا لم يذهب إلي ضحايا الطائفية ؟ والتساؤلات متفهمة، ولكنها غير منطقية . والرد عليها واضح . وبالإجمال فإن المصارحة هنا مطلوبة وحتمية .. خاصة إذا ما كانت تلك النقطة هي مدخلي لمناقشة مفتوحة تتميز بالشفافية لإبعاد المناخ الطائفي الذي يهدد البلد .. مناقشة لا أقف فقط بها عند حدود حادث نجع حمادي المأساوي .. فبالتأكيد كان له ما قبله .. ونأمل - وإن كنت لست علي يقين - ألا يكون له ما بعده. لقد أمر الرئيس بتعقب القتلة المجرمين .. وسرعة ضبطهم .. وهو ما كان .. وبعد أن قامت الشرطة بدورها أحال النائب العام القضية للمحاكمة العاجلة. من جانب، إذا ما زار الرئيس نجع حمادي فإن هذا قد يعني أنه يمارس ضغوطا غير معلنة علي مسار التقاضي الذي لابد أن يكون عادلا وقانونيا .. وبحيث لا يبدو الأمر كما لو أن الرئيس هو الذي أصدر الحكم. وإذا افترضنا جدلا أن الرئيس قد ذهب ليعزي الضحايا المسيحيين في الجريمة المأساوية.. دون أن ننسي وجود قتيل مسلم أيضا.. فإن علي الرئيس إذا ما فعل أن يذهب في أي مرة أخري - لا قدر الله - لكي يعزي الضحايا المسلمين.. فالفتنة تطيح بالجميع حين تقع.. وقد سقط عدد من القتلي المسلمين في أحداث في المنيا . فهل كان علي الرئيس أن يذهب ليعزي أهلهم؟! وهناك فارق بين كارثة طبيعية مثل السيول.. لا علاقة لها بأزمة طائفية.. سقط ضحية لنتائجها عدد من المواطنين.. وبين جريمة وصفها الرئيس بأنها أدمت قلوب المصريين مسلمين ومسيحيين.. هذه تختلف عن تلك.. وبغض النظر عن الفارق فإن قداسة البابا شنودة نفسه لم يذهب إلي نجع حمادي - التي اختلف زمنا مع أسقفها كيرلس- لكي يواسي أسر الضحايا.. فهل هذا يعني أن قداسة البابا لايريد أن يشاطرهم الأحزان ؟! وهذه فرصة مناسبة لأن أقول إنه مع كامل الاحترام لمشاعر كل من ذهب ليشاطر عائلات الضحايا أحزانهم.. فإن هذه المشاهد من الأفضل أن تتوقف.. ليس لأن قلوبنا صلدة.. ولكن لأن المدينة تحتاج إلي هدوء.. لا يفتح الجرح.. ولا تريد مظاهر قد تكون مزايدات يمكن أن تفجر المشاعر من جديد. - الدين والسياسة في يوم عيد العلم، الخميس الماضي، كان أن انتهز الرئيس فرصة خطابه الأول بعد الجريمة المروعة والمدانة في نجع حمادي لكي يعلن موقفا من مدلولاتها.. يقفز به فوق تفاصيلها المنظورة أمام القضاء.. حين قال: برغم تعليماتي بسرعة تعقب مرتبكي الحادث ومعاقبتهم بقوة القانون وحسمه.. فإنني أسارع بتأكيد أن عقلاء هذا الشعب.. ودعاته.. ومفكريه.. ومثقفيه.. وإعلامييه.. يتحملون مسئولية كبري في محاصرة الفتنة والجهل والتعصب الأعمي.. والتصدي لنوازع طائفية مقيتة.. تهدد وحدة المجتمع وتماسك أبنائه.. وتسيء لصورة مصر.. مهد الحضارة والتسامح عبر التاريخ. لقد قرن الرئيس هذا التنبيه لنخبة المجتمع.. بحديثه عن السعي إلي مجتمع متطور لدولة مدنية حديثة.. لامجال فيها لفكر منحرف يخلط الدين بالسياسة والسياسة بالدين.. لا مكان فيه للجهل والتعصب والتحريض الطائفي.. يرسخ قيم المواطنة بين