الرئيس وضحايا نجع حمادي!

كتب صديقي عبد الله كمال (رئيس تحرير روز اليوسف) مقالاً مهماً يوم السبت الماضي بالمجلة تحت عنوان فرعي: نقاش وتساؤلات حول الطائفية بمنتهي الوضوح، وعنوان رئيسي: لماذا لم يسافر الرئيس إلي عائلات ضحايا نجع حمادي.. كما سافر إلي ضحايا السيول؟
ولا أخفي.. إعجابي بالمقال لأنه قد فرض السؤال (اللغم) الذي يدور في المنتديات الإلكترونية والحوارات الشخصية بين الكثيرين علي الإنترنت بدون أن تكون هناك إجابة محددة. وسوف أتناول بالنقاش هنا ما جاء بالمقال لأهميته ليس بالتعليق أو الاختلاف بقدر ما هو تشابك في الأفكار وتداخل مع الاستنتاجات التي جاءت بالمقال.. والذي يستحق القراءة المتأنية لكل ما تضمنه من معلومات وما قام به من تحليلات مترابطة.
أتفق مع ما جاء في بداية المقال من أن أحد أسباب عدم زيارة الرئيس حسني مبارك لأهالي ضحايا نجع حمادي.. يعود إلي خطورة أن يقوم البعض بتفسير ذلك علي اعتبار أنه ضغط غير معلن علي مسار التقاضي. وبدوري أسأل: هل الأفضل زيارة احتفالية أم الأفضل ما قام به الرئيس بالتوجيه بتعقب الجناة وسرعة التقاضي بقوة القانون وحسمه لكي تتم معاقبة الجناة وعدم إهدار حق من سالت دماؤهم؟!. وبمعني آخر هل ما يهمنا هو (الشكليات) أم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع من خلال تنفيذ القانون علي الجميع لترسيخ قواعد الدولة المدنية؟
تري حقاً.. من ذلك الذي يرسخ الطائفية ويرتزق منها.. سوي البعض من المسيحيين والمسلمين.. غير المنتمين بشكل وطني حقيقي لمصر؟!. ويساعدهم في ذلك تلك الحالة المتزايدة من الفوضي الإعلامية علي مستوي القنوات الفضائية الدينية المتصارعة من خلال كهنة الستالايت وشيوخه. وتبقي المحصلة النهائية مناخاً عاماً ضد المواطنة المصرية. ولذلك أختلف هنا مع ما طرحه المقال من أن كل القوانين يفترض فيها أن ترسخ المواطنة، وكل القوانين تقوم علي مبدأ المساواة، وكل القوانين والدستور إجمالاً هدفها هو حماية الوحدة الوطنية بأساليب متنوعة من خلال ما لدي مصر من ترسانة من القوانين التي يمكنها أن تواجه العنف بكل أنواعه.. لأن التوترات الطائفية في مجتمعنا الآن قد زاد من تعقيدها بحيث أصبحت المشكلة الحقيقية في تنفيذ القانون بدون استثناء وسرعة تنفيذ القرارات، وليست في استحداث قوانين جديدة.
وإلا لكان النظام المصري قد أغلق العديد من القنوات الفضائية التي تبث من مصر وتعمل علي ازدراء الأديان بعيداً عن المقولة التقليدية المكررة حول حدود حرية الرأي والتعبير التي يمكن أن تعرض المجتمع إلي المزيد من الاحتقان الطائفي؟!.
أتفق مع ما ذهب إليه عبد الله كمال من أن مقاله لا يقف عند حدود حادث نجع حمادي المأساوي.. لأنه بالتأكيد له ما قبله.. مستبشراً معه الأمل - وإن كنت لست علي يقين مثله - ألا يكون له ما بعده.. خاصة أن خبرة الخمس سنوات الأخيرة.. تدل علي الزيادة الدورية المتكررة لمعدلات التوترات الطائفية.
للحديث بقية..