تكدس الموانئ ب7 آلاف لانسر والصراع يشتعل علي التوكيل من جديد

قررت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات حظر قيد شركة ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن بسجل الوكلاء التجاريين بعد الخلافات الاخيرة التي نشبت بين الوكيل المصري فرج الرواس والشركة اليابانية.
وأكدت الهيئة في قرارها تطبيقا للقرار الوزاري رقم 362 لسنة 2005 الذي ينص علي أنه إذا كانت الوكالة قد سبق الغاؤها أو شطبها لانتهاء الوكالة دون تجديد أو قبل انتهاء مدتها، يتعين لقيد الوكالة الجديدة تقديم ما يثبت تسوية التعويضات المستحقة سواء للموكل أو الوكيل الأول الناشئة عن عقد الوكالة وأنه لو مضي ستون يوما دون إخطار الوكيل الأول للهيئة بصورة من الدعوي أو طلب التحكيم المقدم منه للمطالبة بتلك التعويضات.
واعتبر الرواس ومحاميه سمير صبري ان ذلك القرار انتصار لهم علي الشركة اليابانية التي اغرتهم بالصلح لحين فتح اعتمادات مستندية لاستيراد سيارات لانسر وباجيرو وقطع غيار بقيمة 550 مليون جنيه بالاضافة الي الالحاح علي الانتهاء من مركز الخدمة الذي اقامه الرواس بالعبور الذي كلفه 67 مليون جنيه فضلا عن سفره لدبي وموافقة الشركة علي الصلح ومد الوكالة حتي 2015 وهو ما كلف الرواس الكثير من الاموال وضاعفت من الخسائر.
واكدت مصادر بشركة الرواس ان الاعتمادات البنكية التي تم فتحها غير قابلة للالغاء الامر الذي ادي الي وصول مراكب شحن السيارات وتكدسها بالمواني حيث يجري سحبها لعدم تحمل ارضيات تزيد الخسائر لافتة الي ان اجمالي السيارات التي وصلت منذ الازمة اقترب من ال7000 سيارة بالاضافة الي مراكب اخري ستصل الاسبوع الاول من الشهر الجاري محملة ب 456 سيارة لافتا الي ان المشكلة في انخفاض المبيعات المتوقع مع استمرار الازمة.
وفي الوقت الذي انتهت فيه احتمالات استمرار الوكالة في يد الرواس وفشل الوساطات التي تمت خلال الفترة الماضية رجحت مصادر عودة رجل الأعمال حسام ابوالفتوح من جديد لمحاولات اقتناص التوكيل.