أبنائه قولا وعملا ولا يفرق بين مسلميه وأقباطه.. وهذا المجتمع حين يتحقق فإنه لن تكون هناك مثل تلك الأحداث الخطيرة. لقد كان هذا موقفا مهما.. توقيتا ومناسبة.. فالحضور المتلقي للخطاب هو المعني بالرسالة.. والتوقيت جاء بعد أن أحيلت القضية للمحاكمة.. وبعد أن قال كل من يريد أن يقول ما لديه.. فجاء صوت العقل.. وأعلن الرئيس عن موقفه الموحد والجامع والمؤكد للهدف الوطني الأهم وهو: مواجهة مناخ الفتنة والتحريض عليها. وعلي قدر مأساوية الحدث وبشاعة الجريمة وخطورة مدلولاتها.. فإن ما تلاها من ردود أفعال مختلفة ذات طابع طائفي لم يكن يقل خطورة عن الدماء المفزعة في يوم العيد المسيحي.. وهو هنا ما يستوجب أن نطرحه ونفتحه حتي لايتقيح.. ويكون إضافة إلي مجموعة العوامل المتراكمة التي تؤدي إلي مزيد من الطائفية.. وبحيث نمد بصرنا إلي الجذور التي تؤدي إلي تفاقم الظاهرة الخطرة يوما تلو آخر.. بدلا من أن نبقي محاصرين بمناقشات القشور. - ابتزاز القانون الجريمة مدانة بكل الأشكال . والتعدي علي القانون . واستباقه . وما يمكن أن أسميه (ابتزازه) ندينه أيضا . إن مشاعر الأقباط الملتاعة نتيجة لما جري في نجع حمادي وخصوصا أنه أدي إلي عدد مروع من الضحايا وفي لحظات العيد وبعد خروج المسيحيين المصلين من الكنائس.. هذه المشاعر متفهمة ويجب أن نربت عليها، ولكن البعض وظفها في اتجاهات لا علاقة لها بواقعة الجريمة.. وبدا كما لو أنه سعي لمكسب سياسي أو غير ذلك.. وفي هذا تصاعدت المزايدات بين مختلف الأسماء.. وصارت الفضائيات والمنتديات علي الإنترنت مرتعا لنوع مرفوض من التصرفات. وبقدر ما يتفاعل المواطنون المسلمون مع إخوانهم المسيحيين في مثل تلك الأحداث.. حزنا علي الضحايا وخوفا علي مصير البلد.. فإن الترديدات التي تتكرر في مثل تلك الوقائع إنما تضع بذورا لمشاعر مرفوضة في نفوس من لا تقوي عقولهم علي احتمال ما يقال.. كيف يمكن تخيل أن مواطنا عاديا غير مؤهل علميا يمكنه أن يستقبل بتفهم صوتا يصر علي أن مصر تقع تحت الاحتلال الإسلامي.. وأصواتا تري أن ذلك البلد هو حق الأقباط وحدهم وأن المسلمين ليسوا إلا غزاة.. أو علي أقل تقدير (ضيوف عليها) ؟ وكما أننا نرفض الفتاوي والاتجاهات المتطرفة والطائفية التي تحرم التفاعل مع المسيحيين وعدم مشاركتهم أعيادهم وتفرق بين المواطن وأخيه علي أساس الدين.. فإن من الواجب أن نستمع إلي أصوات مسيحية ترفض بدورها هذه اللغة الطائفية.. أياً ما كان مصدرها أو لون ثوب من يقولها. ومن المؤكد أن الجميع يعرف أنني لست طائفيا.. وذو اتجاه مدني.. وأرفض خلط الدين بالسياسة.. وأتعرض لحملات مختلفة من المتطرفين المتأسلمين خصوصا جماعة الإخوان المحظورة.. وفي ضوء هذا فإنني أخاطب العقل الوطني بكل تياراته.. وانتماءاته وعقائده.. لكي نقف بصرامة.. ضد أي ممن يرسخ الطائفية.. أو يرتزق منها.. أو يجد نفسه منجرفا إليها.. أو مدفوعا إلي ممارسات وأقوال تكون محصلتها مزيدا من الغصة بين عنصري