(المصرية) تنفى توسيط رشيد لحل خلافاتها مع (ميتسوبيشى) اليابانية

نفى سمير صبرى، محامى الشركة المصرية للسيارات، لجوء مالك الشركة إلى وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، للقيام بدور الوسيط مع شركة ميتسوبيشى اليابانية لحل الخلافات القائمة بينهما، وقال ل«الشروق»: «رشيد لم ولن يتدخل فى هذا النزاع».
وكانت تقارير صحفية قد أشارت أمس إلى لجوء فرج الرواس، مالك الشركة، لرشيد لحل النزاع بعد رفض المحكمة المصرية القضية التى أقامها ضد ميتسوبيشى مطالبا فيها بالتعويض بمبلغ 900 مليون دولار، نتيجة لرفض الشركة اليابانية تجديد عقد توزيع سياراتها فى مصر ل«المصرية» بعد انتهائه فى يوليو الماضى.
وأعلنت ميتسوبيشى قبل عدة أسابيع عن توقيع عقد مبدئى للتوزيع غير الحصرى لسياراتها مع التحالف الكويتى الخرافى الملا، وقال صبرى إن الخلاف القضائى مع ميتسوبيشى لم ينته بعد، حيث قامت «المصرية» بالاستئناف وتحدد موعد جلسة الحكم فى 21 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن رفض الدعوى من قبل المحكمة بحجة أنها يجب أن تتم أمام المحكمة الاقتصادية فى اليابان، لا يعتبر فى صالح ميتسوبيشى، «لأنه خاطئ».
وأضاف صبرى أن الرواس لم يلجأ إلى وزير التجارة والصناعة لأن الخلاف لايزال منظورا أمام القضاء، كما أنه لن يسعى إلى الحل الودى، «فالمشكلة لن تحل وديا لأن الشركة اليابانية ترفض منحه حق توزيع سياراتها مرة أخرى فى مصر».
وعن مبالغة الشركة المصرية فى حجم التعويض الذى تطالب ميتسوبيشى به وقدره 900 مليون دولار، قال صبرى إن الرقم ليس كبيرا، مشيرا إلى إن شركة كيا الكورية عندما فسخت عقدها مع وليد توفيق، بعد 3 سنوات فقط، حصل على تعويض قيمته 200 مليون دولار، والرواس يوزع سيارات ميتسوبيشى منذ 28 عاما، «إذا حسبنا التعويض على أساس عدد السنوات وقيمة التعويض فى قضية كيا لن يكون مبلغ 900 مليون دولار كبيرا».