قانون بناء الكنائس

أكتب اليوم عن قضية إصدار قانون عام لبناء دور العبادة، وهو محور بالغ الأهمية فيما كتبه صديقي عبد الله كمال (رئيس تحرير روزاليوسف) بالمجلة يوم السبت الماضي تحت عنوان فرعي: نقاش وتساؤلات حول الطائفية بمنتهي الوضوح، وعنوان رئيسي: لماذا لم يسافر الرئيس إلي عائلات ضحايا نجع حمادي.. كما سافر إلي ضحايا السيول؟.
يقول عبد الله كمال إنه لن يكون مفيداً لصالح البلد ووئامه أن يصدر هذا القانون.. لأنه قد يكون وبالاً، وقد يفجر أزمة أكبر بين عنصري الأمة.. أكثر من كونه سوف يحل مشكلة بناء الكنائس. ويري أنه قد يكون من المفيد أكثر أن يتم إصدار قانون خاص لبناء الكنائس من خلال قواعد عصرية لا تخضع لضغوط ولا إلي تطرف من أي نوع. وما أخشاه في هذا الأمر أن نكون قد وقعنا في الفخ نفسه الذي نريد تجنبه، ويتحول القانون إلي شكل من أشكال التمييز أيضاً. وقبل الاستكمال في مناقشة هذه النقطة، أود أن أؤكد هنا علي ما طرحه المقال من أهمية مراجعة سلسة القرارات الرئاسية التي تم اتخاذها منذ سنة 1998 بخصوص تيسير قرارات ترميم الكنائس وإعادة بناء القديم منها من خلال تفويض سلطة رئيس الجمهورية إلي المحافظين، ثم إلي الإدارة التنفيذية. والتي اصطدمت بالإجراءات التنفيذية البسيطة من جانب، وحسب العلاقات المستقرة والجيدة في المكان المزمع ترميمه أو إعادة بنائه من جانب آخر.
وأعود هنا لمناقشة مسألة إصدار قانون لبناء الكنائس لإعادة النظر فيه من خلال مدخلين. أولهما: إن احتياجنا لقانون عام لبناء دور العبادة (المسيحية والإسلامية) من شأنه أن يعفي الدولة من توجيه الاتهام لها بعدم بناء الكنائس أو تركها لبعض الزوايا التي تحولت لبؤر فتنة طائفية مستمرة. كما سيعالج مسألة وضع اليد علي الأراضي سواء للأديرة أو غيرها.. لكي لا يتكرر توتر دير أبو فانا مرة ثانية للخلاف والنزاع من أجل الاستحواذ علي أرض ملك الدولة من الأصل.
أما المدخل الثاني، فهو لتقنين وضع مباني الخدمات المرفقة للكنائس والمساجد بغض النظر عن نسبة كل منهما.. لأن (الطائفية) في مجتمعنا تنتقل بين الطرفين بأسهل وأبسط مما نتخيل. خاصة أن تلك المباني.. رغم أنها مباني خدمات.. تساند دور الدولة؛ فإنها قد تحولت بالفعل إلي أماكن للعزلة والانغلاق.
إن ما سبق، يعني ببساطة أننا لا نحتاج لإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة فقط، بل نحتاج إلي قانون يشمل أيضاً تقنين بناء مباني الخدمات الملحقة بدور العبادة.. لكي لا تتحول إلي دولة موازية مصغرة. كما نحتاج إلي تنفيذ القانون الخاص بتجريم وضع اليد علي أراضي الدولة.. لكي لا يستبيحها كل طرف حسب مصلحته المباشرة.
وللحديث بقية..
عن محور التعليم من خلال S.m.Sللدكتور أحمد زكي بدر (وزير التربية والتعليم).