الوطن. حسنا، إن أحدا لا يريد المظاهر الشكلانية التي تتلو مثل تلك الوقائع.. والجرائم الشنيعة.. ولا أحد يريد أن يري شيخا يصافح قسا أمام الكاميرا.. علي الرغم من تأثير ذلك الجوهري في عقول البسطاء.. كما أن أحدا لا يريد أن يسمع كلاما عن الوحدة الوطنية.. وعنصري الأمة ويعتبر ذلك من غثاء القول.. رغم أهميته وعمق نفاذيته في الثقافة العامة للناس.. وأصبح الجميع يرغب في التنابذ.. والحديث عن المظالم.. وهذا يتكلم عن التبشير.. وذاك يتكلم عن بناء الكنائس.. وهذا يقول أنتم تسيطرون علي الاقتصاد.. وذاك يقول نحن لانحصل علي وظائف حكومية.. وهلم جرا. إذا كان الأمر كذلك.. ونحن أيضا نريد ألا نقتصر علي المظاهر وأن نغوص في الجوهر.. فإنني أسجل بعض النقاط.. والتي أدعو الجميع إلي مناقشتها: - حصة الدين لن ينزاح المناخ الطائفي.. والتحريضات المهددة لأمن البلد.. إلا بإصلاح نظام التعليم.. جوهريا.. وهو هدف لايمكن أن يتحقق في يوم وليلة.. لو تم اتخاذ قرار بذلك الآن وفورا.. فهل هذا سوف يكون مبررا لكي تستمر الأحداث الطائفية.. وهل يتلو كل حدث طائفي ما نراه الآن.. سواء بعد جريمة نجع حمادي.. أو بعد الجريمة التي وقعت في فرشوط وأدت إلي الكارثة التالية ؟ دعك من السؤال . التعليم نفسه يحتاج إلي تطوير ليس فقط لسبب وطني ولمبررات ضد الطائفية . وإنما لأنه رغم تطور إمكانيات مؤسسته وزيادة عدد مدارسه.. إلا أن ناتجه ليس علي القدر اللائق بمستقبل هذا البلد.. لا من حيث لياقة من يخرجهم بالمنافسة في سوق العمل الداخلية أو الخارجية ولا من حيث لياقتهم للتفاعل علي أساس المواطنة ولا من حيث عدالته.. حيث إن الناس تدفع في التعليم المجاني أموالا تنفي عنه مجانيته.. كما أن المدارس لاتتمتع بانضباط كافٍ وتعاني من انفلات يضرب العملية التعليمية في جوهرها . الموضوع فيما يخص العملية التعليمية لا يقتصر علي مشكلات التفرقة بين التلاميذ في حصة الدين.. ولكن في أن التلاميذ لايتحصلون علي معلومات دينية أو علمية كافية في أي حصص.. وإذا ما انتظموا في الفصول فإن مضمون العملية التعليمية يكون بائسا ولا يحصد لهم ما يمكنهم من مواجهة التحديات.. أو ما يحصنهم أمام المخاطر.. أو ما يفجر مواهبهم وإمكانياتهم.. أو يجعلهم قادرين علي أن يتسلحوا بالقدرات الواجبة. بمعني آخر، فإن حال التعليم ليس متعمدا في اتجاه ضد المواطنة.. ولكنه برمته يحتاج إلي نظرة أشمل.. وقد توافرت دوافع جديدة خوفا علي الأمن القومي للبلد توجب هذا التوجه من الآن وفورا.. علي ألا نتعجل النتائج.. فالمسألة تحتاج إلي نفس طويل. - بناء الكنائس هناك مشكلة تتفجر من حين لآخر.. وتثور حولها المناقشات بعد كل حادثة طائفية.. تتعلق بمسألة بناء الكنائس التي يري الأقباط أنها غير كافية.. ومن المثير للدهشة أن الموضوع قد طرح نفسه في حديث عدد كبير من الأقباط بعد جريمة نجع حمادي.. رغم أنها لم تقع بسبب بناء كنيسة مثلا وإنما لأسباب أخري.. قد يكون من بينها جريمة شرف متهم فيها