تجدد أزمة توكيل ميتسوبيشي بعد توقيع الشركة اليابانية مع تحالف الخرافي والملا

تجددت أزمة توكيل سيارات ميتسوبيشي اليابانية مع وكيلها المصري فرج الرواس بعد إعلان الشركة اليابانية عن توقيع بروتوكول بينها وبين تحالف الخرافي والملا في نهاية شهر أكتوبر المقبل ليكون الموزع الجديد لها في مصر بداية من نوفمبر‏2010,‏ فيما قرر الوكيل المصري في بيان له من المنتظر صدوره اليوم أنه لن يتهاون في مستحقاته‏,‏ مستندا للقرارات الوزارية التي أصدرها المهندس رشيد بحظر قيد الوكيل الجديد‏,‏ إلا بعد إنهاء النزاع القائم مع الوكيل السابق‏.‏ وأكد الدكتور سمير صبري محامي فرج الرواس أن البروتوكول المبر
وأضاف أنه لا توجد أي اتصالات بين الشركة المصرية والتحالف الجديد الخرافي والملا لحل النزاع وديا‏,‏ مما يعني أنه سيتم تطبيق القرارات الوزارية التي تقضي بعدم قيد هذا التحالف في سجل الوكلاء التجاريين‏.‏
وأوضح أن المهندس رشيد محمد رشيد كان قد أصدر قرارا نص صراحة علي حظر قيد أي وكالة جديدة إلا بعد سداد جميع مستحقات الوكيل المصري السابق أو إنهاء النزاع بينه وبين المورد الأجنبي‏.‏
وقال سمير صبري إن الهدف من هذا النص الموجود في القرار هو حماية الوكيل المصري من بطش وتعنت وتعسف المورد الأجنبي‏,‏ خاصة إذا تم الأخذ في الاعتبار دور الوكيل المصري في تعريف السلعة وانتشارها في السوق المصرية‏.‏
وتابع‏:‏ النزاع القائم بين شركة مصرية التي يملكها الرواس وميتسوبيشي اليابانية انحصر في ثلاث دعاوي قضائية مازالت منظورة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية‏,‏ ولم يتم الفصل فيها حتي الآن‏,‏ ومحددة لها جلسات‏28‏ سبتمبر الحالي‏,‏ و‏4‏ أكتوبر المقبل‏,‏ لافتا إلي أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا يحظر قيد علامة ميتسوبيشي في سجل الوكلاء التجاريين إلا بعد إنهاء النزاع في شهر يونيو الماضي‏.‏
وطالب صبري وزارة التجارة والصناعة بمواجهة التوكيلات الأجنبية التي سحبت البساط من تحت أقدام الوكلاء المصريين مثلما حدث مع توكيل تويوتا و‏BMW‏ وميتسوبيشي وهو ما يهدد تقدم السوق المصرية‏.‏