هدنة في معركة خطف ميتسوبيشي

تراجع فرج الرواس وكيل ميتسوبيشي للسيارات بمصر عن اتهامات وجهها محاميه في قضية الغاء الشركة اليابانية للتوكيل من أن‏3‏ رجال أعمال مصريين وعرب يسعون الي خطف التوكيل
واكد انه لا يتهم أي احد وان قضيته مع الشركة اليابانية يحكمها القانون وانه متمسك بالتعويض البالغ‏900‏ مليون دولار في حال فسخ التعاقد وفقا لما تقرره قرارات وزارة التجارة‏.‏
وحول الاسباب الحقيقية لفسخ التعاقد اكد الرواس انه لم يبلغ رسميا حتي الآن وأنه في حال حدوث ذلك فإنه متمسك بحقوقه معربا عن امله في استمرارالوكالة التي استمرت علي مدي‏27‏ عاما‏.‏
وقال فرج الرواس انه لم يتهم اي توكيلات مصرية بالسعي للحصول علي التوكيل لافتا الي ان الدكتور سمير صبري هو المستشار القانوني للشركة وهو من كتب العقد منذ‏27‏ عاما ويحق له ان يقول ما يشاء ولكن ذلك لا ينسب لي‏.‏
وأوضح الرواس انه لايزال وكيل ميتسوبيشي كما لاتزال مراكب تدخل الموانئ باسم الرواس في الوقت الحالي وما يحكم هذا الموضوع هو القانون مؤكدا ان قرار وزير التجارة والصناعة لصالح شركة الرواس‏.‏
وتابع اتمني الصلح مع اليابان لانهم الأم وانا الابن مؤكدا انه لن يعمل في سوق السيارات اذا فقد توكيل ميتسوبيشي قائلا‏:‏ بعدما يكون عندي ابن عمره‏27‏ سنة مش هروح اتبني حد تاني واتعب معاه‏!!‏ موضحا انه لن يقبل ايضا اي شراكة علي هذا التوكيل‏.‏
واضاف ان خسائره ستكون ضخمة في حال الغاء التوكيل لذلك فانا اطالب بتعويض مناسب والقانون هوالحكم وقال لن يكون لميتسوبيشي وكيل جديد الا بعد حصولي علي كامل مستحقاتي‏.‏
بينما اكد الدكتور سمير صبري محامي الشركة ان بعض وكلاء السيارات المصريين والعرب يسعون لخطف التوكيل من الرواس وقال ان العضو المنتدب الياباني في الخليج وشمال افريقيا حصل علي عمولات من بعض الوكلاء لتزكية طلبهم بالحصول علي ميتسوبيشي وحق امتياز الماركة داخل مصر قائلا هذا مسجل ولدينا ادلة عليه‏.‏
وأضاف انه قام برفع دعويين قضائيتين الاولي لالزام الشركة اليابانية بمد عقد الوكالة والثانية نطالب فيها بتعويض قدره‏900‏ مليون دولار‏.‏