شاب مسيحي أرعن. وقد تعالت الأصوات المطالبة بقانون موحد لبناء دور العبادة.. ورأت فيه حلا للمشكلات.. وإن كنت لا أراه كذلك بعد دراسة متعمقة.. ومن ثم أسجل في ذلك عددا من الملاحظات: 1 - من المؤكد أنه لن يكون مفيدا لصالح البلد، ووئامه، أن يصدر هذا القانون، وحتي لو كانت فكرته قد نوقشت.. وتكلمت بها وعنها أصوات رسمية وحزبية.. وعبرت عنه وزارة الأوقاف أكثر من مرة.. فإن هذا لايمنع أن صدوره لن يكون حلا.. بالعكس قد يكون وبالا.. وقد يفجر أزمة أكبر بين عنصري الأمة.. أكثر من كونه سوف يحل مشكلة بناء الكنائس . 2 - قد يكون من المفيد أكثر أن يتم إصدار قانون خاص لبناء الكنائس.. يعالج السلبيات الموروثة من (الخط الهمايوني).. ويضع قواعد عصرية.. لا تخضع لضغوط ولا إلي تطرف من أي نوع . 3 - حتي يصدر القانون قد يكون من المفيد كذلك مراجعة التفويض الذي أعطاه الرئيس منذ سنوات للمحافظين في أن يكون بمقدورهم السماح بعمليات الترميم.. وإلي أي مدي حقق هذا تقدما.. وهل أسفر عن مشكلات.. وكيف يمكن أن يتطور وضع كهذا. إن من المزعج كثيرا أن يلاحق مسلمون عمليات بناء الكنائس.. بأن يبنوا إلي جوار أي كنيسة مسجدا.. وأن تحدث هذه السباقات في مناطق بعينها.. كما أنه من المزعج أن يكون البناء مسموحا به ومقرا قانونا.. ثم يعارض ذلك عدد من السكان.. وهو ما كان سببا لمشكلات طائفية مختلفة.. هذه أمور ووقائع تعبر عن مشكلة ثقافية وعن ضحايا للتحريض الطائفي ولابد أن تعالج.. ولكن مسألة بناء الكنائس تحتاج إلي أن نلاحظ ما يلي حين نناقشها. 1 - لا توجد نتائج مادية ملموسة في كونها (شروط بناء الكنائس) تعطل تلقي المسيحيين للخدمات الدينية في دور العبادة.. في ظل الأوضاع الحالية.. هذه علي الأقل وجهة نظري . 2 - تتوسع الكنائس رأسيا.. بحيث إنه لو قيست مساحات الأمتار المربعة المبنية في كل الكنائس لتبين أنها في كل وحدة منها تماثل عددا من دور العبادة المختلفة أفقيا . 3 - تتسم الكنائس في أغلب الأحوال كونها تتجاوز طبيعة ( دار عبادة).. وهي أقرب إلي ملتقي اجتماعي شامل.. ما يؤدي إلي انغلاقها علي من فيها.. وتحويلها إلي بديل ديني خصوصا للأجيال الجديدة.. ويخلق هذا إحساسهم بالعزلة.. وترسيخ الشعور بأنهم أقلية منفصلة عن بقية أبناء البلد . 4 - من المثير للدهشة، ليس بين المسلمين وحدهم وإنما أيضا بين قيادات رأي في الأقباط، انغلاق الأديرة بمساحاتها الهائلة علي من فيها.. وتسويرها بطريقة تدفع البعض إلي ترويج الشائعات حول ما يدور فيها.. واختلاق الأساطير الكاذبة.. خصوصا مع سعي بعض الأديرة إلي زيادة مساحات أراضيها في الصحراء بطرق مختلفة. النقاط الأربع السابقة لا علاقة لها بأي قانون بشكل مباشر.. وإنما بالمنهج الذي تتبعه الكنيسة في التعامل مع دور دار العبادة ووظيفتها الدينية.. وقد تكون هذه التصرفات الإنشائية لها علاقه بقيود إنشاء الكنائس.. أو أنها رد فعل.. ولكن مضمون التصرف يؤدي إلي مزيد من العزلة.. والانغلاق.. وإهدار