الاتفاق علي زيادة الحصة إلي 3000 سيارة وفتح اعتمادات مالية لاستيراد قطع غيار

بعد صولات وجولات لاقتناص التوكيل وفي بادرة أمل لاستمرار أحد أبرز الوكالات في سوق السيارات المصري جرت مفاوضات بين فرج الرواس وكيل ميتسوبيشي في مصر مع الشركة اليابانية في مكتبها بدبي لاتمام التصالح ومد الوكالة إلي عام 2015 ومن خلال اجتماعات متوالية ومساع للحفاظ علي الصفقة في يد الرواس وتعنت من جانب ممثلي الشركة في إبداء الملاحظات علي أداء الوكيل في مصر خلال الفترة الماضية بسبب المنافسة الضارية علي الماركة. وتنفرد روزاليوسف بكواليس الاجتماعات المستمرة بالعاصمة الإماراتية حتي يوم الاثنين المقبل الموعد المحدد لتوقيع عقد التصالح ومد الوكالة بعد أن يكون الرواس قد أظهر حسن نواياه بفتح اعتمادات مالية لاستيراد قطع الغيار والسيارات بقيمة 300 مليون جنيه أتمها بفتح قبل سفره بقيمة 250 مليون جنيه لاستيراد قطع غيار كما قام الموظفون لديه بفتح اعتمادات لاستيراد السيارات علي دفعتين بقيمة 300 مليون جنيه أخري.
وخلال الاجتماعات أبدي مسئولو الشركة اليابانية مجموعة ملاحظات منها عدم وجود مركز خدمة كبيرة لخدمة عملاء لانسر الأمر الذي رد عليه الرواس بأن مركز الخدمة الجديد أوشك علي الانتهاء منه بتكلفة بلغت 67 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحه خلال أيام بعد وضوح الرؤية بشأن استمرار الوكالة كما اشترط الجانب الياباني زيادة الحصة السنوية للرواس إلي 3000 سيارة مقابل 1000 سيارة حاليًا علي أن يتولي حل مشكلة استحواذ السيارات لانسر الخليجي علي سوق السيارة في مصر.
وأكدت المصادر المطلعة علي الاجتماعات الثنائية علي أن الرواس طلب من الشركة اليابانية حمايته من الوكيل الإماراتي سلطان الحبتور وعدم السماح له بتصريف جزء من حصته داخل مصر إلا أن مسئولي الشركة رفضوا التدخل في تلك الأزمة وطالبوه باستغلال قوانين بلده في منع الزحف الخليجي كما رفضوا طلبه بأن يقوم بتصريف جزء من حصته التي تم مضاعفتها في ليبيا والسودان بدعوي وجود وكلاء لها في تلك الدول ولا يجوز عدم الاعتداد بهم وتقاسم السوق الليبي والسوداني معهما.
ومن الطريف أن إحدي الملاحظات التي اهتم بها مسئولو الشركة اليابانية إن كارت موظفي الاستقبال بمعارض الرواس غير مطابقة للمواصفات اليابانية من حيث الطول والعرض وطريقة كتابة اسم ميتسوبيشي عليه كما نبهوا الرواس إلي أن تلك الملاحظات تكررت خلال الفترة الماضية قبل تجديد الوكالة قبل 5 سنوات إلا أن لجان المراقبة والإشراف من قبل الشركة اليابانية أكدت عدم القيام بتعديلها منذ تلك الفترة.
واقترحت الشركة اليابانية خلال المباحثات أن يقوم شالرواس بتقليل ربحه في السيارة لمنافسة الخليجي الذي يقل سعره عن سيارة الوكيل بنحو 3 آلاف جنيه مع زيادة الطلب علي قطع غيار السيارات وتوفيرها بالسوق أكثر من ذي قبل.
وخلال المباحثات التي تجري علي قدم وساق لوضع استراتيجية جديدة لتواجد ميتسوبيشي اليابانية فوجئ الرواس بعرض من مجموعة الحداد الإماراتية - الكويتية للتنازل عن الصفقة مقابل 550 مليون دولار إلا أن الرواس رفض العرض مؤثرًا الاستمرار في الوكالة وتحمل التزاماته للشركة اليابانية.