خلافات الرواس مع الشركة اليابانية تشعل الصراع.. وأياد خفية تسعي لانتزاعه

بمجرد أن اشيع في سوق السيارات عن خلافات بين شركة مصرية المملوكة لفرج الرواس والشركة اليابانية الأم علي مراكز الخدمة حتي بدأ وكيلان شهيران رحلات مكوكية لليابان لاقتناص التوكيل الذي يبلغ عمره 25 عامًا داخل السوق المصري وحظي بشهرة كبيرة بسبب السيارة لانسر واللعب علي وتر توافر مراكز خدمة لديه وخطة تسويقية لزيادة القاعدة الجماهيرية لها مما يزيد من حصتها داخل السوق.
وعلمت روزاليوسف أن أحد الوكيلين لاقي عرضه قبولاً من جانب الشركة اليابانية التي بادرت الأسبوع الماضي بإرسال وفد لدراسة الأمر وزيادة مراكز الخدمة التابعة له والجلوس علي طاولة المفاوضات مع الرواس ، المصادر أكدت أن شركة مصرية تعاني من مشكلات بسبب وكلاء الخليجي الذين استحوذوا علي غالبية مبيعات لانسر داخل السوق وعدم استطاعة الوكيل حماية مبيعاته رغم قيامه بتعديل سعر السيارة بالجمارك لحرمان تجار الخليجي من التمتع بفارق السعر حتي قام برفع القيمة الجمركية للسيارة بموجب فواتير رسمية قدمها لمصلحة الجمارك إلا أن ذلك لم يشفع له زيادة مبيعات تجار الخليجي عن مبيعات الوكيل.
أوضحت المصادر أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها فرج الرواس هو أن أحد أهم تجار السيارة لانسر الخليجي ويعد منافسًا قويًا للوكيل الحصري هو ابنه محمد الرواس الذي يستورد السيارة بكميات كبيرة من الخليج وهو ما استخدمه منافسوه للضغط عليه لدي الشركة الأم التي تناقش حاليا قصة التوكيل والذي سينتهي رسميًا ديسمبر من العام المقبل رغم أن الرواس كان يبحث تجديد الوكالة ويقوم حاليًا بالتجهيز لمركز خدمة كبير في العبور من المزمع أن يتم افتتاحه قريبًا ليكون بذلك أول مركز خدمة معتمد لماركات ميتسوبيشي مملوك لفرج الرواس بخلاف المراكز الأربعة المؤجرة بشارع عبد الخالق ثروت وطريق القناة الدولي وذلك تلبية لمطالب الشركة الأم التي ترغب في التوسع داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة فيما أرجع الدكتور سمير صبري المستشار القانوني لشركة مصرية تلك المحاولات بأنها محاولة لزعزعة استقرار الوكيل الحصري والماركة داخل السوق خاصة مع قرب انتهاء العقد الرسمي نهاية العام المقبل.
أضاف أن الشائعات المنتشرة في السوق حاليًا سببها شريك الرواس والذي خرج من التوكيل بعد خلافات قضائية امتدت ل 32 قضية اسفرت في النهاية عن منح فرج الرواس حق الإدارة والتوقيع مما دفع الشريك لإثارة الشائعات بعد صدور الأحكام القضائية ضده.
أكد أنه لا توجد مشكلات علي التوكيل خاصة مع قرب انتهائه الأمر الذي لا يدفع بالتعجيل بدخول وكيل جديد.