فرص للتجانس بين أبناء المجتمع إذا ما اقتصرت دار العبادة علي كونها فقط دار عبادة. - مشكلة ثقافية هناك مشكلة ثقافية حقيقية في المجتمع.. ناتجة عن أداء المؤسسة وأيضا عن أداء النخبة.. التوجهات الفردية التي زادت في السنوات الأخيرة.. والعبث الذي تعرضت له النخبة أو عرضت نفسها له.. واستسلمت له أغلب قطاعاتها.. وعدم تجانسها.. وتصارع أفكارها.. وميل توجهات متنوعة فيها إلي مدارس فكرية مختلفة منبتها غير منتمٍ إلي مصر في الأصل.. بعضها بترودولاري، وبعضها شامي، وبعضها قومي غشيم، ومنها الأنجلو ساكسوني والفرانكفوني.. وغير ذلك.. كل هذا أدي إلي تفتت القوام الذي تستند إليه قيم المواطنة. المنتوج الثقافي عن تفاعلات قيادات المجتمع الثقافية لايصب في اتجاه ترسيخ معاني الثقافة المصرية.. ولايؤدي إلي ارتباط المواطن بأرضه.. بل إلي الفرار منه.. والتهجم عليه.. وعدم الفخر به.. وقد تضاعفت هذه المشكلة أمام تراجع الثقافة العصرية المدنية في مواجهة الانعزال الديني.. والدعايات المختلفة لأفكار التطرف والشرنقات الإسلامية والمسيحية.. وإذا كان القبطي يفر إلي الكنيسة والدير.. فإن قطاعات كبيرة من المسلمين تفر إلي النقاب وما شابه.. وكل أتباع عقيدة إنما يجدون من يغذي هذه الأفكار بأساليب مختلفة.. تتجسد في النهاية في الشعارات التي تتبناها المظاهرات.. هذا يقول : فداؤك ياصليب.. وذاك يقول: إسلامية.. إسلامية. ولايمكن فصل الخطاب الديني عن المنتوج الثقافي الموزع علي الناس بطرق مختلفة.. فهو بدوره خطاب ثقافي من نوع خاص.. وكلتا المؤسستين الدينيتين قد أهملتا - لا أريد أن أستخدم فعلا آخر - في العمل علي توجيه أفئدة المؤمنين إلي قبول الآخر.. والانتماء إلي الوطن.. وتأكيد قيم المواطنة والاصطفاف وراء علم واحد.. واحترام العقائد . إن أي مناقشة جادة قد تكون دائرة الآن في هذا المقال أو في غيره من الدوائر المعنية لا يمكنها أن تتجاهل هذه الحالة.. وارتباطها بحالة فوضي إعلامية علي مستوي القنوات الفضائية الدينية المتصارعة.. التي تبث كل منها أفكارا تؤدي إلي مزيد من تأجيج مناخ الفتنة.. بينما النفوس المتلقية هشة وغير محصنة تعليميا بالقدر الكافي . - مشكلة العنف من بين المشكلات المؤدية إلي العنف الطائفي في البلد، ومن ثم إلي تنامي المناخ المضاد للمواطنة، النمو المضطرد لاتجاهات العنف في المجتمع.. وهو أمر معقد الأسباب.. لكن له علاقة وطيدة بضعف عمليات التنمية في مواقع كثيرة من أنحاء البلد.. ولابد أن الجميع يلحظ أن أغلب الحوادث إنما تقع في مناطق دون غيرها ولم يلحظ علي الإطلاق أن هناك جريمة طائفية قد وقعت في حي راقٍ أو فوق المتوسط. ضعف التنمية ينتج أيضا عن ارتفاع معدلات الجهل.. ويسفر عن ارتفاع معدلات الفقر.. وحيثما يكون هذا وذاك موجودين تنشأ أنماط متنوعة من الجريمة.. ومنها العنف الديني.. والعنف بدوافع أخلاقية يسفر عن جرائم الشرف التي قد تنقلب في بعض الأحيان إلي فتن طائفية (فرشوط - نجع حمادي - حادث قتل في الأميرية قبل أشهر.. كمثالين) . أضف إلي هذا أن في تلك البيئات تنتشر الجماعات المتطرفة.. التي تكون ملاذات اجتماعية ذات طابع ديني.. وحيث لايمكن أن تكلم جائعا عن المواطنة أو قيم المساواة.. وفي المقابل فإن الفقير المسيحي يذهب إلي الكنيسة لكي تعينه وتقدم له المساعدات من تبرعات تحصلتها بطرق مختلفة.. والمال الديني في الحالتين يؤدي إلي مزيد من التباعد بين عنصري البلد.. فهو مال مشروط بارتباط معين . هذا الوضع لايمكن أن يؤدي إلي حله صدور قانون كما رددت بعض الأصوات في الأيام الأخيرة.. وقد ساندت لأول وهلة فكرة طرحها الفنان عادل إمام بخصوص إصدار قانون يسمي قانون حماية المواطنة.. يكون هدفه معاقبة كل من يمتهن مقومات الشخصية المصرية المتسامحة بأي طريقة أو أسلوب.. لكني أعود عن ذلك وأقول بعد أن درست الأمر مليا ما يلي: 1 - يفترض في كل القوانين أنها ترسخ قيم المواطنة . 2 - يفترض في كل القوانين أنها تقوم علي مبدأ المساواة. 3- يفترض في كل القوانين والدستور إجمالا أن هدفها هو حماية الوحدة الوطنية بأساليب متنوعة . 4 - لدي مصر ترسانة من القوانين التي يمكنها أن تواجه العنف بكل أنواعه. - خلافات الكنيسة ومن بين النقاط التي تؤدي إلي المناخ الحالي المشكلات التي تعاني منها الكنيسة مؤسسيا.. هذه مسألة تحتاج منها إلي جرأة في الاحتمال.. فالمؤسسة الدينية المسيحية خصوصا في السنوات الأخيرة لديها صراعات بين الأجيال والأقطاب.. وتثور بين القيادات مسائل تتعلق بمرحلة ما بعد قداسة البابا شنودة الثالث بكل قيمته التاريخية.. ويمكن هنا أن نشير إلي الآتي: 1 - هناك مشكلات عقيدية ذات تأثيرات اجتماعية علي حال الأقباط.. أهمها معضلة الطلاق التي لم تجد حلا مرضيا لأجيال من المسيحيين.. أدت إلي ظاهرة العبور الديني إلي مذاهب مسيحية أخري.. وقد تنامت بصورة كبيرة ومزعجة للكنيسة الأرثوذكسية.. ما أدي إلي إحساسها بأنها تفقد أتباعا.. وهو ما دفع البعض إلي الهجوم المستمر علي المذاهب الأخري.. وتحدث مزايدات لتأكيد الولاء للكنيسة ولاكتساب مكانات زعامية.. ما أثر بصورة أو أخري علي علاقه الكنيسة الأرثوذكسية مع الكنيسة الإنجيلية مثلا. 2 - في الصراع الدائر حول البابا يتنافس الأساقفة علي تنمية المكانة.. ويذهب البعض إلي حد بعيد.. لاكتساب الجماهيرية علي الرغم من أنها ليست مؤثرة في تحقيق الأحلام التالية.. وفي حالة المزايدات تنشأ التطرفات التي تؤدي لاشك إلي تأثير مضاد لمناخ المواطنة. 3- التركيبة التي اعتمد عليها قداسة البابا شنودة في تنمية الكنيسة في عهده دفعته إلي الاستعانة بعدد كبير جدا من الرهبان في إدارة شئون الكنيسة.. وبدلا من أنهم يكونون في حياة بعيدة تقوم علي النسك والرهبنة في الأديرة.. جاءوا إلي العالم بنظرتهم الخاصة.. وتداخلوا في الشئون العامة.. ولهذا تأثيراته التي كتب فيها الكثير من العلمانيين الأقباط . 