قبل نحو شهرين انفردنا بالإعلان عن الخلافات التي نشبت بين الشركة اليابانية الأم وفرج الرواس الوكيل الحصري لماركة ميتسوبيشي في مصر بسبب استحواذ وكلاء الخليجي علي حصة الماركة بالسوق وازدياد شوكتهم وعدم قدرة الوكيل علي السيطرة علي إعصار السيارات الواردة من الخليج وهو ما أكده رفض الشركة التجديد لفرج الرواس ليكون وكيلاً لها في مصر وطرح التوكيل لمن يستطيع إعادة مجد الماركة داخل السوق من جديد وبالفعل كان العرض مغريا وتباري عدد من الأسماء الشهيرة داخل السوق في السفر في جولات مكوكية لليابان وتقديم عروض وضمانات تشمل مراكز خدمة معتمدة ومقترحات للقضاء علي تجار الماركة الخليجي داخل السوق وتحديد سعر الإفراج الجمركي عن السيارة بما يقضي علي مكاسب تجار الخليجي وهو ما كان قد أقدم عليه الرواس قبل عدة أشهر من تفجر الخلافات فيما بينه وبين الشركة الأم استغلالاً لقرار وزير المالية باعتماد سعر الوكيل كسعر أساسي عند الإفراج عن نفس الموديلات بالجمارك. كشفت مصادر مقربة عن أن مجموعة مستثمرين عرب اقتربوا من الفوز بالتوكيل ليس في مصر وحدها وإنما في منطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول العربية مع إنشاء مكتب لهم في كل دولة ومركز خدمة معتمد إلا أنه حتي الآن لم يتم التوقيع لهم ومازال البحث عن وكيل مستمرًا. أكدت المصادر أن شركة «مصرية» المملوكية لفرج الرواس ستستمر في توزيع سيارات ميتسوبيشي إلا أنها لن تكون وكيلاً حصريا للماركة.