فجر الدكتور سمير صبري محامي رجل الأعمال فرج الرواس المالك لتوكيل "ميتسوبيشي" مفاجأة من العيار الثقيل أمس - حيث قال إن اعلان خطاب النوابا بين مجموعتي "الخرافي والملا" وشركة "ميتسوبيشي" الذي يقضي بأن المجموعتين حصلتا علي التوكيل أو التوزيع باطل اداريا وقانونيا. قال صبري في تصريح خاص ل "العالم اليوم" ان خطاب النوايا قبل اعلانه يجب تسجيله في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات المصرية، واذا لم يسجل وتم اعلانه يعتبر تشهيرا بصاحب التوكيل الحالي. اضاف ان توكيل "ميتسوبيشي" لم يسحب حتي الآن من فرج الرواس حتي يتم انهاء النزاعات القانونية. كما كشف صبري عن مفاجأة مهمة مفادها أن شركة ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن ضمن الشركات المحظور قيدها بسجل الوكلاء التجاريين طبقا للقرار الوزاري رقم 362/2005 في مادته "15" والتي تنص علي انه اذا كانت الوكالة قد سبق الغاؤها أو شطبها لانتهاء الوكالة دون تجديد أو قبل انتهاء مدتها يتعين لقيد الوكالة الجديدة تقديم ما يثبت تسوية التعويضات المستحقة سواء للموكل أو الوكيل الأول الناشئة عن عقد الوكالة. وأكد د.سمير صبري انه تطبيقا لنص المادة فإنه لم يتم قيد أي وكالة جديدة لحين انتهاء النزاع بين الرواس وشركة ميتسوبيشي رضاء أو قضاء. ومن جانبه أعلن محمد بلبع نائب رئيس شعبة أصحاب متاجر السيارات باتحاد الغرف التجارية ان الشعبة غير مخولة بالدخول بين طرفي النزاع ولكن علي استعداد لتقديم تسهيلات اجرائية بطريقة ودية لمجموعة الرواس للخروج من عثرتها. كانت شركة ميتسوبيشي قد أعلنت أمس عن تحالف بين مجموعتي الملا القابضة والخرافي لتوزيع سيارة ميتسوبيشي في مصر.