4 - تزايد التوسع الخارجي في كنائس المهجر.. مع تصاعد أعداد المهاجرين.. ومع اعتماد كنيسة الداخل علي تبرعات الخارج أدي إلي إفقاد الكنيسة في الداخل للسيطرة الكاملة علي جميع أصوات الخارج.. وتحول هؤلاء إلي أصوات مناوئه للمواطنة.. وتجاوزوا حدود المطالبة بالمساواة إلي حد التحريض الطائفي.. وبما في ذلك التأثر بأفكار دوائر خارجية ليست مصرية. 5 - الوقائع الأخيرة حول مسألة ظهور العذراء التي لم يؤكدها عقيديا قداسة البابا شنودة إلا في كنيسة واحدة.. وانتشار الترديدات حولها في كنائس مختلفة.. تعبر عن رغبة في حشد الالتفاف حول الكنيسة بينما هي تواجه تحدياته الداخلية.. وفي حين أدي ذلك إلي اشتباكات عقيدية بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية.. فإن أبعاد التأثير المجتمعي لترويج حديث من هذا النوع.. وتركه ينتشر.. تتخطي ذلك. - عبور الأديان من بين المسائل العالقة التي يحتاج المجتمع إلي حسمها إجرائيا.. وتتسبب في مشكلات طائفية كثيرة.. موضوع الاشتباكات العقيدية عبر الأشخاص.. أو التحول الديني.. فالدستور يقر حرية العقيدة.. ولكن العقائد تعتبر أن انتقال مواطن من دين إلي آخر هو أمر لايمكن قبوله.. ولكل استناداته المذهبية.. التي تؤدي إلي تكفير من انتقل من هنا إلي هناك وبالعكس. ولست أدعو إلي قانون يقر هذه الأوضاع الفردية.. لا يوجد قانون يمكن أن يتحول إلي تجسيد مشكلة تمثل خطرا علي الأمن القومي.. والمجتمع ليس من النضج الثقافي بحيث يحتمل مثل هذه الأمور.. ولكن هناك احتياجا إلي إقرار قواعد تعالج تلك التحولات.. وبحيث يمكن احتواء آثارها.. فلا تصبح مشكلة معقدة خارج نطاق صاحبها.. كما جري في وقائع كثيرة. وفي هذا السياق فإنني لا أري مبررا حقيقيا للمطالبات التي تنادي بحذف خانة الدين من البطاقات الشخصية.. لسبب جوهري.. وهو أن ذلك ليس هو الذي يخلق تمييزا بين المسيحي والمسلم في البلد.. لأن أغلب العائلات المسيحية تطلق الآن علي أبنائها أسماء كاشفة للهوية الدينية.. كما تفعل ذلك كثير من العائلات المسلمة.. ناهيك عن ميل قطاعات عريضة من الأقباط إلي وشم الصليب علي المعصم أو الكف.. وهذا لا تزيل آثاره قوانين. لقد تبني المجلس القومي لحقوق الإنسان هذا الموضوع لفترة طويلة من الوقت.. واعتبره من قضاياه الأساسية.. متجاهلا عشرات من الموضوعات الأكثر حيوية.. في سياق انشغاله بملفات لا تؤثر حقا في نمو ثقافة حقوق الإنسان.. فضلا عن نهجه الذي يحتاج إلي إعادة نظر في التعامل مع مسائل مختلفة تخص موضوعات المواطنة.. ومن بينها معالجته الأخيرة للأزمة الناتجة عن جريمة نجع حمادي الشنيعة. وأعتقد أن المجلس وكثيرا من أعضائه بحاجة إلي إعادة نظر في توصيف دورهم الذي ينقلهم حينا إلي خانة (منظمات حقوق الإنسان) أكثر من كونه المجلس القومي لحقوق الإنسان.. أن دوره في موضوع المواطنة والمساواة يتجاوز عمليات الرصد وتبني المزايدات الطائفية.. إلي السعي الجوهري لتنمية ثقافة المواطنة.. وهو يحتاج إلي عمل بناء يؤدي إلي حلول ثقافية ومجتمعية أكثر من كونه