«أبو الفتوح» و«الطوبجي»: لم نخطف «ميتسوبيشي».. والوكيل الإماراتي «الأقرب»

في الوقت الذي اشتد فيه الصراع علي توكيل ميتسوبيشي بعد الأجواء الصاخبة التي تتابعت علي مدار الأيام الماضية عقب إعلان الشركة اليابانية عدم التجديد للرواس كشف الأمر عن أياد تلعب في الخفاء فرضت حولها ظلاماً دامساً لحين اقتناص أحدهم الصفقة معلناً عن نفسه بعد التوقيع النهائي وازاحة الستار واتهامات بمحاولات خطف التوكيل من قبل شركات أبوالفتوح والبافارية والفطيم وعبداللطيف جميل وظهور منافسين يسعون وراء التوكيل أبرزهم ملك الخليجي في مصر سلطان الحبطور.
وعلمت «روزاليوسف» أن الشركة اليابانية اعتذرت رسمياً «لحسام أبوالفتوح» عن طلبه
الوكالة الجديدة بسبب عدد القضايا التي أثرت علي امكانية اقتناصة التوكيل فيما أكدت مصادر أن المرشح الأقوي حالياً هو «سلطان الحبطور» وكيل ميتسوبيشي في الإمارات والذي نجح خلال السنوات الماضية أن يصبح «ملك الخليجي في مصر» ويوزع أكبر من حصته داخل مصر وليبيا. فيما تبرأت تلك الشركات من محاولات خطف التوكيلات وأكدوا بعدهم التام عن تلك الأفعال بل وأبدي البعض استعداده لمساندة الرواس ضد الشركة الأم واكتفي البعض الآخر بنفي التهم ومشاهدة تطور القضية من بعيد علي خلفية أزمة «كيا» التي تمت منذ سنوات اتجهت بعدها السوق للانتظام ولم تتكرر أزمة توكيل كبير فيما عدا فولفو و«عز العرب» ومحاولات تمت لسحب «بيجو» من الأباظية.
السوق تموج بالأحداث وإلقاء التصريحات علي البعض وبينما نفي حسام أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو الفتوح أية علاقة له بالمشكلات الدائرة حول توكيل ميتسوبيشي مؤكداً أن ما يتردد جزء من الشائعات التي تنتشر داخل السوق.
وأضاف: أن ما يحدث شيء مؤسف فوجئنا به جميعاً.
في حين أكد مصدر مطلع بالسوق أن وفداً من الشركة اليابانية زار مجموعة أبو الفتوح منذ 3 شهور واطلع علي مراكز الخدمة وخطوط الإنتاج.
في الوقت نفسه أكد فريد الطوبجي رئيس المجموعة البافارية عدم وجود أي محاولات لاقتناص التوكيل وأن ذلك لم يحدث مطلقاً.
أضاف أن الرواس جعل من ميتسوبيشي علامة مسجلة داخل السوق وهو شخصية لها ثقلها واستطاعت أن تنهض بالماركة من خلال إنفاق مليارات علي الإعلانات ومراكز الخدمة مشيراً إلي أن القانون المصري يحمي الشركات الوطنية من تعسف الشركات الأجنبية وفسخ العقد دون إبداء أسباب أو مبررات واضحة.
قال الطوبجي: لن نقف مكتوفي الأيدي بعيداً عن المشكلة بل سنساعد الرواس لحماية التوكيل فباعتباري أحد رجال الصناعة ورئيس شعبة النقل باتحاد الصناعات فسنقوم بوقفة ضد الشركات الأجنبية التي لا تلتزم بعقودها حتي لا نفاجأ كل فترة بمشكلة داخل السوق ولم نتمكن من الوصول إلي ممثلي شركتي عبد اللطيف جميل والفطيم إلا أن الغموض مازال مفروضاً علي أجواء الصفقة فيما رجحت مصادر عن اقتراب مستثمرين عرب من الفوز بالصفقة لملاءتهم المالية في دفع التعويض المالي الذي يطلبه الرواس بنحو ملياري دولار والقيام بتعويض المستهلكين عن ضمان ما بعد البيع لعملاء لانسر في مصر والإنفاق علي إعادة الثقة في الماركة الجديدة. وأكد سمير صبري الممثل القانوني لشركة «مصرية» فرج الرواس أنه في حالة عدم جدوي الإجراءات الودية والقضائية المقامة حالياً أمام القضاء المصري وفقاً لقرار المهندس رشيد محمد رشيد لحماية الوكلاء سنقوم بالتفاوض مع الشركة الأم والوكيل الجديد.
وأوضح أن الضرر الذي لحق بالشركة يتمثل في 400 مليون دولار أنفقتها الشركة علي إقامة مكاتب ومبان إدارية وتعيين عمال وموظفين ومهندسين يصل عددهم إلي 6400 عامل فضلاً عن مخازن ممتدة داخل مصر وفي المنطقة الحرة، ونحو 300 مليون دولار أخري قيمة تعويضات العاملين عن توقف النشاط و200 مليون جنيه الربح المتوقع تحقيقه خلال السنوات الخمس القادمة بالقياس بمتوسط الربح في السنوات السابقة لا سيما أنه كان من المتعين استمرار عقد الوكالة حتي عام 2015 علي الأقل.
وأكد الرواس خروجه من السوق في حالة ضياع التوكيل وأنه لن يقبل الشراكة في التوزيع.