كما هو الحال الآن منبرا للنقد والتنديد. - تدخلات خارجية أخطر المشكلات في العلاقات بين عنصري الأمة في مصر.. وتؤثر حتما في اتجاه تأجيج الطائفية.. هي تلك التدخلات الخارجية المتمثلة في مواقف دول وتحركات لجان وتقارير من أوروبا والولاياتالمتحدة. إن هذا يعطي انطباعا ضد المواطنة.. ويخلق معني أن (الأقباط محميون من الخارج).. ولاشك أن كل أقباط مصر ضد هذا المعني ولا يقبلونه.. ولكن الحل في يدهم وحدهم.. وهو إعلان الرفض المستمر لتلك التدخلات.. ما يؤدي إلي إفقادها مبررات تكرارها. ونحن نربأ بالأقباط وكنيستهم أن يكونوا ورقة في مثل هذه الأفعال الخارجية التي لا تهدف إلي حماية الحريات الدينية بقدر ما تهدف إلي تحقيق أغراض سياسية مفهومة وغير متفهمة.. معروفة المبررات وغير مقبولة.. وهنا أشير إلي ما يلي: 1 - الولاياتالمتحده بقضها وقضيضها والمتواجدة بكل عتادها في العراق لم تتمكن من حماية المسيحيين العراقيين مما تعرضوا له من تنكيل اضطر أعدادا غفيرة منهم إلي الهجرة من العراق كما أن نظم المحاصصة وتوزيع النسب التي أقرها الوضع العراقي الجديد لم تؤد إلي ترسيخ وضع يحترم عقيدة المسيحيين ومنع العنف الديني من أن يصل إليهم . 2 - تتعامل الولاياتالمتحدة بأكثر من معيار في هذا الأمر.. وتتصرف مع كل دولة وفقا للأهداف التي تريد تحقيقها.. وعلي سبيل المثال فإن لجنة الحريات الدينية الأمريكية المنشغلة بأوضاع المسيحيين في مصر.. لم تتحرك قيد أنملة من أجل حوادث العنف الطائفي المروعة والفظيعة التي تحدث في نيجيريا وآخرها قبل أيام. 3 - لدي العرب المسلمين والمسيحيين مشكلة عقيدية حقيقية في إسرائيل.. ليس فقط لأن الفلسطينيين أيا ما كانت عقيدتهم المسيحية أو المسلمة لديهم مشكلة في طريقة تعامل الدولة الإسرائيلية اليهودية معهم.. ولكن لأن هناك حقوقا لأتباع الديانتين في العالم مع عملية الاستيلاء والتهويد المستمرة التي تمارس في القدس منذ سنوات.. ولاتقترب لجنة الحريات الدينية من هذا الملف بشكل مؤثر. -- إن ما جري في نجع حمادي كان مؤسفا وداميا.. وبالتأكيد أزعج كل وطني مخلص في هذا البلد.. وإذا كان القانون سوف يأخذ مجراه (بقوة وحسم).. من خلال المحاكمة الشفافة والسريعة.. فإن الحدث قد وفر طاقة كافية - رغم كونها مؤسفة - لكي نبحث الموضوع في جذوره.. والخطر في عمق أسبابه.. وإذا كنا جميعا نريد لهذا البلد أن يظل آمنا ومستقرا ويعيش عنصراه في انسجام.. فإن علي كل الأطراف أن تتحمل مسئولياتها.. وأن تتخلي عن ذاتيتها.. وأن تنظر إلي الأمور بشكل بعيد وأن تمتلك الإصرار اللازم لكي نعبر علي هذه الأوضاع المؤسفة.. ليس فقط من أجل ألا تتكرر.. وإنما كذلك من أجل أن تنتهي من تاريخنا.
عبد الله كمال يمكنكم مناقشة الكاتب وطرح الآراء المتنوعة علي موقعه الشخصي www.abkamal.net أو علي موقع المجلة : www.rosaonline.net/weekly أو علي المدونة علي العنوان التالي: http//:alsiasy.blogspot.com Email: [email protected]
